النقض تؤيد السجن المشدّد 15 عاما لـ 3 تجار مخدرات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار علاء مرسي، اليوم الأربعاء، برفض الطعون المٌقدمة من دفاع 3 متهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة المنتزه في الإسكندرية على حكم سجنهم 15 عامًا، وبتأييد الحكم الصادر من “الجنايات” يكون نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية عاقبت المتهمين الـ3 بالسجن المشدد 15 عامًا والغرامة 200 ألف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة المخدرات المضبوطة بحوزتهم.
وفى سياق أخر قضت الدائرة الابتدائية بمحكمة قنا الاقتصادية، اليوم الخميس، بمعاقبة شخص غيابياً بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بإزعاج الفنانة انتصار عبر تطبيق واتس اب.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وحسام عبدالباسط، وحضور إيهاب فلتس، وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار.
ترجع وقائع القضية لعام 2023 عندما قدمت الفنانة انتصار شكوى ضد شخص، بتهمة إزعاجها عبر تطبيق واتساب، حيث ادعى بأنه يعمل صحفي، وعندما طلبت منه إرسال كارنيه نقابة الصحفيين، لم يجيبها.
وأضافت الفنانة انتصار، بأن الشخص المدعى أرسل لها صورًا مخله بالآداب بعد تعليقه على فقرة في برنامجها"نفسنة".
أحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، والتي قضت غيابيًا بحبس المتهم عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات محكمة النقض النقض مخدر الحشيش الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
تونس.. السجن 12 عاماً لرئيسة الحزب الحر الدستوري «عبير موسي»
أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمها بحق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، بالسجن لمدة 12 عامًا، وذلك في قضية ما يعرف بـ”مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام التونسية، فقد وُجهت إلى موسي تهمة “تدبير اعتداء مقصود بهدف تبديل هيئة الدولة”، استنادًا إلى أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية.
كما قضت المحكمة بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة سنتين، وهي في حالة سراح، فيما تم إيقاف موسي منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وأوضحت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أنه تم إحالة موسي بحالة إيقاف، فيما أُحيلت مريم ساسي بحالة سراح، وذلك بتهمة “الاعتداء المقصود بهدف تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الفوضى في التراب التونسي”.
ويعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة من الإجراءات القضائية بحق المعارضة البارزة في تونس، وسط جدل واسع حول القيود القانونية والسياسية التي تواجهها شخصيات المعارضة في البلاد.
وعبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، تعد من أبرز الشخصيات المعارضة في تونس، وسبق أن واجهت انتقادات وإجراءات قانونية بعد محاولتها الطعن في قرارات رئاسية. ويأتي الحكم في إطار التحقيقات المتعلقة بمكتب الضبط الرئاسي، الذي أثار جدلًا سياسيًا واسعًا منذ أكتوبر 2023، ويعكس التوتر المستمر بين السلطات التونسية وبعض قيادات المعارضة في البلاد.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 10:05
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟