قطر للمال: شراكات إستراتيجية مع روّاد الصناعة العالميين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
على هامش انعقاد قمة الويب 2024 التي تستضيفها دولة قطر لأول مرة في الشرق الأوسط، وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرتي تفاهم مع كل من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، أحد مراكز التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصة بارتيور العالمية للمدفوعات وتسوية العملات عبر تكنولوجيا سلاسل الكتل، وذلك لدعم الشركات الناشئة والمساهمة في تمكين المعاملات المالية عبر الحدود بشكل آمن وفعال.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «يعكس توقيع هذه الاتفاقيات مع شركائنا في بارتيور وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، حرص مركز قطر للمال على عقد الشراكات الاستراتيجية مع روّاد الصناعة العالميين، لتطوير بنية تحتية مالية آمنة ومستدامة في قطر. يهدف هذا التعاون الى استكشاف الفرص التي تساهم في تعزيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة لنمو وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية والشركات العاملة فيه. من جانبها، أكدت سوزي الزيرة، الرئيس التنفيذي للعمليات في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، على أهمية مذكرة التفاهم، قائلة: «يسعدنا أن نعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال حيث يمثل هذا علامة فارقة في مسيرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. من خلال هذا التعاون، نهدف إلى تسهيل المشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم جلسات افتراضية، ودعم الشركات الناشئة، مما يساهم بشكل كبير في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في كلا البلدين والالتزام بتعزيز نظام مالي مرن ومبتكر في البحرين ومجلس التعاون الخليجي.»
وبدورها قالت ستيللا ليم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بارتيور: «يمثل تعاوننا مع هيئة مركز قطر للمال علامة بارزة في التزامنا بتعزيز نظام مالي مرن ومبتكر في قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، ويعكس تفانينا في البناء على قدراتنا في مجال السجلات الموزّعة والتسوية المالية لمعالجة القصور في العمليات التشغيلية التي يعاني منها العاملون في القطاع المالي. ونحن نتطلع إلى الفرص التي ستتيحها هذه الشراكة لكل من بارتيور وهيئة مركز قطر للمال.»
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قمة الويب مركز قطر للمال البحرین للتکنولوجیا المالیة مرکز قطر للمال
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة