عاجل | " 5 مليارات دولار "من صفقة رأس الحكمة.. "البنك المركزي المصري" يتسلم الدفعة الأولى من مشروع الاستثمار الضخم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أن البنك المركزي المصري استلم مبلغ 5 مليارات دولار كجزء من صفقة "رأس الحكمة" التي تشارك فيها دولة الإمارات العربية المتحدة في تطويرها.
مصر ستستلم مبلغ 5 مليارات دولاروأشار مدبولي إلى أن مصر ستستلم مبلغ 5 مليارات دولار آخر في اليوم التالي، وقد تم التنسيق بين البنك المركزي المصري والجانب الإماراتي لتحويل هذه الوديعة إلى الجنيه المصري.
وخلال فترة شهرين، سيتم استلام باقي المبلغ المتفق عليه في الصفقة، والذي يبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر في مصر.
مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية كبرى تعكس جاذبية مناخ الاستثمار في مصروأوضح مدبولي أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية تتولى تنسيق وتسهيل إجراءات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة"، وستتولى اللجنة إعداد القرارات اللازمة وحل أي مشكلات تواجه المشروع.
وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز التنمية وتحقيق الفائدة للشعب المصري، وأن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد مدبولي أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تعكس جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة، وتستمر في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحوكمة.
وأعلن مدبولي أيضًا أنه تم استلام مبلغ 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال العام من صفقة "الفنادق"، ومن المتوقع استلام المستحقات الدولارية الباقية في وقت قريب.
وكشف مدبولي، أن مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجهًا في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلًا: "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها".. مؤكدًا مرة أخرى: "هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا".
إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اعتزام الحكومة البناء على هذا المشروع وغيره في جذب استثمارات جديدة
مستطردًا: "لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما نعمل عليه حاليًا، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية التي تتم حاليًا في الاقتصاد الوطني، ستسهم في تحقيق نقلة نوعية، لافتًا إلى استمرار الحكومة في اجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تحظى مصر فيه بميزة تنافسية
ولذا تبذل جهودًا واسعة للتوسع في هذا القطاع الواعد، وتواصل جهودها بهدف دخول المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ، والتشغيل، معتبرًا أن هذه المشروعات تُقدر الاستثمارات بها بمليارات الدولارات، وتسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.
هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصاديةوشدد مدبولي على أن مشروع "رأس الحكمة" هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفًا: "الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة".
كما أعلن رئيس الوزراء خبرا إيجابيا آخر، حيث أشار إلى أن وزير قطاع الاعمال العام أكد أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وقريبا سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.
نحو520 مليون دولار جديدة
،وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء، إن وزير قطاع الأعمال العام أكد أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وقريبًا سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قطاع الأعمال العام الإمارات العربية المتحدة مشروعات الاستثمار مزيد من الاستثمارات ضخ استثمارات 5 مليارات دولار دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الحكومة والقطاع الخاص فی الاقتصاد الوطنی هذه المشروعات ملیارات دولار ملیون دولار رأس الحکمة التی تم من صفقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرسم ملامح استقرار نقدي صلب وثقة متجددة بالدينار
صراحة نيوز-استعرض محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس قراءة معمقة لمشهد الاستقرار النقدي في المملكة، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24.6 مليار دولار لم يكن نتاج ظروف طارئة أو تدفقات مؤقتة، بل حصيلة نهج متكامل في إدارة السياسة النقدية، قائم على الاستباقية والمرونة وحسن توظيف أدوات البنك بما يواكب المتغيرات العالمية ولا يكتفي بردّ الفعل.
وبيّن الشركس أن منظومة الاستقرار النقدي في الأردن أثبتت متانتها وقدرتها على الصمود أمام ضغوط مالية وإقليمية غير مسبوقة، بدءًا من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، مرورًا بتقلبات أسعار الفائدة، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى أكثر من 24.6 مليار دولار خلال فترة زمنية وجيزة يعكس قوة القاعدة الاقتصادية الأردنية، ونجاح النظام المالي في توليد فوائض مستدامة من العملات الأجنبية عبر مسارات متعددة، شملت الصادرات الوطنية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التدفقات الطبيعية للقطاع المصرفي.
وشدّد على أن حماية الاستقرار النقدي لم تكن أمرًا مفروضًا بحكم الواقع، بل نتيجة إدارة حصيفة تستند إلى استقلالية مؤسسية راسخة، مكنت البنك المركزي من اتخاذ قراراته بعيدًا عن الضغوط الآنية والاعتبارات قصيرة الأمد، موضحًا أن السياسة النقدية تدار وفق نهج علمي دقيق يراقب التطورات العالمية وتحركات البنوك المركزية الكبرى، واتجاهات أسعار الفائدة والتضخم والسيولة.
وأكد أن استقلالية البنك المركزي ليست مجرد نص قانوني، بل ممارسة يومية تعزز قدرته على حماية الدينار والحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات والائتمان، معتبرًا أن هذه الاستقلالية شكلت أحد أبرز مصادر قوة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن السياسة النقدية الأردنية اعتمدت منذ سنوات طويلة على مبدأ الاستباقية وتحصين السوق المحلية من الصدمات الخارجية، ما أسهم في ترسيخ الثقة بثبات الإطار النقدي، لافتًا إلى أن استقرار الدينار منذ عام 1995 لم يكن شعارًا، بل التزامًا استراتيجيًا بنيت عليه سياسات البنك في إدارة أسعار الفائدة والاحتياطيات وتنظيم العمل المصرفي.
ولفت إلى أن قوة الدينار تمثل ركيزة أساسية لبيئة الأعمال في الأردن، إذ تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأمد دون مخاطر تقلبات سعر الصرف، كما تعزز تنافسية المملكة في استقطاب رؤوس الأموال، مدعومة بالتصنيف الائتماني الإيجابي، والملاءة المرتفعة للقطاع المصرفي، والأطر الرقابية المتقدمة.
وتحدث الشركس عن التحول النوعي الذي يشهده القطاع المالي الأردني بدعم من بنية تكنولوجية متطورة، مؤكدًا أن منظومة المدفوعات الرقمية باتت جزءًا محوريًا من الدورة الاقتصادية، حيث تجاوزت قيمة تعاملات نظام “إي فواتيركم” 21 مليار دولار سنويًا، فيما تخطت تعاملات “كليك” 17 مليار دولار، إلى جانب التوسع في استخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وبيّن أن هذه التحولات الرقمية لم تكن مجرد تحديث تقني، بل مشروع اقتصادي شامل أسهم في تسريع حركة الأموال، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتسهيل العمليات التجارية والخدمية، ما عزز ثقة المؤسسات والمستثمرين بكفاءة البنية المالية الأردنية.
وأشار إلى أن البنك المركزي أولى ملف الأمن السيبراني أهمية قصوى، من خلال بناء منظومة رقابية صارمة لحماية البنية التحتية المالية، موضحًا أن الأردن يعد من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال عبر توظيف تقنيات متقدمة، وتدريب الكوادر، وإخضاع الأنظمة لاختبارات دورية.
وتطرق إلى تطورات أسعار الفائدة، مؤكدًا أن السياسة النقدية تراعي الارتباط التاريخي بين الدينار والدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية من حيث النشاط والسيولة وتوجهات الائتمان، مشددًا على أن أي قرار يهدف أولًا إلى صون الاستقرار النقدي.
وكشف الشركس أن الاقتصاد الأردني ينتقل تدريجيًا من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، مع توقعات ببلوغ النمو نحو 3 بالمئة عام 2026، وتجاوزه 4 بالمئة بحلول 2028، لافتًا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تغطي نحو 110 بالمئة من التزامات المملكة وفق معايير صندوق النقد الدولي.
وختم بالتأكيد على أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36 بالمئة خلال النصف الأول من العام، وتراجع معدل الدولرة إلى 17.9 بالمئة بعد أن كان 24 بالمئة، يعكسان تنامي الثقة بالدينار والسياسة النقدية، مشددًا على أن قوة الاقتصاد الأردني باتت تقاس بقدرته على إدارة المخاطر واحتواء الصدمات وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة