المهندس “بالقاسم حفتر” والسفير الفرنسي يتابعان المشاريع في درنة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الوطن| متابعات
استقبل المدير التنفيذي لصندوق تنمية واعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، السفير الفرنسي مصطفي مهراج والوفد رفيع المستوى المرافق له، للوقوف على الأعمال الجارية بمدية درنه والمدن والمناطق المتضررة، حيث عرض مدير الصندوق وفريقه الفني شرح مفصل عن ماهية المشروعات الجارية والمستهدفة، وكذلك الخطط الموضوعة وجداولها الزمنية، التيمن أهم أولوياتها تحقيق الاستقرار المعيشي لمدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.
وتـخلـلت زيارته، عدة زيارات ميدانية إلى مواقع إعمار الـ2000 وحدة سكنية بعمارات مدخل درنه الغربي –المعروفة بالعمارات الصينية– والتي يتم العمل فيها على قدم وساق ، وشاهد الحاضرين نموذج كامل من التصميم و“مبنى نموذج” لما ستكون عليه كل الوحدات السكنية المستهدفة بالاستكمال، وأيضاً الوحدات الإضافية المشمولة بالمشروع لتصل إلى إجمالي 3000 وحده سكنية في أقرب وقت.
ووعد مهراج والوفد المرافق له بتكثيف الجهود للربط بين الشر المُصنعة وإداراة المحطة والصندوق وباقي المحطات الأخرى الموزعة في مناطق دولة ليبيا.
كما رافق المهندس بالقاسم، السفير الفرنسي لمجمع عيادات محمود الهريش، والوقوف على أعمال الصيانة والتطوير المتقدمة الجارية حالياً وفقاً لأحدث التصاميم الهندسية والصحية به، والذي سيدخل الخدمة خلال الفترة القليلة القادمة بعد سنوات طويلة من التوقف التام.
وعبر الوفد الفرنسي عن سعادتهم بما تشهده مدينه درنة وباقي المناطق من أعمال مكثفة وإعمار في أوقات قياسية، وعن استعداد الشركات الفرنسية للمساهمة فى عملية البناء والإعمار، وذلك عن طريق التعبير عن رغبتهم في إرسال وفد فرنسي كبير يضم شركات فرنسية رائدة في المجالات المطلوبة للأعمال في الفترة القصيرة القادمة.
بدوره، عبر المهندس بالقاسم حفتر عن تطلعات الصندوق للتعاون الفني مع الشركات الفرنسية الكبرى في مجالات مختلفة على غرار تحلية مياه البحر والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والفنية وفقاً لمعايير الجودة العالمية الحديثة.
الوسومالمهندس بلقاسم حفتر صندوق إعادة إعمار درنة ليبيا مصطفى مهراجالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: صندوق إعادة إعمار درنة ليبيا مصطفى مهراج
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة