زلزال الحسيمة المدمر.. 20 سنة تمر على ذكرى أليمة محفورة في الذاكرة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مرت قبل أيام الذكرى الـ20 للزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحسيمة و المناطق المجاورة يوم 24 فبراير 2004.
ففي مثل هذا التاريخ من سنة 2004 و تحديداً عند الساعة الثانية و النصف صباحاً من يوم الثلاثاء ضرب زلزال عنيف إقليم الحسيمة وصلت درجة قوته لـ6,3 على سلم ريشتر و تواصل لمدة 22 ثانية و كان مركزه دوار “إمرابطن” مخلفاً حسب المعطيات الرسمية 628 قتيلا و926 جريحا، و تشريد أكثر من 51 الف شخص وانهيار نحو 9352 بناية يقع معظمها بمناطق قروية.
الزلزال العنيف أحدث دماراً هائلاً بمدينة الحسيمة و المناطق القروية المجاورة و خاصةً آيت قمرة و تامسينت و تم إعلان المنطقة منكوبة.
و بعد الفاجعة التي حلت بمنطقة الريف تدفقت المعونات من داخل و خارج أرض الوطن لمساعدة منكوبي الزلزال كما تنقل الملك محمد السادس شخصياً للحسيمة و قضى ليال تحت الخيام و الهزات كانت مازالت تتردد على المنطقة.
كانت الحسيمة و المناطق المجاورة في تلك الفترة في حدث جلل بعد أن حلت كارثة عظمى أسقطت المنازل و قتلت مئات السكان و دمرت مدارس و بنيات تحتية.
ساكنة الحسيمة حولوا الشوارع و الساحات و الملعب الوحيد بالمدينة إلى مخيمات للمبيت فيما اختار آخرون الإختباء و النوم في سيارته بعد توالي الهزات الإرتدادية العنيفة.
فاجعة زلزال 2004 مازالت راسخة في أذهان الحسيميين و لن يمحوها الزمن رغم التغيير الذي شهدته المنطقة عبر إطلاق مبادرات ملكية كان آخرها مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البواري يتخلى عن مئات فلاحي إقليم كلميم بعد “التبروري” المدمر لمحاصيلهم
زنقة20ا الرباط
رغم الخسائر الفادحة التي خلفتها التساقطات الرعدية المصحوبة بـ”التبروري” بجماعة أفران الأطلس الصغير بإقليم كلميم، والتي أتلفت محاصيل الزيتون وأثرت بشكل مباشر على مداخيل مئات الفلاحين، لا يزال وزير الفلاحة، أحمد البواري، يلتزم الصمت، دون أي تفاعل رسمي أو إجراءات ملموسة لدعم المتضررين.
وتعيش الأسر الفلاحية بالمنطقة أوضاعًا صعبة بعد أن فقدت مورد رزقها الأساسي، في ظل غياب منظومة فعالة للتأمين الفلاحي وبرامج المواكبة لما بعد الكوارث الطبيعية، رغم تنامي التحولات المناخية التي تشهدها البلاد.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ياسمينة حجي، سؤالًا كتابيًا إلى الوزير المعني، مطالبة بتوضيح الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعويض المتضررين، وضمان استمرار النشاط الفلاحي بالمنطقة.
ورغم أن الفلاحين لا يطالبون بالمستحيل، بل فقط بتدخل عاجل لحصر الأضرار وتعويضهم بما يضمن كرامتهم واستقرارهم، فإن غياب أي رد رسمي يعزز الشعور بالتهميش الذي تعاني منه المناطق الجبلية والقروية، خصوصًا تلك الخارجة عن الأضواء الإعلامية والمخططات الاستعجالية.
ويطرح هذا الملف مجددًا إشكالية غياب العدالة المجالية في التعاطي مع الأزمات الفلاحية، خاصة حين يتعلق الأمر بفئات هشة تعتمد على الفلاحة المعاشية.
فهل سيتدخل الوزير لإنصاف فلاحي أفران الأطلس الصغير؟ أم أن “تبروري كلميم” سيتحوّل إلى عنوان جديد لخيبة أمل مزمنة؟
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات