«الإسكان»: 850 مليار جنيه تكلفة استعادة الأراضي الزراعية بعد البناء عليها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، التجربة المصرية في القضاء على ظاهرة النمو العمراني العشوائي في المدن الكبرى، خاصة في محافظة القاهرة.
وقال مساعد الوزير، في الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، إن المناطق العشوائية هي ظاهرة عمرانية نتجت لأسباب اقتصادية وعمرانية في القاهرة وكذلك في بعض المدن العربية، لافتًا إلى أن تلك الأنماط كانت مختلفة في الماضي عما يحدث في الوقت الحالي، كما أن غالبية المدن العربية تشترك فيما بينها فيما يتعلق بالمشاكل العمرانية على الرغم من ظروفها المختلفة.
وأشار إلى أن القاهرة على سبيل المثال كانت تعاني من تكدس عمراني كبير للغاية وهو أحد أسباب نمو الأشكال العمرانية العشوائية، لافتًا إلى أن أغلب المدن العربية يوجد بها أحياء غير مخططة وتتجاوز 40% من مساحة تلك المدن موضحا أن الهجرة من الريف إلى الحضر أحد أسباب النمو العشوائي أيضًا في المدن الكبرى.
وتحدث عن المشاكل التي تسببها ظاهرة المباني العشوائية والتي تتركز في تآكل البقعة الزراعية، لافتًا إلى أن تكلفة استعادة هذه البقعة الزراعية تصل إلى 850 مليار جنيه، موضحا أن الهجرة ليست السبب الوحيد لظهور المناطق العشوائية ولكن أيضًا الزيادة السكانية عامل مهم لظهور العشوائيات.
زيادة العجز إلى 2 مليون وحدة سكنيةوأكد «إبراهيم»، أن هدف الدولة المصرية هو الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة للحد من نمو العشوائيات في المستقبل، مضيفًا أن الدولة كانت تحتاج سنويًا ما يقرب من 350 ألف وحدة وهو ما لم تقم به الدولة خلال الحقب الماضية الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز إلى 2 مليون وحدة سكنية.
ولفت إلى أن الدولة بدأت في خطة لسد الفجوة والعجز الخاص بالوحدات السكنية الميسرة التي تناسب الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة، موضحا أن الدولة تعمل على بناء 1.8 مليون وحدة سكنية لهذه الفئات.
وتابع: «الدولة حاليا تعمل على مستويين للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي، ويتمثل المستوى الأول في وضع إجراءات جادة للحد من ظاهرة الهجرة من الريف إلى الحضر، فيما يتعلق المستوى الثاني بتطوير المناطق السكنية غير المخططة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية البناء العشوائية المناطق العشوائية العشوائيات إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: توفير 238 ألف وحدة كسكن بديل للتعامل مع حالات المستأجرين
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشكلة الإيجار القديم مدتها أكثر من 40 سنة، موضحا أن هذا القانون سبب صدوره في وقتها أزمة في السكن، لكن حاليا توجد وحدات سكنية متوفرة.
وأشار وزير الإسكان، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هناك حلا حقيقيا لكل قاطني الوحدات الاجتماعية والدولة على مسافة واحدة من المالك والمستأجر، والبعد الاجتماعي الأصل في تطبيق القانون، لافتا إلى أن لديهم أكثر من 238 ألف وحدة سكنية الآن تم رصدها كسكن بديل للتعامل مع حالات المستأجرين ولديهم آلية لاستيعاب كل الحالات وتوفير السكن البديل .
وتابع قائلا : لدينا 5 ملايين وحدة سكنية تم توفيرها بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2014 حتى الآن وحققت هذه الوحدات انفراجة بشكل كبير .
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوري
حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة
يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.