تضامن بنى سويف تنفيذ ورشة العمل التدريبية حول قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
تواصل مديرية التضامن الاجتماعي ببنى سويف، مساء اليوم، فعاليات ورشة العمل التدريبية الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، تحت رعاية الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، و إشراف الدكتوره هبه الجلالى وكيل الوزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العاملين وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وشهد اليوم افتتاح تدريب المجموعة الرابعة من الأخصائيين الاجتماعيين ورؤساء الوحدات الاجتماعية والأقسام، حيث يأتي تنفيذ الورشة استمرارًا لسلسلة التدريبات الهادفة إلى تعزيز قدرات العاملين على تطبيق أحكام القانون.
وقد ألقت الدكتورة هبه الجلالى وكيل وزارة التضامن، محاضرة تناولت خلالها أهم محاور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، وضرورة الالتزام بتطبيق مواده وتنفيذ إجراءات العمل بدقة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شارك الأخصائيون بالإدارة الذين سبق تدريبهم بالوزارة في تقديم الشرح العملي وتوضيح آليات التطبيق، وذلك بهدف نقل الخبرة وتعزيز المعرفة لدى زملائهم داخل المديرية.
وقام بالتدريب سامح البراوى مدير اداره الضمان بمديريه التضامن الاجتماعى ببنى سويف، حيث تضمن البرنامج التدريبي عددًا من الموضوعات العملية، من بينها شرح مواد القانون الجديد وآليات التطبيق الميداني، تحديد معايير الاستحقاق والفئات المستفيدة، إجراءات صرف المساعدات وآليات التحقق من وصول الدعم للمستحقين، دور الوحدات الاجتماعية في المتابعة والتقييم ورفع التقارير، تعزيز التنسيق بين الإدارات لضمان تكامل برامج الحماية الاجتماعية.
ويأتي تنفيذ تدريب المجموعة الرابعة استكمالًا لخطة المديرية في رفع جاهزية العاملين وتوحيد الإجراءات استعدادًا للتطبيق الكامل للقانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة بني سويف مديرية التضامن الاجتماعي تطوير منظومة الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس يتحدث عن الاستثمارات المستقبلية للصندوق
ملحس: الصندوق سيستثمر في المشاريع الوطنية الكبرى ذات العائد الاستثماري المرتفع ملحس: الناقل الوطني وناقل الغاز مشاريع واعدة ذات عائد استثماري مرتفع والصندوق مهتم بها ملحس: الاستثمار العقاري يُعدّ من الاستثمارات الآمنة والمستقرة التي تحقق عوائد مرتفعة على المدى الطويل ملحس: ندرس إمكانية دخول الصندوق في مشاريع على أساس التأجير العقاري (BOT) ملحس: قيمة الاستثمارات الحالية للصندوق في العقارات والأراضي تبلغ قرابة 5% من موجوداته ونسعى للوصول لنسبة 10% ملحس: نثمّن إتاحة الحكومة وتعاونها في منح الصندوق الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري
صراحة نيوز-قال رئيس مجلس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس إن الصندوق يتابع باستمرار الفرص الاستثمارية المتاحة في المشاريع الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، وخط غاز الريشة، ومشاريع الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية، مؤكداً أن أي مشروع وطني يحقق عائداً يفوق 10% سيكون ضمن نطاق اهتمام الصندوق، بما ينسجم مع سياسته الاستثمارية طويلة الأمد.
وأوضح ملحس أن الاستثمار في الأراضي والعقارات يشكّل جزءاً أساسياً من المنظومة الاستثمارية للصندوق، باعتباره من الاستثمارات الآمنة والمستقرة التي تحقق عوائد جيدة على المدى الطويل، خصوصاً أن متوسط عمر مشتركي الضمان يتراوح بين 30–35 عاماً، ما يجعل الاستثمار طويل الأجل خياراً منطقياً ومجدياً.
وأضاف ملحس أن مشاركة الصندوق في مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبرى تأتي في إطار التوجه نحو تحسين العوائد ضمن مستويات المخاطر نفسها، لافتاً إلى أن المشاريع الاستراتيجية مثل الناقل الوطني، وأنبوب نقل الغاز، وخط غاز الريشة توفر فرصاً واعدة للصندوق، وتمثل إضافة نوعية لمحفظته الاستثمارية.
وبيّن ملحس أن الصندوق يملك خطة واضحة للدخول في مشاريع التطوير العقاري، مشيراً إلى أن الصندوق اشترى مؤخراً أراضٍ – منها الأراضي الواقعة ضمن منطقة عمرة – حصل عليها بسعر تفضيلي يقل بنسبة 30% عن السعر الإداري.
وثمَّن ملحس تعاون الحكومة وإتاحة الفرصة للصندوق للمشاركة في هذه المشاريع الاستراتيجية، معبِّراً عن شكره لهذا التعاون الذي أسهم في حصول الصندوق على هذا السعر التفضيلي، ولِما يمثّله من دعم مباشر لتمكين الصندوق من الدخول في مشاريع تعزّز عوائده على المدى الطويل.
وأشار ملحس إلى أن متطلبات تطوير المناطق الجديدة تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، ومنظومات نقل وسكة حديد، وهي مشاريع تمثل أيضاً فرصاً استثمارية مهمة يمكن للصندوق الدخول بها عبر خيارات متنوعة، من بينها التأجير العقاري بنظام BOT، بحيث يعود المشروع للصندوق بعد انتهاء فترة التشغيل.
وكشف ملحس أن قيمة الاستثمارات الحالية للصندوق في العقارات والأراضي تبلغ قرابة 5% من موجوداته، فيما تتيح السياسة الاستثمارية إمكانية التوسع حتى 10%، مؤكداً أن التوسع سيكون موجهاً نحو المشاريع التي تحقق أعلى عائد ممكن وعلى مدى زمني يزيد عن 10 سنوات.
وفيما يتعلّق بسندات الخزينة، أوضح ملحس أن الصندوق يمتلك نحو 10 مليارات دينار من السندات الحكومية بالدينار الأردني، وهي من أكثر الاستثمارات أماناً، إذ لم تتخلف الحكومة في تاريخها عن سداد التزاماتها بالعملة المحلية، وتدفع المستحقات عند الاستحقاق دون أي تأخير.
وأكد ملحس أن الصندوق استثمر في أدوات الملكية والتمويل بعدد من الشركات الوطنية الكبرى، من بينها شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي يمتلك فيها الصندوق 16%، وأسهمت هذه الاستثمارات في تعزيز العوائد الإجمالية للصندوق.
وشدد ملحس على أن القرار الاستثماري في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مؤسسي ومستقل، ويُتخذ وفق دراسات معمّقة، ولا يخضع للاجتهاد، مشيراً إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ونظام صندوق الاستثمار يحددان بوضوح آليات الدخول في المشاريع الاستثمارية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟