خلافات داخل الخماسية ولا تسوية في ظل اشتعال المنطقة عسكريا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يحضر الملف اللبناني اليوم في جانب من لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في باريس، في حين أن المقترح الفرنسي لإنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية في شأن الحدود المتنازَع عليها، وما بينهما من انسحاب مقاتلي "حزب الله" على الأقل 10 كيلومترات شمال الحدود، هو محور متابعة لبنانية رسمية.
وقد بدأ لبنان يعدّ للردّ على الورقة الفرنسية التي تَسلّمها الأسبوع الماضي رسمياً حيث عُقد اجتماع في هذا السياق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي قال بعد الاجتماع: "بحثنا في الرد على المقترح الفرنسي، ونحن نجهّز الرسالة التي اتفقنا عليها، والنقاط التي سنتناولها، وان شاء الله يكون الرد لدى الفرنسيين الأسبوع المقبل"، موضحاً "موقفنا معروف، ونريد تطبيقاً كاملاً وشاملاً للقرار 1701 ومن ضمنه مزارع شبعا وكفرشوبا".
ولم تحجب التطورات الميدانية المتسارعة في الجنوب أمس والغارات التي وصلت الى بعلبك الاهتمام بمجريات الحركة الرئاسية، في ضوء مبادرة تكتل "الاعتدال الوطني" الذي يواصل اتصالاته لتأمين تأييد وازن لطرحه في ما خص المبادرة الرئاسية، بالتنسيق مع تحرك اللجنة الخماسية على مستوى السفراء.
وتفيد مصادر مطلعة "لبنان 24" انه "بالرغم من الحراك السياسي والديبلوماسي الذي تقوم به الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني، الا ان الاجواء الفعلية باتت توحي بأن الخلافات عميقة بين هذه الدول بشأن مسار التسوية والاقتراحات التي تنوي هذه الدولة او تلك وضعها على طاولة القوى السياسية المحلية للوصول الى حل ينهي الازمة الداخلية.
وبحسب المصادر " فإن الخلاف يتركز بين الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ، كما تصطف قطر الى جانب واشنطن، اذ تظهر حساسية مفرطة من الحراك الفرنسي والاقتراحات والمساعي الفرنسية وتحديدا تلك التي يحملها المبعوث جان إيف لودريان.
وتعتبر المصادر "أن الخلافات بين فرنسا والولايات المتحدة الاميركية ليس حول الملف اللبناني فقط، بل على عدد كبير من الملفات السياسية الاقليمية والدولية المشتركة، وهذا ما يجعل من حل الازمة اللبنانية بالاعتماد على "الخماسية" امرا غير واقعي ولا يمكن ان يفتح باب التسوية خصوصا في ظل اشتعال المنطقة عسكريا.
الى ذلك يتوجه قائد الجيش العماد جوزاف عون الى باريس اليوم، للمشاركة في اجتماع يشارك فيه رئيس اركان الجيوش الفرنسية، ورئيس اركان الجيش القطري، للبحث في توفير الدعم اللازم للجيش .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجميّل زار بخاري مقدما مقترحات لإعادة فتح الحدود السعودية أمام الصناعة اللبنانية
زار النائب نديم الجميّل ووفد من الصناعيين سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارته، لتقديم مقترحات حلول لإعادة فتح الحدود السعودية أمام الصناعة اللبنانية، وبحسب بيان للمكتب الاعلامي للجميل، "أكد الوفد انفتاحه على كل نقاش يساهم في وضع آلية للتعاون بما يصب في مصلحة البلدين، ناقلاً الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في لبنان وتطلعاته وطرق التعاون مع المملكة العربية السعودية".
وقال الجميّل خلال الزيارة: "نحن على يقين أنكم تحبون لبنان وتعملون جاهدين لعودة الاستقرار اليه وجئنا اليوم لنقول إن لبنان الذي تحبونه بحاجة إلى دعمكم لتبقى الصناعة اللبنانية بنوعيتها وجودتها وابتكارها صمام الأمان وعصب الاقتصاد اللبناني المقاوم ومساحة للتعاون المشترك مع المملكة".
ووزع المكتب كتاب المقترحات المقدم الى السفير السعودي جاء فيه: "نزوركم اليوم مع وفد من خيرة الصناعيين اللبنانيين المشهود لهم بكفاءتهم عربيا ودوليا لإيجاد الحلول للمشكلة التي طال أمدها نتيجة إقفال حدود المملكة العربية السعودية أمام الصناعة اللبنانية نتيجة تصرفات بعض اللبنانيين الذين أساؤوا إليها مما انعكس سلباً على العلاقات الثنائية والاقتصاد اللبناني.
إن صناعيي لبنان يتطلعون دائمًا الى المملكة كداعمة لهم، خصوصًا في ظل الظروف التي يمرّ بها لبنان منذ أكثر من خمس سنوات، ووجودنا اليوم في دارتكم للتأكيد على محبتنا وتقديرنا المستمر لها ولتقديم مقترحات للتعاون البناء وإيجاد الحلول لإعادة فتح الحدود أمام الصناعة اللبنانية، مع التأكيد على أننا كقطاع خاص منفتحون على كل نقاش يساهم في وضع آلية للتعاون بإشراف سفارتكم بما يساهم في مصلحة بلدينا.
نتقدم من سعادتكم بمجموعة من الأفكار كمساهمة في إيجاد الحلول نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- العمل لفرض رقابة مسبقة بمساعدة الجمارك السعودية، قبل انطلاق الشاحنات أو البواخر أو الطائرات من لبنان، ويمكن أن تكون هذه الرقابة من قبل شركات دولية متخصصة كما يحصل في الكثير من الدول في العالم.
- القيام بعمل مشترك لإعطاء الإذن للشركات والمؤسسات المستوفية للشروط لنقل بضائعها بطريقة سليمة وآمنة ونكون بذلك قطعنا الطريق على من يريد العبث بأمن المملكة واستقرارها.
في هذا الإطار نذكر على سبيل المثال أن السوق الدوائي اللبناني ما زال مفتوحاً أمام الصناعة الدوائية السعودية، التي نتمسك بها، فعدد الأدوية السعودية المسجّلة في لبنان حوالي 175 مستحضر، وهي تستحوذ على حوالي 5% من حجم السوق اللبناني. في المقابل هنالك فقط 16 دواء لبناني مسجّل في المملكة، منها ادوية أساسية مبتكرة كانت تصدر الى المملكة وتلبي حاجة المريض قبل الأزمة، ومع وقف تصديرها تكبدت هذه المصانع خسائر هامة وصلت الى أكثر من 15 مليون دولار أميركي سنوياً. ومع ذلك ما زال يردنا الطلب عليها اليوم انما يستحال تصديرها. بالمقابل تصر مصانع الأدوية اللبنانية على التعاون مع صناعة الأدوية السعودية فعلى سبيل المثال أبرم أحد مصانع الأدوية اللبنانية اتفاقية تعاون مع أحد أهم المصانع السعودية لتصنيع أدويته في لبنان بإجازة (Under License)، كما تسعى بعض المصانع الدوائية الى الاستثمار في المملكة والتعاون مع مصانع هناك للتصنيع محلياً.
ان تصدير الدواء اللبناني يجب أن يستثنى من اية عقوبات على التبادل التجاري، فضلاً عن كونه مراقب من قبل السلطات الصحية والجمارك في لبنان والمملكة كما يخضع الدواء لنظام التتبع (Track and trace and even serialization) المطبّق في كلا البلدين".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم