اتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمان
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
تقدم عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكوى رسمية إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ضد النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، عضو المجلس، على خلفية ما وصفه بـ نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة تسيء لشخصه وصفته الرسمية وتلحق ضررًا بالغًا بسمعة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد رئيس الاتحاد في شكواه أن النائب المذكور تقدّم بطلب إحاطة، كما قام بتداول تصريحات وادعاءات عبر عدد من المواقع الإخبارية بتاريخ 16 يونيو 2025، تضمنت إساءات مباشرة له بصفته الرسمية، دون سند من الواقع أو القانون، مشيرًا إلى أن ما تم نشره يفتقر إلى الدقة والمصداقية، ويهدف لتشويه صورته والتشهير بشخصه وصفته.
وأضاف في نص الشكوى، أن "ما بدر عن النائب يُعدّ جريمة سب وقذف صريحة يعاقب عليها القانون طبقًا لنصوص المواد (302) وما بعدها من قانون العقوبات، ويتجاوز حدود حرية التعبير، ويُسيء لاستخدام الحصانة البرلمانية، إذ تم توظيف المنبر التشريعي لخدمة أهداف شخصية لا تخدم الصالح العام، بل تُهدد استقرار العمل النقابي".
وأشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد إلى أن كافة الادعاءات التي وردت في تصريحات النائب "عارية تمامًا عن الصحة"، وأن الاتحاد يحتفظ بجميع المستندات والأدلة التي تثبت زيفها.
كما أكد عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التراجع عن هذه التصريحات وتقديم اعتذار رسمي.
وفي ختام الشكوى، طالب رئيس الاتحاد بـفتح تحقيق فوري في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات برلمانية تجاه النائب وفقًا للوائح المنظمة لعمل المجلس، وحث النائب على التراجع عن الادعاءات التي أدلى بها، وتقديم اعتذار رسمي،
وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة وتهدد المناخ الديمقراطي وتشوه صورة العمل النقابي في مصر.
وشدد على ثقته الكاملة في مجلس النواب ورئيسه، باعتباره الحصن التشريعي للبلاد، وضامنًا لاحترام القانون، وصون كرامة المؤسسات والقيادات الوطنية، معربًا عن أمله في أن تلقى الشكوى ما تستحقه من اهتمام وإجراء عاجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالمنعم الجمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حنفي الجبالي قانون العقوبات مجلس النواب البرلمان اتحاد العمال اتحاد عمال مصر رئیس الاتحاد عمال مصر
إقرأ أيضاً:
نائب:الرئاسة البرلمانية ترفض التصويت الإلكتروني وهي إس الفشل والفساد
آخر تحديث: 7 غشت 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل النائب أحمد مجيد، اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب مسؤولية التراجع الواضح في الأداء التشريعي والرقابي للمجلس، مشيراً إلى أن الخلافات السياسية وضعف الإدارة تسببا في شلل المؤسسة التشريعية وتراجع فعاليتها.وقال مجيد في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية ضعف أداء المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بتأخير إقرار عدد من القوانين المهمة، مثل قانون وزارة التربية، فضلاً عن القوانين ذات الطابع الاقتصادي والخدمي”.وأضاف أن “الانقسام السياسي والتقاطع في وجهات النظر بين الكتل انعكس بشكل سلبي على عمل البرلمان، سواء من الناحية الرقابية أو التشريعية، في وقت أصبحت فيه الغيابات المتكررة عاملاً رئيسياً في تعطيل التصويت على القوانين الحيوية”.
وأوضح مجيد أن “هناك أكثر من 100 نائب وقّعوا على مقترح لاعتماد التصويت الإلكتروني بديلاً عن الطريقة التقليدية برفع الأيدي، لكن هذا الإجراء لا يزال معطلاً لأسباب سياسية، رغم أهميته في تحسين الأداء وضمان الشفافية”.وشدد النائب على ضرورة “إعادة هيكلة إدارة البرلمان وتفعيل أدواته الرقابية بشكل جاد، للخروج من حالة الجمود التشريعي التي يعيشها المجلس منذ بداية دورته الحالية”.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر