وزير العمل يُسلم الدفعة الأولى من «الرخص الدائمة» لمراكز تدريب ضمن «مهني 2030»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
سلم وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأربعاء بديوان عام "الوزارة" مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات تقدمت بطلبات للعمل في مشروع "مهني 2030" والذي أطلقه "الوزير" منتصف الشهر الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني واستهداف العمل مع أكثر من 670 مركزا خاصا، لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام، على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن تسليم هذه "الرُخص الدائمة" يأتي في إطار سرعة تنفيذ إستراتيجية بإصدار الرخص المؤقتة والدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات، حيث تم اختيار هذه المجموعة الأولى من أفضل نماذج القطاع الخاص، مالكي ومُدراء مراكز التدريب المهني الخاصة، طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة بتخريج مُدربين ومُتدربين حاصلين على شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجري عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة - وصل عددها إلى 819 مركز حتى الآن - للحصول على "الرخصة النهائية" لضمان تنفيذ وتحقيق الهدف من مشروع مهني 2030 تحت شعار: "مليون فني تقني صالح لسوق العمل الخارجي".
وأوضح البيان أنه دار حوار بين وزير العمل وأصحاب المراكز الخاصة للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال فترة الترخيص والعمل، مؤكدا أهمية ودور هذه المراكز لتنفيذ الهدف في إطار خطة الدولة بمشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية والتدريب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل مراكز تدريب مهني التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
صراحة نيوز- أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني، في بيان صحفي صدر صباح السبت، أن نتائج مسح الوظائف المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184,926 فردًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بوظائف جديدة، بينما غادر سوق العمل حوالي 89,584 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما أسفر عن صافي فرص عمل مستحدثة بلغ 96,421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 ٪ من الهدف السنوي المحدد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الورقة، توزعت فرص العمل الجديدة بنسبة 69.3 ٪ للذكور (ما يعادل 66,804 وظائف) ونحو 30.7 ٪ للإناث (29,617 وظيفة). واستحوذ القطاع الخاص على 75.7 ٪ من هذه الفرص، في حين استحوذ القطاع العام على 23.6 ٪ فقط، مما يعكس نجاح الإصلاحات وسياسات الاقتصاد في دفع عجلة التشغيل بحسب أهداف الرؤية.
وفيما يخص التوزيع بحسب الجنسية، احتل الأردنيون الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنسبة 90 ٪، تلتهم الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 ٪، بينما حصل أفراد الجنسيات غير العربية على 3.7 ٪ من الفرص المتاحة.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات بحسب الحصة في الوظائف المستحدثة بنسبة تصل إلى 15.4 ٪ لكلٍ منهما، تلاهما الإدارة العامة والدفاع بـ 14.6 ٪، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 ٪، تلاه قطاع الصحةبنسبة 10.2 ٪.
وأشار البيان إلى التوزيع الجغرافي للفرص الجديدة، حيث استحوذت محافظة عمّان على 56.6 ٪ من صافي الوظائف المستحدثة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 ٪، وإربد بنسبة 9.5 ٪، بينما سجلت عجلون النسبة الأدنى بـ 0.4 ٪.
ولفت المنتدى إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة يُسهم في استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين. وحسب الورقة، سجل معدل البطالة نحو 21.4 ٪ في عام 2024 مقابل 22 ٪ في 2023، وهو انخفاض طفيف يُظهر الأثر المحدود لصافي الفرص المستحدثة رغم تجاوزها 96 ألف فرصة، بسبب استمرار تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن خفض البطالة بشكل ملموس يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي للشباب، ودمج الداخلين الجدد إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف: “تشير البيانات إلى بداية حقيقية نحو اقتصاد أردني أكثر ديناميكية في توفير فرص العمل، انطلاقًا من تأثير السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟