الحكومة الموريتانية تنفي توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال وزير الطاقة والمعادن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد أشروقه، إن بلاده "لن توطن أي مهاجر غير شرعي في البلاد".
وأوضح في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء في نواكشوط، أن بلاده مرتبطة باتفاق لمحاربة الهجرة غير الشرعية مع إسبانيا منذ عام 2003 وطلبت بإلغائه أو بتحيينه وهو ما استجابت له إسبانيا.
أخبار متعلقة انتشال 6 أشخاص من طائرة سقطت قبالة النرويجتقرير"إياتا": عام 2023 الأكثر أمانًا للطيرانوأضاف أن المشاورات الجارية تتناول تحيين هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أنه لم يوقع أي اتفاق حول الهجرة بين موريتانيا وإسبانيا أو مع الاتحاد الأوروبي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الحكومة الموريتانية تنفي توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها- رويترزمحاربة الهجرة غير الشرعيةويثير الاتفاق المرتقب بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية مخاوف كبيرة في الشارع الموريتاني من أن تتحول موريتانيا إلى شرطي لأوروبا، تحمي حدودها ومياهها الإقليمية وتمنع تدفق المهاجرين إليها.
كما أن هناك خشية من أن توافق موريتانيا على استقبال المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا على أراضيها، وإقامة معسكرات احتجاز وإيواء لمئات الآلاف من الأفارقة المبعدين من مختلف الدول الأوروبية، وهو مشروع اتفاق كانت قد رفضته دول أفريقية من قبل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: نواكشوط المهاجرين غير الشرعيين الهجرة غير الشرعية الهجرة موريتانيا
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تنفي مزاعم "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض بالساحل الشمالي
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا على لسان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رفع سعر قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد الحمصاني في بيان رسمي أن ما أثير من معلومات حول الواقعة لا أساس له من الصحة، وهي واقعة مختلقة بالكامل. وأوضح أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، والتي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب رسمي من المستثمر الإماراتي خلف الحبتور للحصول على أراضٍ في هذه المنطقة.
"متحدث الوزراء": الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها لا تدخل من رئيس الوزراء في تسعير الأراضيوتساءل المتحدث الرسمي باستنكار: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي شراء الأرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدعو رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر أو غيره؟!"
وشدد على أن آلية تخصيص الأراضي في مصر، سواء في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية، تخضع لقواعد محددة وواضحة تم وضعها من خلال الجهات صاحبة الولاية، ولا تُدار من خلال تدخلات فردية أو قرارات شخصية من أي مسؤول حكومي.
مصر ترحب بالاستثمار الإماراتي وتدعم المستثمرين الحقيقيينفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها دائمًا للأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين الإماراتيين يعملون بالفعل في السوق المصرية، وحققوا قصص نجاح بارزة، واستثمروا مليارات الدولارات في مشروعات استراتيجية كبرى أثمرت عن عوائد وأرباح غير مسبوقة.
وأضاف الحمصاني: "هؤلاء المستثمرون هم أنفسهم من يشيدون بالبيئة الاستثمارية في مصر في لقاءاتهم الإعلامية، ويؤكدون دعم الحكومة المصرية المستمر لهم، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ شفاف وعادل للمستثمرين".
رسالة الحكومة: آلية الاستثمار واضحة.. ولا مجال للتشكيكاختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية لن تنجر خلف أي ادعاءات من شأنها الإساءة لصورة مناخ الاستثمار أو مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل وفق ضوابط تشريعية وتنظيمية محددة لا تسمح بأي تلاعب أو تدخلات شخصية، وهو ما يعكس نهج الشفافية والحوكمة الذي تتبعه الدولة المصرية في تعاملاتها كافة، وخاصة في ملف الاستثمار.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية