مع اكتمال انسحاب بعثتها، الأمم المتحدة تؤكد أنها لن تغادر السودان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان إلى إلقاء الأسلحة والالتزام بمحادثات سلام واسعة تقود إلى استئناف عملية الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.
وفيما تُنهي بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) انسحابها من البلاد في التاسع والعشرين من شباط/فبراير، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة لن تغادر السودان وأنها تبقى ملتزمة بقوة بتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة ودعم الشعب السوداني في تطلعاته لمستقبل يعمه السلام والأمن.
وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك - في بيانه - إن الصراع المستمر في السودان يزيد من تقويض سيادة القانون وحماية المدنيين ويهدد البلد بأسره والمنطقة بأكملها. وأضاف أن المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة بدأ عمله دعما لجهود الوساطة، بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع الشركاء الأفارقة والدوليين.
وذكر البيان أن جهود الوساطة تلك ستدعم العمل الأساسي لفريق الأمم المتحدة القُطري على الأرض في السودان، والذي سيشمل تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة. وشدد البيان على أهمية استمرار الجهود الدولية في هذا المجال.
ودعا الأمين العام السلطات السودانية إلى مواصلة تعاونها، بما في ذلك من خلال تيسير إصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب وضمان التنقل دون عوائق لموظفي الأمم المتحدة والشركاء لتقديم الدعم الذي تشتد إليه الحاجة.
وبعد انسحاب البعثة السياسية الأممية من السودان، سيبقى فريق صغير في بورتسودان للإشراف على عملية تصفية أرصدة البعثة بدءا من الأول من آذار/مارس. وقال المتحدث إن الأمين العام يُعول على التعاون التام من السلطات السودانية لضمان إكمال هذه العملية بشكل سلس وبأسرع وقت ممكن.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
اللجنة المتابعة الدولية لليبيا تؤكد دعمها لخارطة طريق الانتخابات وتوحيد المؤسسات
عقدت اللجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتماعًا في برلين يوم الجمعة، حيث أصدرت بيانًا أكدت فيه أهمية العمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لوضع مسارات قابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تعيق التقدم في العملية السياسية.
وأوضحت الرئاسة المشتركة للجنة أن البعثة قدمت إحاطة حول انخراطها مع الجمهور والفاعلين السياسيين والأمنيين بهدف بناء توافق واسع ودعم خارطة طريق واضحة ومتفق عليها نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، مستندة إلى إطار قانوني وجدول زمني واضح.
ودعا المشاركون إلى تجديد التنسيق الدولي دعمًا للعملية السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة، مؤكدين على ضرورة امتثال جميع الأطراف لعدم اتخاذ إجراءات أحادية تزيد الانقسامات، مع التأكيد على أن من يعرقلون العملية السياسية سيُحاسبون وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.