رئيس «الأعلى للإعلام»: مشروع قانون بضوابط لإعلانات الأدوية بالتعاون مع الصحة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس يتولى التنظيم ولا يملك أدوات إعلامية مثل الجرائد والقنوات، ومهمته أن يكون حيادا، ويتولى ترخيص الإصدارات لجميع الصحف والبوابات الإلكترونية والقنوات، وفقا لضوابط قانونية محددة، مشيرا إلى أن المجلس لديه لجنة قانونية لتلقي الشكاوى من مختلف الجهات وفحصها وتحقيقها، والتفريق بين الشكاوى المتعلقة بضوابط إعلامية أو الشكاوى التي تحمل وقائع سب وقذف.
وأوضح «جبر»، أن المجلس لا يتدخل في شأن من شؤون القضاء، وعند المخالفة تتم إحالة الواقعة إلى الجهات القضائية المختصة، والمجلس لديه الصلاحية في فرض الغرامة أو منع الظهور لفترة محددة، لافتا إلى أن من مهما المجلس متابعة تنفيذ الأكواد الإعلامية مثل قضايا المرأة والطفل والتأكد من عدم الإساءة إليها، وكذلك التعامل مع الإعلانات في المواسم مثل إعلانات شهر رمضان، وقد أكد المجلس مراعاة ضوابط الإعلانات.
مشروع قانونوأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الإعلانات بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الدواء وهيئة المستشارين بمجلس الوزراء ووزارة العدل، لتنظيم الإعلانات بعد شكاوى من عدم ضبط الإعلانات المتعلقة بالأدوية تحديدا، متابعا «علاج العشوائية في نشر الإعلانات يكون من خلال ضوابط قانونية».
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول عملية تطوير الإعلام بعنوان: «الإعلام .. الإشكاليات الحاضرة وسيناريوهات التطوير»، وذلك بعد سلسلة من الورش التي حضر فيها كل الأطراف المعنية.
وناقش الصالون مستقبل الإعلام والتحديات الراهنة التي يواجهها الإعلام، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، بالإضافة إلى الأكواد المهنية والأخلاقية، في ظل التنافس الحاصل بين وسائل الإعلام ممثلة في التليفزيون والصحافة، من جهة، والسوشيال ميديا، من جهة أخرى.
وأدار الحوار خلال الصالون، الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية كرم جبر الإعلانات رئيس المجلس الأعلى للإعلام الأعلى للإعلام
إقرأ أيضاً:
(أم القرى) تنشر مشروع نظام الرياضة السعودية.. تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب
البلاد (جدة)
نشرت الجريدة الرسمية السعودية (أم القرى) أمس الأول، مشروع نظام الرياضة الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، قد رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الرياضة في أواخر شهر نوفمبر الماضي
.
ويستهدف مشروع نظام الرياضة الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يومًا من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد في القطاع، ويرتكز على عدد من المستهدفات الأساسية التي تُعد جوهر تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية في الكيانات الرياضية، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية، وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، عبر توفير آليات نظامية وميسرة، تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.
كما يستهدف تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، من خلال دعم البرامج والمبادرات، وتنظيم المرافق والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق، علاوة على تمكين رياضيي النخبة والمواهب، عبر بنية تنظيمية داعمة، تسهم في رفع مستوى الأداء للفئات المختلفة، وأخيرًا تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، بما يرفع كفاءة التنسيق والإشراف والرقابة.
ويعد مشروع نظام الرياضة ممكنًا لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للرياضة، من خلال ربط مستهدفاته بمحاورها الرئيسة، مثل رفع مؤشر ممارسة الرياضة، واكتشاف وصقل المواهب، وتطوير رياضيي النخبة، وتحقيق التميز باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ويمتد أثر هذا النظام ليشمل جوانب متعددة، إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في قطاع الرياضة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، فيما ينعكس صحيًا على المجتمع عبر تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة، كما يعزز النظام الجانب التنافسي، من خلال رفع أداء منتخبات وأندية المملكة على المستويات الإقليمية والدولية، فيما يفتح وظيفيًا آفاقًا واسعة، عبر زيادة الفرص الوظيفية الناتجة عن التوسع في الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية، ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي، علاوة على مساهمته اجتماعيًا من خلال تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق تنمويًا أثرًا مباشرًا، عبر رفع معدلات ممارسة الرياضة، وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.
ويُنتظر أن يشكّل النظام خطوة جديدة نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز مكانة المملكة رياضيًا على مختلف الأصعدة.
الإعلام الرياضي
حدد النظام الأطر المنظمة للإعلام الرياضي، حيث جاء في نص المادة الخامسة أن على وسائل الإعلام -التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً- وكل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي؛ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي، كما أوضحت المادة ذاتها أن الجهات المختصة ستتولى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي.
كما تضمن المشروع تنظيم آلية جمع البيانات والإحصاءان المتعلقة بقطاع الرياضة، حيث نصت المادة السادسة على أن تضع وزارة الرياضة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات العلاقة- البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وآليات قياسها وإحصائها، والمؤشرات اللازمة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، نصت المادة السادسة من النظام على أن تنشئ وزارة الرياضة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وتحدثها بانتظام، على أن تتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة؛ وفق ما تحدده اللوائح.
للاطلاع على القانون بالتفصيل https://uqn.gov.sa/details?p=28707
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟