اتهامات بانتهاك قانون العمل تكلف ستاربكس 35 مليون دولار
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
تعتزم سلسلة المقاهي الأميركية ستاربكس دفع 35 مليون دولار إلى أكثر من 15 ألف عامل في مدينة نيويورك لتسوية دعاوى تتهمها بأنها رفضت منحهم جداول عمل ثابتة وقلصت ساعات عملهم بشكل تعسفي، حسبما قال مسؤولو المدينة أمس الاثنين.
كما ستدفع الشركة 3.4 مليون دولار في صورة عقوبات مدنية بموجب الاتفاق مع إدارة حماية المستهلك والعمال في المدينة.
وقالت متحدثة باسم الشركة إن ستاربكس ملتزمة بالعمل بشكل مسؤول وبالامتثال إلى كل القوانين والقواعد المحلية المعمول بها في أي سوق تعمل فيها، لكنها أشارت أيضا إلى تعقيدات قانون المدينة.
وأضافت المتحدثة جاكي أندرسون أن "هذا (القانون) يصعب العمل معه وهذه ليست مشكلة ستاربكس وحدها، حيث أن كل متجر تجزئة تقريبا في المدينة يواجه هذه العقبات".
وتضمن التسوية للموظفين الذين تم تسريحهم خلال إغلاق متاجر الشركة مؤخرا في المدينة الفرصة للعمل مجددا في مواقع أخرى خاصة بالشركة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماية المستهلك ستاربكس قانون العمل ستاربكس مقاهي ستاربكس حماية المستهلك ستاربكس أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
«المالية»: بدء العمل بتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة مطلع 2026
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم «16» لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «8» لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2026، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها الإدارية والرقابية.
وتهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات الضريبية على الخاضعين للضريبة، مع ضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، حيث تضمّنت التعديلات إعفاء الخاضعين للضريبة من إصدار الفاتورة الذاتية عند تطبيق آلية الاحتساب العكسي، مع إلزامهم بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للتوريدات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يعزّز الكفاءة الإدارية ويوفّر أدلة واضحة عند التدقيق ويقلّل الأعباء الإجرائية.
كما شملت التعديلات تحديد فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات لتقديم طلبات استرداد أي فائض ضريبي بعد إجراء المقاصة، بحيث يسقط الحق في الاسترداد بعد انتهاء هذه المدة، الأمر الذي يحد من تراكم الأرصدة القديمة، ويعزز اليقين المالي والعدالة بين الخاضعين للضريبة، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمليات الاسترداد ومراجعة الأرصدة.
وفي خطوة أخرى لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، نصّت التعديلات على منح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية رفض خصم ضريبة المدخلات إذا تبين أن التوريد جزء من عملية تهرب ضريبي، مع إلزام الخاضعين للضريبة بالتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم الضريبة، وفق الإجراءات والتدابير التي تحددها الهيئة، بما يدعم المسؤولية المشتركة ويعزّز الحوكمة في سلسلة التوريد ويحمي الإيرادات العامة.
وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وضمان بيئة عادلة وشفافة تسهل الامتثال وتحقق الكفاءة المالية والإدارية، بما يسهم في استدامة الموارد العامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
أخبار ذات صلة
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج