الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي.. ورشة بمديريات العمل بالمحافظات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالوزارة، اختتمت فعاليات ورشة عمل حول "الموازنة المراعية للنوع الاجتماعى" والتى تم تنفيذها بالتعاون بين "الوحدة"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك فى إطار مشروع العمل اللائق والانتاجى للمرأة فى مصر والاردن وفلسطين، بمشاركة مسئولي التخطيط والمتابعة فى مديريات العمل بالمحافظات، والديوان العام ، وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز معرفة مسئولي التخطيط والمتابعة بديوان عام الوزارة بمديريات العمل على مستوى الجمهورية بنهج الإطار المنطقي ، وتحليل النوع الاجتماعي ، وكيفية تحليل المشكلات ، والمؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة فى بيانها ، أن هذه الورشة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً والقضاء على التمييز ، وحمايتها وتوفير بيئة عمل لائقة لها ، وزيادة نسب مشاركتها بالإضافة إلى بناء قدرات الشباب والفتيات لمختلف الأنشطة الخاصة بالتمكين الاقتصادي ، كما جرت فعاليات الورشة تحت إشراف الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة ، ومؤكدة أن هذه الورشة تاتى فى إطار تنفيذ أنشطة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل التى تم إطلاقها فى عام 2022 ، و تعمل الوحدة حالياً على تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية والمنظمات الدولية.
يذكر أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل تهدف إلى خلق إطار عام ممكن، داعم، وآمن لكل من المرأة والرجل في مجال العمل ، كما تسعى إلى تحقيق ستة أهداف عامة، تتمثل في خلق إطار عام داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ وتعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية؛وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز؛وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقًا النوع الاجتماعي؛ وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بین الجنسین فی مجال العمل المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل لوزارة العمل: وقف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج
أعلن محمد جبران، وزير العمل عن إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بعد رصد مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ هذا الإجراء، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل لضبط منظومة تشغيل العمالة المصرية بالخارج.
وتشمل قائمة الشركات التي تم إيقافها: الحلال «ترخيص 372»، مصر كناري «1470»، البدوي «638»، منارة الخليج «1030»، المعقب العربي «722»، أسياد «1335»، عبد الرازق «357»، الغامدي «728»، أبو غازي«150»، لايت «928»، العدالة «288».
وفي هذا السياق، قال وزير العمل: «لن نتهاون مع أي شركة تخالف الضوابط المنظمة لنشاط إلحاق العمالة بالخارج، فحقوق المواطنين خط أحمر. ونعمل على ضمان سوق تشغيل منظم وآمن يحمي العمالة المصرية ويعزز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي. وستستمر الوزارة في حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون»
وتُهيب الوزارة بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات التي تم إيقاف نشاطها، والالتزام بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة حفاظًا على حقوقهم، مؤكدة استمرارها في متابعة السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنضبطة.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 25 عقد عمل جديد للشباب للعمل بالإمارات
وزير العمل يفتتح محطتين للطاقة الشمسية داخل «النساجون الشرقيون» بالعاشر من رمضان