رئيس اتحاد العمال: توقيت زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور قبل رمضان يؤكدان أن القرارات مدروسة (حوار)

«جبران»: تعكس اهتمام الدولة بالمواطن البسيط ومساعدته على مواجهة ارتفاع نسب التضخم

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ قرارات الرئيس السيسى بزيادة المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وحد الإعفاء الضريبى، وغيرها من القرارات التى تضمنتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، التى تعد الأكبر فى تاريخ مصر بقيمة 180 مليار جنيه، تؤكد أن الرئيس يفكر فى كل فئات المجتمع بقرارات مدروسة تهم العاملين فى قطاعات الدولة المختلفة.

وأضاف «جبران»، فى حواره لـ«الوطن»، أنّ مثل هذه القرارات تؤكد أن الدولة تقف بجانب المواطن، وتدرك الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مشدداً على أن توقيت إقرار هذه الحزمة يعكس شعور الدولة بالمواطن البسيط وأصحاب المعاشات الذين تأثروا بشكل كبير بالأزمة الراهنة.

كيف ترى قرارات الرئيس بزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور؟

- قرارات الرئيس السيسى التى أصدرها برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة المعاشات، اعتباراً من بداية مارس، جاءت فى الوقت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، نظراً للأزمة الاقتصادية الراهنة التى تواجهها مصر والتى تنعكس على قدرات المواطن، خاصة متوسطى ومحدودى الدخل، وأيضاً أصحاب المعاشات، وبالتالى فإن القرار يثبت أن الرئيس السيسى يدرك جيداً أحوال المواطن البسيط، ومُلم بالظروف التى تمر بها كل فئة من الشعب.

وماذا عن توقيت الإعلان عن الحزمة الاجتماعية وتنفيذها؟

- قرارات «السيسى» جاءت فى توقيت مثالى، قبل حلول شهر رمضان المبارك، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتمكنهم من الاستعداد لشهر رمضان، كما أن هذه القرارات أدخلت السعادة على جميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات حتى يتمكنوا من مواجهة التضخم وارتفاع أسعار بعض السلع بسبب الأزمة العالمية.

هل تشمل قرارات الرئيس الأخيرة كل الفئات؟

- توجيه الرئيس السيسى بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37٫5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، كل تلك فئات مختلفة وتؤكد أن قرارات الرئيس مدروسة ولها بعد ومضمون، وليست قرارات عشوائية.

ما الذى تشير إليه هذه القرارات والحزم الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس؟

- هذه القرارات تؤكد أن الرئيس السيسى حريص على الاستجابة لكل احتياجات المصريين، وأن الدولة تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطن، بل إن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادى وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطنين، ومساعدة البسطاء على تحمل أعباء الحياة، فرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ورفع حد الإعفاء الضريبى، وزيادة المعاشات، تؤكد أن الدولة تفكر فى كل الأطراف المعنية والفئات المختلفة.

كيف تؤثر هذه القرارات على الهيكل الإدارى للدولة والعاملين فى القطاع العام؟

- زيادة المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبى، تستهدف الحفاظ على الهيكل المالى للشركات والدرجات الوظيفية لجميع العاملين، حيث إن التضخم نال من جميع الفئات وليس الدرجات الأدنى فقط، والعاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع العام شريحة منتجة للدولة، وبالتالى تؤثر القرارات بشكل إيجابى على حياة المواطن والعامل فى المقام الأول. 

المصدر: الوطن