«أدنوك للتوزيع» تكشف استراتيجيتها للنمو للسنوات الخمس القادمة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشفت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، عن استراتيجية النمو الخمسية الجديدة لأعمالها، بهدف ترسيخ مكانتها في مجالات الطاقة المتعددة والتجزئة والتنقل.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال فعالية «يوم المستثمر» التي نظمتها «أدنوك للتوزيع»، بحضور أكثر من 50 مستثمراً ومحللاً من داخل الدولة وخارجها، إن استراتيجية النمو الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي نموّ الشركة المحلي، وعملياتها الدولية، ومواكبة أعمالها للمستقبل، وذلك بالاعتماد على ميزانيتها العمومية القوية، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية وافرة.
وأضاف أن الشركة تركز على توسيع نطاق محفظتها من حلول الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الوقود الحيوي وشحن المركبات الكهربائية والهيدروجين، إسهاماً في جهود الحد من انبعاثات الكربون في قطاع التنقل، وتوسيع خدمات التجزئة غير المتعلقة بالوقود، وذلك في إطار مساعيها لتصبح شركة رائدة في قطاع الطاقات المتعددة، معرباً عن ثقته في قدرة «أدنوك للتوزيع» على مواصلة تحقيق قيمة إضافية ومجزية للمساهمين.
وتضمنت الاستراتيجية الخمسية الجديدة العديد من المحاور تتمثل في توسيع شبكة محطات أدنوك للتوزيع لتصل إلى 1000 محطة خدمة بحلول عام 2028، أي بزيادة نسبتها 20%، مقارنة بـ 840 محطة في عام 2023، وتحقيق زيادة بنسبة 50% في معاملات قطاع التجزئة لغير الوقود، وزيادة بنسبة 25% في عدد متاجر التجزئة.
كما تتضمن الاستراتيجية توسيع نطاق حقوق امتيازات العلامة التجارية ليشمل توزيع وتشغيل أكثر من 50 علامة تجارية جديدة عن طريق حق الامتياز، الذي سوف يقدّم عائداً بمعدل ضعفين أو ثلاثة أضعاف، مقارنة مع نموذج الإيجار التقليدي، إضافة إلى التحول إلى مركز متكامل لتقديم خدمات العناية بالسيارات.
أخبار ذات صلةوتخطط الشركة إلى زيادة عدد عمليات غسيل السيارات بثلاثة أضعاف، ومضاعفة عمليات تبديل زيوت المحركات، وتوسيع عروض وخدمات السيارات، إضافة إلى إطلاق ابتكارات جديدة والتوسع في تطبيق التحسينات الرقمية الحالية، بما في ذلك ضمان سلاسة التزود بالوقود من خلال خاصية التعرف على لوحة ترخيص المركبة، والطلب من داخل السيارة عن طريق تطبيق أدنوك للتوزيع، وخدمات الاشتراك المستقبلية لغسيل السيارات، وغيرها من الخدمات.
وتشمل الاستراتيجية الجديدة، التخطيط لإنشاء ما لا يقل عن 500 نقطة للشحن السريع وفائق السرعة للسيارات الكهربائية، في إطار منظور الشركة لبناء شبكة من نقاط الشحن على مستوى الدولة، ويمثل ذلك زيادة بمعدل 10 أضعاف عن حجم شبكة الشركة من نقاط الشحن في العام 2023، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 50 مليون دولار أميركي في النفقات التشغيلية على أساس مماثل بحلول العام 2028، فضلاً عن استثمار ما يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار أميركي سنوياً من النفقات الرأسمالية، مع تخصيص 70% من هذا المبلغ لأغراض النمو.
كما تتضمن الاستراتيجية مقترح الشركة لسياسة توزيع الأرباح الجديدة، الذي ينص على توزيع 700 مليون دولار أميركي سنوياً، أو ما لا يقل عن 75% من صافي الربح، أيهما أعلى، ما يتيح الفرصة لزيادة التوزيعات في المستقبل من نمو الأرباح المستقبلية، وهو مقترح يخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية في مارس المقبل.
وستعمل الشركة أيضاً على تركيز تخصيص رأس المال على أعمال غير الوقود ومتاجر التجزئة وخدمات التنقل لتحويل محطاتها إلى وجهات مفضلة للعملاء، في الوقت الذي تواصل فيه تعزيز عملياتها الدولية، مع التركيز على زيادة مساهماتها، والعمل على ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل من خلال استحداث مصادر إيرادات جديدة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للتوزيع أدنوك أدنوک للتوزیع
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي.. محركات قوية للنمو المستدام
البلاد – الرياض
حققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.4 %،، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته (1.4 %) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023م، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لنفس الفترة.
وتتبنى هيئة الإحصاء منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أصدرت النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة.
وتواصل الأنشطة غير النفطية تحقيق النمو وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق اقتصادٍ مزدهر يعكس نجاح برامج رؤية المملكة 2030 ، والإصلاحات التشريعية والتقدم المتسارع في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.
إشادة دولية
وفي تقاريرها الدورية عن الاقتصاد السعودي وتنافسيته رغم تحديات وأزمات الاقتصاد العالمي، أكدت وكالات التصنيف الائتماني متانة الاقتصاد السعودي، وتسارع الاستثمار في القطاع غير النفطي والنمو القوي للاستهلاك مما يعكس استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مشيدة بالنمو الاستثنائي في الأنشطة غير النفطية ، من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو في قطاعات الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والترفيه والنقل والاتصالات والتجارة والمطاعم والفنادق وغيرها، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً كبيرا في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع الاقتصاد والازدهار.
ومؤخرا احتفلت وزارة السياحة بالوصول إلى الرقم 100 مليون سائح في عام 2023، وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين ، معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 %، ورفعت المملكة الرقم المستهدف إلى 150 مليون سائح ، ومساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى 10 % بحلول عام 2030، لتصبح من أكبر خمس دول في العالم استقطاباً للسياح.وهو “ما يعكس الأثر الواضح لتحول السعودية إلى وجهة عالمية للسياحة، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي والمحركات القوية للنمو المستدام .
بالتوازي مع ذلك يتواصل نمو قطاع الخدمات ، والمنافسة القوية للصادرات السعودية غير النفطية على خارطة الأسواق العالمية ، حيث يعد برنامج “صنع في السعودية” محركًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات الرؤية ، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030، وشهد البرنامج انضمام أكثر من 1900 شركة سعودية، وتسجيل أكثر من 10 آلاف منتج ليحمل هوية “صناعة سعودية”.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي