اقتصاد جائزة مصر للتميز الحكومي تواصل تدريب تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والتخطيط الاستراتيجي
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن جائزة مصر للتميز الحكومي تواصل تدريب تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والتخطيط الاستراتيجي، عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة، برنامج .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جائزة مصر للتميز الحكومي تواصل تدريب تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والتخطيط الاستراتيجي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة، برنامج تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة (المرحلة الثالثة) حول "التخطيط الاستراتيجي والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص" والذي استمر على مدار يومين، بمشاركة ممثلي 26 محافظة و 13 جامعة حكومية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يأتي تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية 2022، واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وتأتي هذه الجائزة لتعزيز خلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول الى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات.
وخلال الجلسة الافتتاحية أكدت الأستاذة/ سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي أن التدريب يأتي في إطار حرص إدارة الجائزة على نشر التوعية وبناء القدرات المرتبطة بمعايير التميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة لتقديم الدعم الفعال للجهات الحكومية لتحسين وتطوير المشاركة في فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي خلال دورتها القادمة.
واستعرضت سهى سعيد خلال كلمتها نسب مشاركة الجهات الحكومية المختلفة من وزارات، محافظات وجامعات في جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة في نسختها الأولى بالدورة الثالثة 2022 والتي شهدت مشاركة 71 جهة حكومية، حصلت فيها جامعة الأزهر على المركز الثالث، محافظة أسوان على المركز الثاني في حين حصلت مشيخة الازهر الشريف على المركز الأول مؤكدة أن الغرض الرئيسي ليس مجرد الحصول على الجائزة فقط، ولكن الهدف هو تغيير ثقافة العمل في المؤسسات الحكومية من خلال آلية مختلفة عن الآليات التقليدية بالتركيز على التدريب والتوعية والتحفيز الإيجابي
من جانبها أشارت الدكتورة سلوى طبالة، استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يأتي استكمالا للتعاون المثمر بين ووزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ انطلاق رؤية مصر 2030 في عام 2016، مؤكدة حرص الوكالة على دعم جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة بكافة محاورها، وعلى رأسها محور تعزيز الدور القيادي للمرأة من خلال تقديم حزم من البرامج التدريبية بالتعاون بين مشروع الحوكمة الاقتصادية ووزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة.
كما تطرقت طبالة إلى الأهداف الرئيسية لمشروع الحوكمة الاقتصادية لتشمل تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة الاقتصادية، وتعزيز العمل على التطوير المؤسسي وتحسين قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وإعداد وتنفيذ نماذج جديدة لتقديم الخدمات بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى التركيز على تعزيز تكافؤ الفرص والشمول الاجتماعي.
تناول التدريب استعراض للتجارب الدولية في مجال تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، المفاهيم الخاصة بتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، الإطار الدستوري والقانوني لتعزيز حقوق المرأة والأشخاص ذوي الهمم، والإطار الاستراتيجي لتعزيز حقوق المرأة، الأهداف الرئيسية لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التخطيط المستجيب للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص( النوع الاجتماعي)، التخطيط الاستراتيجي والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والتعرف على مستويات الخطط الاستراتيجية دوليا ومحليا والتكامل فيما بينهما، إضافة الى عرض معايير وخطوات اعداد الخطة الاستراتيجية.
كما شهدت فعاليات التدريب جلسة حول " تمكين المرأة وتكافؤ الفرص في مجال العمل " تناولت خلالها الأستاذة/ نهاد أبو القمصان، خبير أول تمكين المرأة واستشاري بمشروع الحوكمة الاقتصادية، موضوع تمكين المرأة في مجال العمل وأثره على المستوى العام اجتماعيا واقتصاديا ليساهم في توسيع نطاق التنمية الاقتصادية والاستفادة من الكوادر النسائية والكفاءات المتاحة بما ينعكس إيجابيا على أداء المؤسسات من خلال تقلدها لمناصب الإدارة العليا، إضافة إلى تأثيره على مستوى الأسرة، حيث أشارت إلى تأكيد العديد من المؤسسات الاقتصادية وفى مقدمتها البنك الدولي أن عمل المرأة يساهم في رفع مستوى معيشة الأسرة بما ينعكس على جودة الحياة.
وحول قصص النجاح المشاركة في الدورة السابقة للجائزة، تم استعراض قصة نجاح "محافظة أسوان" وحصولها على المركز الثاني بجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة 2022، وتجربة جامعة المنصورة ومحافظة الإسكندرية لكونهم من الجهات التي تأهلت لقائمة العشر الأوائل والتعرف على الخطوات التنفيذية والتحديات التي واجهتهم ومدى تأثير الجائزة كحافز للعمل على مبدأ تكافؤ الفرص.
حاضر في البرنامج التدريبي مدربي المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، أ/ شيماء نعيم، د/ مها خليل، د/ أمل حمادة، إضافة الى مدربي التخطيط الاستراتيجي د.محمد إبراهيم، د.عبير اباظة، م / يحي زكريا.
يشار الى مشاركة محافظات بورسعيد، البحيرة، المنوفية، الشرقية، أسوان، سوهاج، الوادي الجديد، الأقصر، قنا، بني سويف، الفيوم، أسيوط، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، دمياط، البحر الأحمر، القليوبية، السويس، الإسماعيلية، الغربية، المنيا، إضافة إلى جامعات جنوب الوادي، المنصورة، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الأقصر، الزقازيق، الإسكندرية، دمنهور، مطروح، العريش، المنيا، الوادي الجديد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لتمکین المرأة على المرکز
إقرأ أيضاً:
العمق الاستراتيجي بين السودان وسلطنة عمان
د. طارق عشيري - أكاديمي سوداني بسلطنة عمان
تمتلك سلطنة عُمان عمقًا حضاريًا ضاربًا في جذور التاريخ، يمتد لآلاف السنين، حيث شكّلت نقطة التقاء للحضارات الشرقية والغربية، ومركزًا بحريًا وتجاريًا مهمًا على امتداد المحيط الهندي وبحر العرب والخليج العربي. هذا الإرث الحضاري الغني، الذي يتجسد في تقاليدها العريقة، وهويتها الثقافية المتماسكة، ونظامها السياسي المتزن، يُعد الركيزة الأساسية التي تنطلق منها سلطنة عُمان نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية "عُمان 2040".
فرؤية "عُمان 2040" وقد تناولتها في مقال سابق باعتبارها ليست قفزة في المجهول، بل امتداد طبيعي لمسيرة حضارية واعية ومستمرة، تستند إلى حكمة الماضي وتستشرف آفاق المستقبل. وتكمن قوة هذه الرؤية في قدرتها على الموازنة بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية العمانية وبين الانفتاح على التطوير والتجديد، حيث تضع الإنسان العماني في قلب عملية التنمية، مرتكزة على مبادئ العدالة والاستدامة والتنوع الاقتصادي.
في هذا السياق، فإن العمق الحضاري لعُمان لا يُعد مجرد ماضٍ يُروى، بل هو مورد استراتيجي يُشكل أساس بناء الدولة العصرية، ويعزز من مكانة السلطنة كقوة ناعمة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي. هذا ما جعلني أتناول العمق الاستراتيجي بين السودان وسلطنة عمان.
رغم البعد الجغرافي الظاهر بين جمهورية السودان وسلطنة عمان، إلا أن العلاقات بين البلدين تستند إلى جذور تاريخية وروابط ثقافية ودينية عميقة، تشكّل مع الوقت ملامح عمق استراتيجي واعد يتجاوز الجغرافيا. فعُمان، بسياستها الخارجية المتزنة وانفتاحها الإقليمي، تنظر إلى السودان ليس فقط كشريك عربي وإفريقي، بل كبوابة طبيعية نحو العمق الإفريقي ورافد اقتصادي واستثماري غني. من جهة أخرى، يرى السودان في السلطنة نموذجًا للاستقرار والحكمة السياسية، وشريكًا محتملًا في بناء اقتصاد متوازن في مرحلة ما بعد الحرب. وبين ضفتي البحر الأحمر وبحر العرب، تتقاطع مصالح البلدين في مجالات الأمن البحري، والتجارة، والطاقة، مما يجعل من تعزيز هذا العمق الاستراتيجي ضرورة تمليها تحولات المنطقة ومتغيرات الواقع العربي والدولي.
ترتبط بين السودان وسلطنة عمان علاقات تاريخية تعود إلى عصور التجارة البحرية عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر، حيث لعبت عُمان دورًا محوريًا في التجارة الإقليمية، وكانت سواحل السودان الشرقية ضمن مساراتها. كما أن وحدة الانتماء العربي والإسلامي أسهمت في تعزيز الروابط بين الشعبين، من خلال التعليم الديني والتبادل الثقافي، وهو ما مهّد لتفاهم طويل الأمد قلّ نظيره في العلاقات العربية.
رغم أن البلدين لا يشتركان في حدود جغرافية مباشرة، إلا أن موقع السودان المطل على البحر الأحمر، وموقع عُمان على بحر العرب والمحيط الهندي، يجعلان من التعاون البحري واللوجستي بينهما خيارًا استراتيجيًا.
يمكن أن تمثل الموانئ العمانية، خصوصًا ميناء الدقم، منفذًا آمنًا وبديلًا لصادرات السودان في ظل التوترات الإقليمية في البحر الأحمر.
في المقابل، يمكن أن تستفيد عُمان من الأراضي الزراعية الواسعة والموارد الحيوانية والمعدنية السودانية، لتأمين جزء من احتياجاتها الغذائية وزيادة استثماراتها الخارجية.
تتميز السياسة الخارجية العمانية بالحياد الإيجابي والابتعاد عن الاستقطاب، وهو ما يجعل منها شريكًا موثوقًا في جهود دعم السلام والاستقرار في السودان.
أمن البحر الأحمر وبحر العرب، وحرية الملاحة، مسألة حيوية لكلا البلدين، في ظل التهديدات المشتركة مثل القرصنة، والتهريب، والنزاعات الإقليمية.
كذلك، يمكن لعُمان أن تلعب دورًا وسطيًا في دعم الحوار السوداني، بما تمتلكه من تجربة ناجحة في الدبلوماسية الهادئة.
في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، وتراجع بعض الأدوار التقليدية في المنطقة، تبرز فرصة لعُمان والسودان ليلعبا أدوارًا جديدة على الصعيد الإقليمي والدولي من خلال تحالف يقوم على الاستقرار والمصالح المشتركة.
ويمكن لهذا التعاون أن يمثل نموذجًا لعلاقات عربية خارج الاستقطاب السياسي، مبنية على التنمية لا الهيمنة.
كذلك، لدى السودان إمكانيات تؤهله لأن يكون قاعدة إمداد لوجستي واستثماري لعُمان في إفريقيا، خاصة مع تصاعد التنافس الدولي في القارة.
في المقابل، قد تلعب عُمان دورًا سياسيًا في دعم السودان في المحافل الدولية، واستقطاب الدعم التنموي الخليجي والدولي له.
ويمكننا من خلال عملية تعزيز العمق الاستراتيجي العمل على إنشاء مجلس تعاوني ثنائي يعنى بتنسيق الجهود في مجالات الاقتصاد والتعليم والأمن والاستثمار. حيث إن لدي تجربة في الاستثمار في سلطنة عمان، أتاحت لي فرصة التعرف على الطفرة الاستثمارية والجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي، الذي يعني انفتاح السلطنة في مختلف المجالات الاستثمارية، والتي تتماشى مع رؤية "عُمان ٢٠٤٠" التي تقوم على إزالة المعوقات الجمركية واللوجستية وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، خاصة بعد حرب الكرامة، حيث يحتاج السودان لربط ميناء بورتسودان بميناء الدقم أو صلالة لتسهيل التبادل البحري، خاصة في المنتوجات الزراعية واللحوم السودانية ذات الجودة العالية، والتي تعتمد على المراعي الطبيعية في السودان، مما يجعلها تسويقيًا مقبولة في السوق العماني.
والعمل على دعم الشركات العمانية الزراعية عبر شراكات استراتيجية مع الشركات السودانية دعمًا للأمن الغذائي بين البلدين، خاصة في ظل الفجوة الغذائية في العالم، والجدية في الشراكة المستقبلية.
والعمل على إطلاق برامج إعلامية وثقافية مشتركة لتعزيز الوعي الشعبي بأهمية العلاقات بين البلدين، خاصة وأن هناك قواسم كثيرة مشتركة بين البلدين.
إن بناء عمق استراتيجي بين سلطنة عمان والسودان لا يجب أن يُنظر إليه من زاوية العلاقات الثنائية فقط، بل من منظور أشمل يخدم أمن البحر الأحمر، وازدهار منطقة القرن الإفريقي، واستقرار الخليج العربي.
وفي الوقت الذي تبحث فيه الدول عن شركاء استراتيجيين لا يفرضون الأجندات بل يدعمون المصالح المشتركة، فإن عُمان والسودان مؤهلان لصياغة نموذج جديد للعلاقات العربية يقوم على التكامل بدل التنافس بالرغم من أن عدم الاستقرار السياسي في السودان بعد الحرب يؤثر على ثقة المستثمر العماني، ألا أن هناك ضمانات عديدة يمكن أن يقدمها السودان لعُمان لضمان نجاح الشراكة الاستراتيجية والعمل المثمر في التبادل التجاري المباشر والحاجة إلى تطوير الربط اللوجستي الجوي والبحري والعمل على شركات أخرى متعددة المجالات على المدى الطويل والمتوسط والقصير.
يُعَدُّ البعد الاستراتيجي بين والسودان وسلطنة عمان من المحاور الحيوية التي يمكن أن تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتدفع بعجلة التنمية المشتركة بين البلدين. إذ تتكامل الرؤى وتتشابك المصالح في مجالات عدة، من التعاون السياسي والاقتصادي إلى الأبعاد الثقافية والأمنية. ومن شأن ترسيخ هذه العلاقات الاستراتيجية أن يُشكِّل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي-العربي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يخدم تطلعات شعبي البلدين في مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة