خطة عربية بقيادة السعودية للدفع بإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، نقلا عن مسؤولين عرب لم تكشف عن هويتهم، أن "دولا عربية بقيادة السعودية، تعمل على حث الولايات المتحدة وحلفائها، على إقناع إسرائيل بالنظر في خطة متجددة لإقامة دولة فلسطينية".
ووفقا للوكالة الأميركية، فإن الخطة "تعتمد على مبادرة السلام العربية لعام 2002، وتضع الخطوط العريضة لإنشاء دولة فلسطينية على طول خطوط الحدود التي كانت موجودة قبل حرب عام 1967".
وقال مسؤولان عربيان كبيران لوكالة "بلومبيرغ"، إن الخطة "ستتضمن إجراءات مثل تقليص المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وآليات لتنفيذ حل الدولتين".
وفي حين أن هناك عددا لا يحصى من العقبات التي يتعين التغلب عليها لتنفيذ هذه الخطة - ليس أقلها معارضة إسرائيل - فإن التحالف العربي الذي يضم بجانب السعودية، مصر والأردن وقطر والإمارات، يرى أن وقف إطلاق النار المحتمل في الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن يصبح دائما ويمهد الطريق لمحادثات جديدة.
وقال اثنان من المسؤولين، إن العديد من الدول الأوروبية تبنت الخطة العربية الموحدة، على الرغم من أن واشنطن "أكثر بعدا".
وأضافا أن الولايات المتحدة نظرت في السابق إلى أي صفقة للفلسطينيين، في سياق هدفها، المتمثل في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، مع تسهيل التكامل الاقتصادي والأمني لإسرائيل في الشرق الأوسط.
في المقابل، قال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، نير بركات، في مقابلة، إن إسرائيل ستطلب أيضا المساعدة من جيرانها في الشرق الأوسط لإعادة بناء غزة عندما ينتهي الصراع أخيرا.
إلا أن مسؤولين عرب قالوا إن الدول العربية لن تشارك في إعادة إعمار غزة، ما لم يكن هناك التزام من إسرائيل باتخاذ خطوات نحو إقامة الدولة الفلسطينية.
وفي الوقت نفسه، "تعمل واشنطن والرياض على ما يعتبرانه نسخة أكثر واقعية من الخطة، إذ تسعى بشكل منفصل إلى استخدام احتمال اعتراف السعودية بإسرائيل لانتزاع تنازلات من الأخيرة بشأن إقامة دولة فلسطينية"، وفقا لشخص مطلع على التفكير الأميركي.
كما أوضح مصدر مقرب من قيادة المملكة، أن الرياض ترى أن المسارين – الخطة العربية والمحادثات مع واشنطن – "متكاملين".
وأضاف أن الخطة العربية قد يتم الإعلان عنها "خلال الأسابيع المقبلة"، وستكون بمثابة "ورقة ضغط لتحقيق أقصى قدر من المكاسب للفلسطينيين".
ولم يستجب مسؤول بوزارة الخارجية السعودية لطلب "بلومبيرغ" التعليق.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر، عقب هجوم شنته حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، على إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
كما اختُطف نحو 250 رهينة ويتم احتجازهم في غزة، تقول إسرائيل إن 134 منهم ما زالوا في القطاع، ويُعتقد أن 31 منهم قُتلوا.
وتوّعدت إسرائيل بـ "القضاء" على حماس، وتنفذ عمليات قصف مكثفة أرفقتها، اعتبارا من 27 أكتوبر، بعمليات برية أدت إلى دمار واسع في شمال القطاع ووسطه، وتقدمت تدريجيا نحو الجنوب.
وما زال القتال مستمرا في عدة مناطق من القطاع الفلسطيني، لا سيما في خان يونس في الجنوب قرب رفح.
ويأتي الاقتراح العربي الموحد في الوقت الذي يحاول فيه المفاوضون من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، الاتفاق على وقف مؤقت للقتال بين إسرائيل وحماس، وإعادة الرهائن الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية قبل بدء شهر رمضان.
وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، إن المزيد من الدول داخل الاتحاد الأوروبي "تتبنى خطة حل الدولتين التي تقودها السعودية". ومن المرجح أن تستضيف بروكسل مؤتمرا للكشف عنها.
وتابعت: "نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات الآن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة دولة فلسطینیة بین إسرائیل
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يبحث مع البنوك المحلية إطلاق نظام للدفع الفوري وإعادة هيكلة الشبكة المصرفية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد البنك المركزي اليمني، الخميس، اجتماعًا موسعًا ضم ممثلي جميع البنوك العاملة في الجمهورية، برئاسة محافظ البنك أحمد أحمد غالب، لمناقشة جملة من الإجراءات المصرفية المحورية، في ظل التوجه نحو تحديث القطاع المالي وتيسير التعاملات البنكية محليًا ودوليًا.
وتركز الاجتماع على بحث خطوات تأسيس شركة للدفع الفوري (Fast Payment)، بدعم من البنك الدولي، بما يسهم في تعزيز كفاءة التحويلات المالية الإلكترونية، وتسريع تنفيذ المعاملات المصرفية، والانتقال إلى نظام رقمي أكثر مرونة وشمولًا.
كما ناقش الاجتماع إعادة هيكلة شركة “الشبكة الموحدة” وتوسيع قاعدة رأسمالها، بما يتيح للبنوك الكبرى حصة أوسع من المشاركة، مع تسليم إدارتها للقطاع المصرفي وتحديد أدوارها ووظائفها وفقًا للمستجدات التقنية.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الإجراءات التنظيمية لتيسير التعاملات المالية الدولية، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة، بما فيها وجود كيانات غير رسمية تؤثر على انتظام النشاط المصرفي.
يأتي هذا الاجتماع في وقت يواصل فيه الريال اليمني تراجعه الحاد دون مؤشرات على الاستقرار، رغم استمرار البنك المركزي في طرح مزادات لبيع العملات الأجنبية في عدن. ففي مفارقة لافتة، لم تفلح هذه المزادات المتكررة في وقف نزيف العملة المحلية، التي تشهد تدهورًا متسارعًا وسط غياب فعالية أدوات السياسة النقدية في كبح الانهيار.