إعفاء عدد من مديري شركات الكهرباء وبرمجة قطوعات جديدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اعفى المدير العام لشركة كهرباء السودان، مدراء شركات التوزيع والتوليد الحراري والمائي من مناصبهم في أكبر تغيير يشهده القطاع بعد الحرب، بسبب خلافات عاصفة بينهم أدت إلى تضرر العمل العام داخل القطاع.
وكشفت مصادر متطابقة بشركة الكهرباء وفق ما أورد موقع «سودان تربيون»، عن برمجة جديدة للقطوعات بواقع ساعتين يوميًا.
ويعاني القطاع منذ سنوات من تراجع كبير في التوليد، في وقت تدنت نسبة التوليد الحراري إلى أقل من 1500 ميغاواط بسبب الحرب.
وفقدت مناطق كثيرة في الخرطوم ودارفور ولاحقاً ولاية الجزيرة الإمداد الكهربائي إثر تمدد القتال إليها، وتأتي برمجة القطوعات الجديدة نتاجاً لضعف التوليد المائي.
وكشف أحد المهندسين في شركة التوزيع عن برمجة للقطوعات لمدة ساعتين في كل الولايات، متوقعاً زيادتها حال استمرار الأوضاع الحالية.
اليوم التالي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وشاح تكشف عن قرار يتعلق بالتكسي الأصفر
صراحة نيوز -قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري، الدكتورة عبلة وشاح، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توحيد تعرفة سيارات “التاكسي الأصفر” في جميع محافظات المملكة، مع تلك المعتمدة داخل حدود أمانة عمان، يهدف إلى دعم مشغلي التاكسي الأصفر وتوحيد الأجور في مختلف المحافظات.
وأضافت وشاح، في حديث لإذاعة الأمن العام، أن آلية التنفيذ ستُعلن لاحقًا بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمشاغل المختصة لتعديل فتحة العداد، مشيرة إلى أن القرار يندرج أيضًا ضمن توجه حكومي لدعم كافة أنماط النقل العام وعدم تحميل المواطن أي تكاليف إضافية، حيث لم تُرفع أجور النقل، بل تم اعتماد دعم مباشر بقيمة 4.1 مليون دينار لمشغلي وسائط النقل.
وبيّنت أن هذا الدعم يغطي فرق أسعار المحروقات، حيث سيُصرف بشكل شهري بواقع 170 دينارًا للحافلات الكبيرة، و100 دينار للحافلات المتوسطة، و60 دينارًا لسيارات السرفيس.
كما تطرقت وشاح إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بدراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، من خلال استحداث مجلس مفوضين بدلاً من مجلس الإدارة الحالي، في إطار تطوير الإدارة وتحسين كفاءة الخدمات، وذلك بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة النقل.
وأشارت إلى أن المجلس المقترح سيتضمن مفوضين لكل من نقل الركاب، نقل البضائع، النقل السككي، والنقل المتخصص (المدرسي، الجامعي، السياحي، التطبيقات الذكية)، بهدف تنظيم وتصنيف الخدمات بشكل أكثر فعالية.
وختمت وشاح بالإشارة إلى أن التوجه لا يزال قيد الدراسة، ويتطلب مراجعة تشريعية وقانونية لضمان تحسين مستوى الخدمة وحوكمة القطاع وتعزيز استقلالية الهيئة.