الإحصاء: 2.7% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى السودان في 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والسودان وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وحرصاً من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر الجهاز بيانا صحفيا، اليوم الخميس، يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة السودان.
وقال البيان إن المؤشرات تؤكد ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان لتسجل 979.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 954.3 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 386.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 505.4 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 23.4 %.
وأضاف البيان أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، بلغ 1.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4 %.
أهم صادرات مصر للسودان في 2023وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السودان خلال عام2023 هي:
- منتجات مطاحن ( شعير ونشا وحبوب ) بقيمة 260 مليون دولار.
- سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 79 مليون دولار.
3- صابون بقيمة 49 مليون دولار.
4- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 47 مليون دولار.
5- ملابس مستعملة بقيمة 45 مليون دولار.
الواردات من السودانأما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2023 . كانت هي :
1- حيوانات حية بقيمة 164 مليون دولار.
2- قطن بقيمة 115 مليون دولار.
3- حبوب وأثمار زيتية بقيمة 93 مليون دولار.
4- لحوم بقيمة 10 ملايين دولار.
وأشار البيان إلى قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان بلغت 13.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 2.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.
وسجلت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 4 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 45 %.وسجل عدد سكان مصر 106.1 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجل عدد سكان السودان 49 مليون نسمة لنفس الفترة . وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة السودان طبقاً لتقديرات البعثة 15.300 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات التبادل التجاري الإحصاء صادرات مصر ملیون دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال عام خلال عام 2023 قدرها 2 عام 2022
إقرأ أيضاً:
لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
زنقة 20. الرباط
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023، تميزت إجمالا بحصيلة إيجابية، بالرغم من السياق المعقد والاستثنائي الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أنه على المستوى الدولي وبالرغم من بوادر الصمود الاقتصادي وتراجع معدل التضخم إلى 6,6 مقابل 8,6 في المئة سنة 2022، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 33 في المئة مقابل 3,5 في المئة سنة 2022.
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه المعطيات تعزى إلى استمرار الأزمات وتشابكها وتصاعد حدة التوترات الجيو-سياسية، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية والغذائية.
أما على المستوى الوطني، فأكد أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها، بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الجفاف وتفاقم العجز المائي، وكذا تداعيات زلزال الحوز الذي شهده المغرب خلال شهر شتنبر 2023.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه “لمواجهة آثار هذه الوضعية الصعبة على ماليتنا العمومية، اتخذت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواكبة الأسر المتضررة من زلزال الحوز من خلال صرف المساعدات الاستعجالية وإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة”.
وتابع بأن هذه التدابير تساوقت مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات”.
علاوة على ذلك، استعرض “التحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو بتحقيق نسبة 3,4 في المئة مقابل 1,5 في المئة فقط سنة 2022، إثر التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المئة، والانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المئة”.
وأشار إلى أن العجز التجاري سجل انخفاضا قدره 73 في المئة نتيجة “الأداء الجيد للصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة”، مبرزا الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار الدينامية الإيجابية لتحويلات مغاربة العالم، مما أسهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 212 مليار درهم، أي بنسبة 6.4 سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم أي ما يمثل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح السيد لقجع أن الارتفاع المسجل بالنسبة لتحصيل الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات مكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4,4 في المئة، مقارنة مع 4,5 في المئة المستهدف على مستوى قانون المالية، و5,4 في المئة المسجل برسم سنة 2022، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي بما قدره 2 نقطة مئوية، لتستقر في حدود 69,5 في المئة مقابل 71,5 في المئة نهاية سنة 2022.
وسجل أنه بفضل هذه النتائج الإيجابية تمكنت المملكة من الحفاظ على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، وهو التصنيف الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة؛ كما استطاع المغرب خلال نفس السنة الخروج من اللائحة الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي (غافي) والاتحاد الأوروبي.
وأبرز أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، أظهرت أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة بلغت عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية، بما فيها حصيلة الاقتراض، ما قدره 423,8 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 485,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 114,50 في المئة، مضيفا أن الموارد العادية شكلت حوالي 69,72 في المئة من مجموع الموارد المحصلة.
وخلص السيد لقجع إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 بشكل عام زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال