«الرقابة المالية»: نسعى لتنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات «القمة السنوية لأسواق المال»، إذ استعرض آخر مستجدات عملية الإصلاح والتطوير في القطاع المالي غير المصرفي وجهود تعزيز رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال فريد إنَّ الهيئة تعمل على اتساق وتوحيد الاتجاه واستمرار الإصلاح والتطوير للقطاع المالي غير المصرفي وكذلك التواصل وتنظيم الحوارات المجتمعية مع جميع المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية بهدف استكمال جهود الهيئة في العمل على استقرار وتنمية تلك الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من تلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة تحقيقاً تعزيزاً مستويات الشمول المالي والاستثماري التأميني.
وأشار إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وإتاحة أدوات ومنتجات مالية مستحدثة تلبي احتياجات الأفراد والشركات من المنتجات التمويلية والاستثمارية مثل صناديق الاستثمار في السلع والتي قامت الهيئة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل أسهم في إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهبـ بالإضافة إلى دراسة عدد من الشركات خلال الفترة الحالية إطلاق صناديق للاستثمار في السلع والمعادن النفيسة.
تحقيق الحياد الكربونيوأكد فريد أنَّ الهيئة قد انتهت من وضع الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقاً للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، كما سيتم إصدار قرارات خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة.
وأشار إلى قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، بالإضافة إلى إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاستصداره وهي بهدف إضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.
توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبةولفت إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة، أشار فريد إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
وأكد أن استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية بهدف مواكبة التطورات الدولية واللحاق بركب التقدم وعدم التخلف عنه خاصة في ضوء المزايا التي توفرها استخدام التكنولوجيا مثل تخفيض تكلفة المعاملات والمساهمة في توسيع قاعدة المتعاملين مضيفاً أن التحول الرقمي لا يعني استخدام المواقع الالكترونية ولك هو عملية تنظيم شامل أهمها حوكمة تكنولوجيا المعلومات والقدرة على استشراف المستقبل لتسهيل عملية الوصول والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
رقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوأكد اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، إذ يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي نهاية كلمته، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الارتقاء بقدرات وإمكانيات الكوادر الفنية العاملة في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات الدولية بهدف خلق كوادر فنية لديها القدرة على مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق خلال مرحلة التطوير وذلك للمساهمة في استكمال الجهود المبذولة لتطوير وتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق المالية غير المصرفية محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا معاییر المحاسبة
إقرأ أيضاً:
مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟
في تطورٍ مفاجئٍ وغير محسوب النتائج، جاء انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مفاوضات التهدئة في غزة، ليفرض إشكالية سياسية جديدة على المشهد الإقليمي والدولي، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتزايد التوترات بين مختلف الأطراف الفاعلة. ورغم التوقعات التي ذهبت إلى أن هذا الانسحاب سيترجم على الأرض بمزيد من التضييق الإسرائيلي على غزة، وبتشدد في المواقف العسكرية تجاه أي مسعى للهدنة، إلا أن الواقع جاء مغايراً بشكل لافت.
خلافاً لما كان متوقعاً، لم تقرن إسرائيل الانسحاب الأمريكي بخنق إضافي للقطاع، بل اتخذت خطوات اعتُبرت من قِبل العديد من المحللين “ليونة غير معتادة”، تمثلت في فتح المعابر الحدودية مع مصر، والسماح بمرور شاحنات المساعدات الإنسانية وذلك بعد أشهر من الضغوط الدولية وتحذيرات وكالات الإغاثة من انتشار المجاعة في القطاع، بل والتنسيق مع مؤسسات دولية للسماح بدخول مساعدات عبر الجو ولإنشاء "ممرات إنسانية" لضمان حركة آمنة لقوافل الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات لأهالي غزة. هذا التحوّل المفاجئ في سلوك تل أبيب يثير تساؤلات عميقة حول التحولات التكتيكية وربما الاستراتيجية في مقاربتها للملف الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة
ومع قراءة في معطيات اللحظة وبالنظر إلي ان انسحاب ترامب لا يمكن قراءته في معزل عن تغيرات أوسع في البيئة الإقليمية والدولية. إذ يبدو أن المرحلة الراهنة تفرض نوعًا جديدًا من التوازنات وتبديل لقواعد اللعبة ، أولا، لم يعد فيها نتنياهو قادر على تجاهل الضغوط الدولية المتصاعدة، في ضوء تنامي الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب سياسات التجويع التي مارستها في غزة للضغط على أهالي القطاع في محاولة لدفعهم للهجرة الطوعية، إلي جانب محاولة التخفيف من الزخم المتوقع بعد إعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر, وهو ما مثّل رسالة مباشرة إلى إسرائيل بأنها تخسر أوراق دعمها التقليدي في أوروبا، وأن سياسة التعنت لم تعد مقبولة حتى من الحلفاء الكلاسيكيين وبالتالي استمرار سياسات التجويع قد يدفع دولاً أخرى إلى الاعتراف بدولة فلسطينية للضغط على إسرائيل
وفي هذا السياق، يصبح فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات جزءاً من سياسة احتواء الضغوط أكثر منها تحولاً إنسانياً صرفاً. فتل أبيب، التي تجد نفسها بين فكيّ كماشة: ضغط الجبهة الداخلية، والانتقادات الخارجية، لم تعد تملك رفاهية الاستمرار في سياسة "الصدام المستمر" أو سياسة الردع القصوي.
ثانياً، من المفارقات اللافتة أيضاً، أن عطلة الكنيست الإسرائيلي، والتي كان يُفترض أن تمثل “انفراجة نسبياً” لرئيس الوزراء الاسرائيلي للتخفف من ضغط حلفائه في اليمين المتطرف، الذين يعارضون بشدة أي اتفاق هدنة، حتى لو مؤقت، لم تؤتِ ثمارها السياسية. فبدلاً من استثمار هذه الفرصة لعقد صفقة تهدئة تحفظ ماء وجه الحكومة وتقدم إنجازاً في ملف الرهائن، بدا نتنياهو وكأنه محاصرٌ أكثر من أي وقت مضى بخطوط حمراء يفرضها حلفاؤه، وبضغوط أمريكية ودولية مستترة تتطلب تحركاً ملموساً في المسار الإنساني.
ثالثأً، تصريحات نتنياهو الأخيرة عن السعي لحل أزمة الرهائن، بالتوازي مع فتح المجال أمام إدخال المساعدات للفلسطينيين، تعكس محاولة للتوفيق بين متناقضات داخلية وخارجية. فمن جهة، يسعى لإظهار حرصه على ملف الأسرى والرهائن، بما يحافظ على صورته أمام الشارع الإسرائيلي، ومن جهة أخرى، يراعي الموقف الدولي المتعاطف مع الوضع الإنساني الكارثي في غزة، دون الظهور بمظهر المتراجع أمام المقاومة أو أمام الضغوط الدولية.
هذا التوازن الدقيق، وإن بدا هشًّا، يشير إلى أن قواعد اللعبة السياسية قد تغيرت فعلاً، وأن إسرائيل لم تعد قادرة على المضيّ قُدُماً في سياسة الغلبة العسكرية فقط دون أن تدفع ثمناً دبلوماسياً باهظاً.
رابعاً، النظر إلى الولايات المتحدة من قبل العديد من حلفائها على أنها مسئولة عن هذا الوضع إلي جانب اسرائيل ، ومع تدقيق تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو خلال الاجتماع الذي عقد الجمعة 25 يوليو2025 إن ادارة ترامب كانت غير داعمة لتنسيق يتعلق بالاتفاق المرحلي في عهد بايدن، والذي تضمن هدن قصيرة مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن، لاسيما ان السياق الحالي يفرض استكشاف نهج أكثر شمولية لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.
هذا علي الرغم من أن تصريحات ترامب التي أطلقها أمس بشأن "التخلص" من حماس وإنهاء المهمة"، ربما تفسر كونها "ضوء أخضر" لإسرائيل للاستمرار في القتال، فإن تصريحات روبيو تغير من احتمالية هذا التفسير نظراً لا نه علي الرغم من الدعم الامريكي وخاصة بعد وصول ترامب إلي البيت الابيض لنتنياهو في العديد من المواقف وتشجيعه على استمرار في الحرب، فقد ظلت حماس على وضعها، ولم يستطع الضغط العسكري تحرير الرهائن.
ازاء هذا المشهد المعقد، يمكن القول إننا أمام سيناريوهين محتملين لا ثالث لهما، يحددان ملامح المرحلة المقبلة من الصراع في غزة، ويعكسان في جوهرهما طبيعة التحالفات وتوازنات المصالح بين اللاعبين الرئيسيين، لا سيما الولايات المتحدة واسرائيل
السيناريو الأول: أننا أمام حالة تليين مؤقت تهدف في جوهرها إلى كسب الوقت للمناورة السياسية والميدانية، وذلك في سياق تنسيق غير معلن بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي. ويقوم هذا السيناريو على فرضية أن إسرائيل، وبغطاء من واشنطن، تسعى إلى تهدئة الجبهة الإنسانية مؤقتاً، من أجل تشديد الضغط على حركة حماس، سواء عبر تفتيت حاضنتها الشعبية أو بإحداث شرخ داخلي يسبق أي تفاوض محتمل بشأن الرهائن أو التهدئة.
إلا أن هذا السيناريو، رغم وجاهته النظرية، يبدو أقل ترجيحاً عند النظر إلى السلوك العملي على الأرض. فلو كان الغرض هو مجرد المناورة أو الضغط على حماس، لما أقدمت إسرائيل على خطوات ملموسة تمثّلت في فتح المعابر، والتنسيق مع الجانب المصري والمؤسسات الأممية لإدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الجوية منها. بالنظر أن مثل هذه الخطوات، في المنطق الإسرائيلي التقليدي، تُعد مكافأة ضمنية للخصم، لا تُمنح إلا تحت ضغط الضرورة أو التحول في التقدير الاستراتيجي.
السيناريو الثاني: أننا أمام بداية تحول استراتيجي محسوب في مقاربة إسرائيل للصراع في غزة، نابع من إدراك متأخر بأن المعادلة العسكرية الصرفة فشلت في تحقيق أهدافها، وبأن الإصرار على الخيار الأمني وحده لم يؤدِّ سوى إلى استنزاف داخلي وعزلة دولية متنامية.
ويقوم هذا السيناريو على افتراض أن إسرائيل، تحت وطأة الضغط الأوروبي، والقلق الأمريكي من توسّع رقعة النزاع، وارتفاع كلفة استمرار الحرب على الصعيد الإنساني والدبلوماسي، بدأت إعادة تموضع تكتيكي يهدف إلى فتح باب المساومة بشكل غير معلن، من خلال تهدئة الجبهة الإنسانية وتخفيف الحصار، ما يسمح بتهيئة بيئة تفاوضية مستقبلية من دون الإعلان الرسمي عن ذلك.
ختاماً: ومع تصدر تساؤلات عدة ابرزها، إلى أين تتجه المعادلة، في ضوء إن انسحاب ترامب من مسار التفاوض لا يُعد نهاية للدور الأمريكي، بقدر ما يفتح الباب أمام انخراط قوى دولية وإقليمية أخرى في رسم معالم التهدئة المقبلة. إلي جانب بالطبع لعب دور يختلف طبيعته وملامحه نسبياً، وفي الوقت ذاته، فإن السلوك الإسرائيلي الذي بدا أكثر انفتاحًا على المسار الإنساني لا يُفهم باعتباره تحوّلاً جذريًا، بل هو انعكاس لمجموعة من الضغوط والتوازنات المؤقتة التي قد تتغير مع أي تطور ميداني أو سياسي.
وبالتالي ، إن ما يجري في غزة اليوم هو أكثر من مجرد استجابة لحالة طارئة؛ إنه فصل جديد من فصول إعادة تعريف معادلة الصراع، حيث لم تعد أدوات القوة وحدها كافية، ولم يعد تجاهل الفلسطينيين خياراً مقبولاً على المستوى الدولي. ويظل السؤال مفتوحًا: هل ينجح هذا التحول – مهما بدا هشاً – في فتح باب حقيقي لتسوية ولو جزئية؟ أم أن اللعبة لا تزال في بدايات إعادة رسم قواعدها؟
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟