حماس تدعو لتدخل عربي ودولي عاجل لوقف الإبادة بعد مجزرة الرشيد بغزة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي إلى انعقاد عاجل لاتخاذ قرارات تلزم إسرائيل بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي في غزة، بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في شارع الرشيد شمال القطاع.
وحمّلت الحركة، إسرائيل والرئيس الأميركي جو بايدن كامل المسؤولية عن مجزرة شارع الرشيد، وعن تصاعد حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وناشدت الحركة الدول العربية إلى الخروج عما سمّته "مربع الصمت" تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جريمة إبادة، والتنفيذ الفوري لقرار القمة العربية الإسلامية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي أكد على كسر الحصار وإدخال المساعدات الغذائية والطبية فورا لقطاع غزة.
ودعت الحركة الشعوب العربية والإسلامية ومن أسمتهم بـ"أحرار العالم" للخروج بفعاليات ومظاهرات شعبية واسعة تنديدا بالمذبحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وضغطا على الحكومات لاتخاذ مواقف فاعلة وقوية ضد إسرائيل.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم وواجباتهم القانونية في وقف هذا القتل الجماعي للفلسطينيين.
كما طالبتهما باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوصيل المساعدات الغذائية الطارئة بشكل آمن للفلسطينيين في كافة أنحاء القطاع.
واستهدف الاحتلال اليوم مجموعة من الفلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية في شمال غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 104 فلسطينيا وإصابة أكثر من 700 آخرين منهم إصاباتهم خطيرة وحرجة، وفق وزارة الصحة بغزة.
وأكدت الوزارة أن جرحى المجزرة وصلوا إلى جميع مستشفيات شمال غزة، والتي كانت قد أعلنت خروجها عن الخدمة، مؤكدة أن المستشفيات تعالج إصابات خطيرة بإمكانات محدودة.
وجراء القيود إسرائيلية، بات سكان غزة، لا سيما في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة