فرنجيه عرض للواقع العام لهيئة أوجيرو مع كريدية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
إلتقى رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، النائب طوني فرنجيه وعضوا اللجنة النائبان نقولا صحناوي وسعيد الأسمر، مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية بحضور عدد من المديرين في أوجيرو ومستشار النائب فرنجيه المحامي أنطوان فنيانوس.
وخلال اللقاء، تمّ عرض للواقع العام لهيئة أوجيرو ولظروف العمل، بالإضافة إلى التّقنيات المتوفرة أو التي يمكن استحداثها من أجل الوصول إلى نسبة متقدّمة من الأمان في ما يتعلق بحماية الداتا والبيانات الشخصية في لبنان.
واطّلع فرنجيه على بعض المشاريع التي تعمل أوجيرو على إدخالها حيّز التنفيذ، وعلى أحدث التجهيزات التقنية التي تعمل الهيئة على تطويرها واعتمادها، فكانت جولة في منشآت الحوسبة الكبيرة " High Performance Computer for Lebanon "، التي تتضمن واحداً من أكبر أجهزة الكومبيوتر حول العالم، وهذا ما يؤكّد قدرات لبنان التكنولوجيّة وتفوّقه في هذا المجال، علماً أن عددا كبيرا من اللبنانيين لا يدركون بوجوده، بحسب بيان مكتبه الإعلامي.
ومن الجدير ذكره أنّ منشآت الحوسبة الكبيرة ستساهم في توفير الفرص للجامعات والمعاهد في لبنان، إذ أنّ عدداً من الجامعات الخاصة كالجامعة الأميركية في بيروت، تتصل بها بشكل مباشر.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
34 ألف أجنبي تحصلوا على الجنسية بالتزوير.. المحامي العام يكشف أرقامًا صادمة حول تزوير القيود المدنية
النائب العام يكشف عن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدنيليبيا – كشف المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور أن هناك 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني، مشيراً إلى أن الأعداد التي تم التحقيق فيها حتى الآن تُعد رمزية مقارنة بحجم الملفات المطروحة.
بلاغات التزوير وقضايا المحاكم
ونوّه عاشور في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن البلاغات الأولية تتضمن أكثر من 274 أجنبي يشتبه في تزويرهم لبيانات السجل المدني، موضحًا أن 154 قضية أحيلت بالفعل إلى المحاكم للنظر فيها.
الإطار القانوني للمساءلة
وأشار إلى أن الموظف المتورط في هذه الأفعال يخضع لقانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، فيما يعتبر الأجنبي شريكًا في جريمة التزوير وفقًا للتشريعات النافذة.
الاستفادة غير المشروعة من الأموال العامة
وبيّن عاشور أن بعض الأجانب المزورين تحصلوا على مبالغ مالية مخصصة لمواطني الدولة، بما في ذلك دعم الأسر ومخصصات اجتماعية أخرى، ما يجعل حجم الضرر أكبر من مجرد تزوير قيود شخصية.