وزير العمل يُسلم الدفعة الأولى من «الرخص الدائمة» لمراكز تدريب ضمن «مهني 2030»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
سلم وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأربعاء بديوان عام "الوزارة" مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات تقدمت بطلبات للعمل في مشروع "مهني 2030" والذي أطلقه "الوزير" منتصف الشهر الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني واستهداف العمل مع أكثر من 670 مركزا خاصا، لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام، على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن تسليم هذه "الرُخص الدائمة" يأتي في إطار سرعة تنفيذ إستراتيجية بإصدار الرخص المؤقتة والدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات، حيث تم اختيار هذه المجموعة الأولى من أفضل نماذج القطاع الخاص، مالكي ومُدراء مراكز التدريب المهني الخاصة، طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة بتخريج مُدربين ومُتدربين حاصلين على شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجري عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة - وصل عددها إلى 819 مركز حتى الآن - للحصول على "الرخصة النهائية" لضمان تنفيذ وتحقيق الهدف من مشروع مهني 2030 تحت شعار: "مليون فني تقني صالح لسوق العمل الخارجي".
وأوضح البيان أنه دار حوار بين وزير العمل وأصحاب المراكز الخاصة للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال فترة الترخيص والعمل، مؤكدا أهمية ودور هذه المراكز لتنفيذ الهدف في إطار خطة الدولة بمشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية والتدريب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل مراكز تدريب مهني التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة ١٠٪ خلال عامين، وتراجع والدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار.
وأضاف وزير المالية، وفقا لتقرير نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ تعكس تحسن الاقتصاد «ما حدش بيجامل بفلوسه»، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي.
وأكد أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوى مع مبادرة «التسهيلات الضريبية»، وشجعنا على إطلاق «الحزمة الثانية» منها، حيث زادت الإيرادات الضريبية ٦٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى دون فرض أعباء إضافية مع تطبيق مسار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.