أسعار حلویات رمضان 2024.. الكنافة بالمانجا بـ220 جنيها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تختلف أسعار حلويات رمضان 2024 وفق كل محل تجاري، إذ أعلنت بعض المحال والسلاسل التجارية عن أسعار البسبوسة والكنافة والتورتات، التي يتميز بها شهر الصوم من كل عام حيث يهتم الكثيرون بشراء الأصناف المختلفة من الحلوى خاصة عند زيارة أحد في المنزل وفي العزومات بين الأقارب والأهل والأصدقاء.
وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار حلویات رمضان 2024، وفق بعض السلاسل التجارية الشهيرة بالحلوى.
وتتعدد أصناف حلويات رمضان من بسبوسة وكنافة سادة أو بالمكسرات والمانجو، وهي كما يلي:
أسعار حلويات رمضان في متجر شهيرأرز باللبن البسبوسة 45 جنيهًا.
أرز باللبن كراميل 60 جنيهًا.
بسبوسة بندق 130 جنيهًا.
بلح الشام بالكريمة صغيرة 125 جنيهًا.
بلح الشام صغير 105 جنيهات.
صوابع زينب 75 جنيهًا.
طبق فورمة بيبوسة سادة صغيرة 165 جنيهًا.
علبة كنافة رول 145 جنيهًا.
علبة مشكل شرقي مستطيل مكسرات صغير 420 جنيهًا.
فورمة كنافة كريمة وسط بـ 195 جنيهًا.
كاب عثمانية شوكولاتة 50 جنيهًا.
كاب عثمانية مانجو 42 جنيهًا.
كنافة كريمة 125 جنيهًا.
كنافة مكسرات 200 جنيه.
مشكل شرفي 280 جنيهًا.
مشكل شرقي مكسرات 465 جنيهًا.
ميكس غوايش كنافة نوتيلا ولوتس صغير 150 جنيهًا.
ميكس غوايش كنافة نوتيلا ولونس كبير 280 جنيهًا.
تورته أيس كريم زبادي توت بـ370 جنيهًا.
تورته أيس كريم فور سيزون بـ 200 جنيه.
تورته دويتو وأيس كريم فستق وفانيليا بـ 400 جنيه.
علبه ميكس لوكس صغير 18 جنيهًا.
طبق بسبوسة ساده كبير بـ145 جنيهًا.
طبق بسبوسة بندق كبير بـ180 جنيهًا.
كنافة بالمانجا بـ220 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حلويات رمضان رمضان رمضان 2024 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش