5 حقائق عن انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة في إيران
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يتوجه الإيرانيون، الجمعة، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية ولاختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة، المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، وهو أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية.
في المدارس والمساجديحق لحوالي 61 مليون إيراني من أصل 85 مليونا التصويت، نصفهم تقريبا من النساء.
وفي هذه الانتخابات التي تُنظم في إطار جولة واحدة، سيتم فتح 59 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في المدارس والمساجد.
وتوفر هذه المراكز أوراق اقتراع يجب على الناخب أن يكتب عليها اسم المرشح أو المرشّحين الذين يختارهم.
ويتم التصويت لعضو واحد في جميع الدوائر الانتخابية تقريبا، باستثناء المدن الكبرى حيث يُطلب من الناخبين اختيار عدة مرشحين (35 عضوا في طهران).
برلمان ذو دور محدوديتنافس 15200 مرشح على 290 مقعدا في البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي) الذي يُنتخب أعضاؤه كل أربع سنوات.
وكان مجلس صيانة الدستور، المكون من رجال دين وقانونيين، قد وافق على ترشح هذا العدد الذي يعتبر قياسيا منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، من بين حوالي 49 ألف شخص تقدموا بطلب الترشيح.
وتتمثل مهام البرلمان في صياغة التشريعات والتصديق على المعاهدات الدولية والموافقة على الميزانية الوطنية.
ورغم أن النقاشات داخل المجلس تتسم بالحدة في بعض الأحيان، إلا أنه يتمتع بسلطات محدودة في مواجهة السلطة التنفيذية ورجال الدين.
في العام 2020، شارك 42.57 بالمئة من الناخبين في التصويت، فيما يشكل أدنى معدل مشاركة منذ الثورة الإسلامية.
وتتمثل الأقليات الدينية التي يعترف بها الدستور، بخمسة أعضاء في البرلمان: واحد للزرادشتيين وواحد لليهود وواحد للمسيحيين الآشوريين والكلدان واثنان للمسيحيين الأرمن.
المحافظون في القيادةحتى بداية العقد الحالي، كان المرشحون عموما ينتمون إلى حركتين سياسيتين: الإصلاحيين والمحافظين.
ولكن بعد عدم موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشح آلاف الإصلاحيين لانتخابات العام 2020، يتواجه في الانتخابات الحالية بشكل رئيسي محافظون ومحافظون متشدّدون.
ويُبدي المحافظون المتشددون عدائية أكبر تجاه الحوار مع الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في حين يؤيد المحافظون قدرا معينا من البراغماتية، خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج النووي.
"خبراء" لاختيار المرشد الأعلىيعد مجلس خبراء القيادة الذي يتم اختيار أعضائه في اليوم نفسه الذي تجري فيه الانتخابات البرلمانية، هيئة خاصة بالجمهورية الإسلامية في إيران.
ويعين هذا المجلس المرشد الأعلى الذي يعد أعلى مسؤول سياسي وديني في البلاد، كما يشرف على أدائه ويملك صلاحية إقالته.
لذلك، قد يختار هذا المجلس المؤلف بالكامل من رجال دين، خليفة للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي سيبلغ من العمر 85 عاما في أبريل.
ويتم انتخاب أعضاء هذا المجلس الـ88 بالاقتراع المباشر لمدة ثماني سنوات.
ويتنافس حاليا 144 مرشحا جميعهم من الرجال.
وكان الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) من بين المتقدمين للترشح الذين تم استبعادهم قبل الانتخابات.
وسعى روحاني (75 عاما) إلى أن يُحافظ على عضويته في المجلس التي بدأت منذ العام 1999.
المساحة الصغيرة للنساءتشكل النساء حوالي نصف الناخبين، أي 30 مليونا من أصل 61 مليونا.
ولكنهن لا يمثلن سوى 12 في المئة من المرشحين الـ15200 للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية.
ويضم البرلمان الحالي 16 امرأة من بين 290 نائبا.
وهذه الانتخابات هي الأولى منذ الحركة الاحتجاجية التي قادتها نساء وهزت إيران في نهاية العام 2022، إثر وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.