الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية لا تقيم أي وزن للمجتمع الدولي وقراراته
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية لا تقيم أي وزن للمجتمع الدولي وقراراته، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأوضحت، أن إقامة بؤرة استيطانية جديدة في اللبن الشرقية استخفاف بأي جهود مبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي وحل الصراع.
. ونسعى لوقف إطلاق النار الحوار الوطني: رأس الحكمة مشروع من العيار الثقيل.. وتوقيته مهم احتجاجات أهالي الرهائن الإسرائيليين
نظمت عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" اليوم مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب وأغلق المشاركون فيها الطريق المودي إلى السفارة، تزامنا مع مسيرة أخرى من حدود غزة للقدس.
وقال الأهالي في بيانهم إن هذه الوقفة هي "تعبير عن الدعم لـ(الرئيس الأمريكي جو بايدن والإدارة الأمريكية".
وجاء في البيان الذي نشروه أن "الإدارة الأمريكية ملتزمة بقضية المختطفين أكثر من الحكومة الإسرائيلية، ولذلك فإن أهالي المختطفين وناشطين آخرين سيطالبون الشخص المسؤول بالضغط لإنقاذ المختطفين من أسر حماس والحكومة المتطرفة".
وأضاف البيان: "ندرك أن الطريق لإعادة المختطفين في صفقة مسؤولة تعيد الأمن إلى البلاد والمنطقة برمتها، هو من خلال الحكومة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس بايدن.. لقد وقفت حكومة الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل منذ اللحظة الأولى، وهي قادرة حتى الآن على الحرص على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف وإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم".
ولفت إلى أن "هذه أيام حرجة، الاتفاق مطروح على الطاولة، شهر رمضان على الأبواب ويجب استغلال كل ساعة للتوصل إلى حل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلي الرهائن الإسرائيليين بايدن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟