النائب العام في السودان يكشف من جنيف عدد صادم لبلاغات الإختفاء القسري والمقابر الجماعية خلال الحرب
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
جنيف متابعات – تاق برس – كشف النائب العام في السودان الفاتح طيفور عن عدد صادم لبلاغات حالات الاختفاء القسري والمقابر الجماعية للسودانيين جراء الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل من العام 2023.
وقال طيفور إن بلاغات الإختفاء القسري وصلت الى 14,506 حالة في نهاية شهر مايو الماضي، و اكتشاف 965 مقبرة جماعية جراء القتل الجماعي والتعذيب لمواطنين في مناطق جرى استعادتها من سيطرة قوات الدعم السريع….
والتقى النائب العام الفاتح طيفور اليوم السبت في جنيف مقررية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، على هامش مشاركته فى أعمال الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقدم النائب العام شرحاً عن مجهودات النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق.
وحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”،سلم النائب العام، لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري نسخة من التقرير المرحلي الثالث للجنة الوطنية للتحقيق ، تضمن معلومات عن بلاغات الاختفاء القسري التي وصلت الى 14,506 حالة في نهاية الشهر الماضي، وأكد تزايد عدد البلاغات من قبل المواطنين بعد دحر ما اسماها المليشيا من مناطق الخرطوم والجزيرة وسنار.
واضاف ” باشرت سلطات انفاذ القانون من النيابة العامة والشرطة اعمالها في تلك المناطق.
وأشار الى اكتشاف 965 مقبرة جماعية في المناطق التي تم استردادها من سيطرة ما اسماها المليشيا المتمردة الامر الذي يشير الى الحجم الكبير للانتهاكات والفظائع التي تم ارتكابها بما في ذلك القتل خارج القانون ووفاة الضحايا نتيجة التعذيب والمعاملة القاسية في مراكز الاحتجاز. وطبقا للوكالة الرسمية، اتفق النائب العام ولجنة الامم المتحدة للاختفاء القسري على مواصلة التعاون والتنسيق.
الإختفاء القسريالدعم السريعالنائب العام في السودانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الإختفاء القسري الدعم السريع النائب العام في السودان النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية
شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير جازان يتفقد “ميدانيًّا” أعمال ومشروعات أمانة المنطقة
وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم معاليه كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.