الحكومة توافق على تعديل الأجور.. 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدّة قرارات أمس، بينها مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
12 ألف جنيه شهريا للدرجة الممتازةونص مشروع القرار على أنّه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيه / شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/ شهريا للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و7500 جنيه/ شهريا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه/ شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/ شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/ شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
كما نص مشروع القرار على أنّه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقا، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
إقرار الحد الأدنى للأجورويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسبا لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور رئيس الوزراء شهریا للدرجة الحد الأدنى آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
جروح وحروق وكسور.. إسرائيل توافق على زيارة معتقلي غزة في يوليو
قالت مؤسستان فلسطينيتان معنيتان بحقوق الأسرى إن إسرائيل وافقت على زيارة أسرى قطاع غزة في سجونها بدءا من يوليو/تموز المقبل، لكنهما أشارتا إلى أن هذه الزيارة "مرهونة بأي تعديلات أو تطورات".
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (أهلي) -في بيان مشترك- إنه تم "الحصول على موافقة لزيارتهم (أسرى غزة) في يوليو (تموز) القادم، لكن تبقى تلك الموافقة مرهونة بأي تعديلات أو تطورات قد تطرأ، في ظل القيود الكبيرة التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة وعلى عمل المؤسسات الحقوقية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تدعو حكومة الهند الجديدة لوضع حد للتمييز وقمع الأقليات الدينيةرايتس ووتش تدعو حكومة الهند الجديدة لوضع ...list 2 of 2العفو الدولية تتهم الجيش النيجيري باحتجاز فتيات بشكل غير قانونيالعفو الدولية تتهم الجيش النيجيري ...end of listوقال البيان إن المؤسستين تبذلان جهودا "بالتعاون مع مؤسسات أخرى، من أجل متابعة قضية معتقلي غزة التي تشكل أهم وأكبر التحديات أمام المؤسسات".
ولم يحدد الجهة التي ستقوم بالزيارة، لكنهما تتابعان قضايا الأسرى من خلال عدد من المحامين.
وأشار إلى "تعديلات حصلت مؤخرًا على اللوائح القانونية الخاصة بمعتقلي غزة، والتي تتيح الكشف عن أماكن احتجازهم وزيارتهم"، حسب البيان.
ووفق المؤسستين، فإنه "بعد 8 شهور من حرب الإبادة في غزة، (…) رفض الاحتلال الكشف عن أسماء المعتقلين أو أي بيانات تتعلق بهم، وكذلك ظروفهم المعيشية والحياتية والصحية".
ولفت البيان إلى استمرار "منع الطواقم القانونية من زيارتهم، واحتجازهم في معسكرات وسجون سرية" مع ممارسة "كل أشكال الضرب والتعذيب والتنكيل، مما أدى لإصابة المئات منهم بجروح وحروق وكسور وبتر أطراف، واستشهاد العشرات، وفقا لما تم الإعلان عنه في وسائل إعلام الاحتلال".
وفي وقت سابق، أمس الاثنين، قالت 3 مؤسسات حقوقية، هي الهيئة والنادي ومؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان، إن ما يتوفر لديها من معطيات حول الأسرى لا يشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة.
وأضافت أن "الاحتلال اعترف مؤخرًا أنه اعتقل ما لا يقل عن 4 آلاف مواطن من غزة، أفرج عن 1500 منهم، مع الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا في الضفة بهدف العلاج".
وفي الثالث من يونيو/حزيران الجاري، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تصريحا خاصا عن مصدر في الجيش مفاده أن "من بين الوفيات التي يجري التحقيق فيها 36 حالة لسجناء محتجزين في منشأة الاعتقال العسكري سدي تيمان قرب مدينة بئر السبع (جنوب)".
وحسب الصحيفة، فإنه "تم اعتقال حوالي 4 آلاف من سكان غزة في إسرائيل منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتجاهل إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالات.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 121 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
بالفيديو.. تسريب لقطات فاضحة لوزيرة إسرائيلية