«الرقابة المالية»: نسعى لتنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات «القمة السنوية لأسواق المال»، إذ استعرض آخر مستجدات عملية الإصلاح والتطوير في القطاع المالي غير المصرفي وجهود تعزيز رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال فريد إنَّ الهيئة تعمل على اتساق وتوحيد الاتجاه واستمرار الإصلاح والتطوير للقطاع المالي غير المصرفي وكذلك التواصل وتنظيم الحوارات المجتمعية مع جميع المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية بهدف استكمال جهود الهيئة في العمل على استقرار وتنمية تلك الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من تلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة تحقيقاً تعزيزاً مستويات الشمول المالي والاستثماري التأميني.
وأشار إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وإتاحة أدوات ومنتجات مالية مستحدثة تلبي احتياجات الأفراد والشركات من المنتجات التمويلية والاستثمارية مثل صناديق الاستثمار في السلع والتي قامت الهيئة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل أسهم في إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهبـ بالإضافة إلى دراسة عدد من الشركات خلال الفترة الحالية إطلاق صناديق للاستثمار في السلع والمعادن النفيسة.
تحقيق الحياد الكربونيوأكد فريد أنَّ الهيئة قد انتهت من وضع الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقاً للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، كما سيتم إصدار قرارات خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة.
وأشار إلى قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، بالإضافة إلى إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاستصداره وهي بهدف إضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.
توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبةولفت إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة، أشار فريد إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
وأكد أن استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية بهدف مواكبة التطورات الدولية واللحاق بركب التقدم وعدم التخلف عنه خاصة في ضوء المزايا التي توفرها استخدام التكنولوجيا مثل تخفيض تكلفة المعاملات والمساهمة في توسيع قاعدة المتعاملين مضيفاً أن التحول الرقمي لا يعني استخدام المواقع الالكترونية ولك هو عملية تنظيم شامل أهمها حوكمة تكنولوجيا المعلومات والقدرة على استشراف المستقبل لتسهيل عملية الوصول والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
رقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوأكد اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، إذ يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي نهاية كلمته، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الارتقاء بقدرات وإمكانيات الكوادر الفنية العاملة في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات الدولية بهدف خلق كوادر فنية لديها القدرة على مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق خلال مرحلة التطوير وذلك للمساهمة في استكمال الجهود المبذولة لتطوير وتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق المالية غير المصرفية محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا معاییر المحاسبة
إقرأ أيضاً:
خدعة مناخية.. كيف تحوّلت التعويضات الكربونية إلى أداة لتلميع صورة الملوّثين؟
رغم الآمال الكبيرة التي عُلّقت عليها للحد من الاحتباس الحراري، تكشف دراسة جديدة أن التعويضات الكربونية فشلت في تحقيق هدفها بسبب "مشكلات نظامية مستعصية" لا يمكن للتغييرات التدريجية إصلاحها، مشيرةً إلى أن هذه الآلية لم تكن سوى وسيلة لـ"تجميل صورة الملوّثين". اعلان
قال ستيفن ليزاك، الباحث في جامعة أوكسفورد والمشارك في إعداد الدراسة المنشورة في مجلة "Annual Reviews": " ينبغي الكفّ عن التعويل على قدرة آلية التعويض الكربوني على تحقيق نتائج واسعة النطاق. درسنا معطيات تمتد على مدى 25 عامًا، وتبيّن أن معظم الجهود حتى الآن باءت بالفشل".
مشكلات بنيوية عميقةترى الدراسة أن فشل التعويضات الكربونية يعود إلى مشكلات متجذرة في بنية النظام نفسه، فقد كشفت أبحاث متعددة عن صعوبات مستعصية جعلت الاعتمادات الكربونية في معظم البرامج الكبرى منخفضة الجودة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها القطاع الخاص والدبلوماسيون لتحسين النظام، فإن القواعد التي تم اعتمادها في قمة المناخ الأخيرة للأمم المتحدة لم تعالج جوهر المشكلة.
التعويضات الكربونية، نظريًا، صُمّمت لتقليل الانبعاثات عبر منح الشركات الملوِّثة اعتمادات مقابل تمويلها مشاريع مناخية منخفضة التكلفة في الخارج، فيما تواصل ضخ الكمية نفسها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في بلدانها. غير أن هذه الآلية، في الواقع، أسهمت في خلق أسواق طوعية تعج بما يُعرف بـ"التعويضات الوهمية" التي تبالغ في تقدير أثرها المناخي.
تسلّط الدراسة الضوء على أمثلة لمشاريع ساهمت في تضخيم حجم الانخفاضات المعلن عنها، مثل إصدار اعتمادات إضافية لمزارع رياح كانت ستُنشأ أصلًا، أو لمشاريع غير دائمة مثل زراعة الأشجار التي قد تحترق لاحقًا. كما تشمل المشكلات ظواهر "التسريب" الناتجة عن حماية جزء من غابة مقابل نقل أعمال القطع إلى منطقة أخرى.
وحذّرت الورقة البحثية قائلة إن التعويض قد يبدو فعّالًا من عدة نواحٍ، "لكن إذا افتقر إلى بُعد واحد من بين أربعة أبعاد أساسية، فقد يمثّل خفضًا في الانبعاثات أقل بكثير مما يُنسب إليه أو ربما لا خفضًا حقيقيًا على الإطلاق".
وأكدت دراسة تحليلية نُشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" العام الماضي أن أقل من 16% من الاعتمادات الكربونية التي خضعت للتحقيق أظهرت بالفعل انخفاضًا حقيقيًا في انبعاثات الغازات الدفيئة.
Related تقرير: الولايات المتحدة بحاجة إلى تخفيض كبير لغازات الاحتباس الحراري لتحقيق أهداف المناخ الدوليةذوبان الأنهار الجليدية مؤشرٌ بارز لمخاطر الاحتباس الحراري.. نهر سان رافائيل التشيلي مثالاًالكويت عُرضة لمعدلات حرارة غير مسبوقة عالميا بسبب الاحتباس الحراري محاولات للإصلاح.. وبدائل مقترحةفي مواجهة الثغرات، أطلقت مبادرات يقودها القطاع مثل "مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعي" (ICVCM) جهودًا لتصفية السوق، عبر اعتماد برامج تفي بمتطلبات علمية صارمة، فيما توفّر وكالات تصنيف متخصصة معلومات للمشترين حول مدى موثوقية التعويضات المطروحة.
ودعا معدّو الدراسة إلى وقف فوري لأي تعويضات لا تمتص فعليًا ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتحويل التركيز إلى مشاريع عالية الجودة لإزالة الكربون وتخزينه. كما اقترحوا اعتماد نظام قائم على المساهمات، بحيث لا يُسمح للجهات المانحة بالادعاء أن تبرعاتها تعوّض انبعاثاتها الخاصة. وأشار الباحثون إلى إمكانية إصلاح بعض أنواع المشاريع، مثل توزيع مواقد طهي أنظف أو التقاط الغاز من مواقع الطمر.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "