عمومية “أبوظبي الإسلامي” تعتمد توزيع أرباح بقيمة 71 فلساً للسهم عن 2023
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أن جمعيته العمومية اعتمدت توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.595 مليار درهم، بواقع 71 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ 49 فلساً للسهم في عام 2022، ما يمثّل 49% من إجمالي صافي أرباح المصرف للعام 2023.
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق عائداً على حقوق المساهمين بلغ 27.
وقال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: “حقق “أبوظبي الإسلامي” نتائج استثنائية في عام 2023، حيث تجاوز صافي أرباحه 5 مليارات درهم، وقد مكنتنا هذه الزيادة الكبيرة في نسب الأرباح، إلى جانب وضع رأس المال القوي، من اقتراح توزيع أرباح بقيمة 71 فلساً للسهم الواحد. ونُعرب عن خالص أمتناننا لمساهمينا على دعمهم الثابت وثقتهم في رؤيتنا. وقد ساهمت مبادراتنا الإستراتيجية التي شملت تنويع الدخل والتوسع في قطاعات جديدة والحفاظ على جودة الأصول، في تحقيق عائد كبير على حقوق المساهمين بنسبة 27%”.
وأضاف: “تماشياً مع خطتنا الإستراتيجية ، يلتزم “أبوظبي الإسلامي” بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ونحن اليوم أكثر استعداداً لدمج الاستدامة بشكل كامل في عملياتنا، وذلك بالتزامن مع إعلان الدولة تمديد عام الاستدامة. ونتطلع إلى التعاون مع جميع الأطراف المعنية، لريادة الحلول المبتكرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والمستدامة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً”.
من جهته، قال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: “حقق المصرف نتائج مالية مميزة في عام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 45% إلى مستوى قياسي بلغ 5.25 مليار درهم، مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 36%. وجاء هذا النجاح مدعوماً بزيادة حجم التعاملات وتحسين هوامش الأرباح وقاعدة التمويل الفعّالة، مما أتاح لنا الوصول إلى عوائد أعلى. وقد مكننا موقفنا المالي القوي في السوق ومبادراتنا الرقمية من اجتذاب أكثر من 206 آلاف عميل جديد”.
وأضاف: “قمنا بتوسيع تمويل المتعاملين بمقدار 8 مليارات درهم إماراتي، التزاماً بإستراتيجية تنمية حصتنا السوقية. وبالتطلع إلى العام الجاري، وفي ظل الوضع الاقتصادي العالمي، نحن واثقون من أن مركزنا المالي القوي وإستراتيجية الابتكار لدينا، ستمكننا من الاستفادة من الفرص ورصد مجالات النمو الجديدة والحفاظ على زخم الدخل على مستوى المجموعة”.
وسجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قياسياً في عام 2023، مع تحقيق معدلات نمو كبير في حجم أعماله؛ إذ نجح في توسيع حصته السوقية، كما شهد زيادة في عدد المتعاملين الذي يفضلون إنجاز معاملاتهم من خلال القنوات الرقمية، والاستفادة من التحسينات التي تم إدخالها على تطبيق الهاتف المتحرك.
وعلاوة على ذلك، وتماشياً مع أهداف الاستدامة، عزز “أبوظبي الإسلامي” استراتيجيته للحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإطاره الخاص بالحوكمة، لدفع جدول أعماله المصرفية المستدامة للسنوات الثلاث المقبلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يُطلق في العاصمة القمريّة أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
بحضور معالي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين، انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة القمريّة موروني أعمال الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتستمر على مدار خمسة أيام، تحت عنوان: “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ـ المستوى التأسيسي”، وذلك ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والأمنية في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن مخططات غسل الأموال في تطور مستمر، مستغلة الثغرات والغموض، مما يستدعي ردًا جماعيًا ومنظمًا يعزز جهود التصدي لهذه الآفات.
وبيّن أن انعقاد هذه الدورة التدريبية بتنظيم من التحالف الإسلامي، يشكل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية، مشددًا على أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية والتزام وطني يسهم في بناء اقتصاد أكثر صحة ودولة أكثر أمنًا.
وأشار إلى أهمية تمكين المشاركين من فهم الالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على ترسيخ قيم الشفافية وثقافة الامتثال في المؤسسات الوطنية.
وتهدف الدورة إلى بناء معرفة شاملة لدى المشاركين حول الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز الكفاءة في استخدام الأدوات التقنية الحديثة لتحليل البيانات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه الجرائم، وتطوير آليات فعالة للوقاية والتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والمالية، على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةالغطاء النباتي” يُعلن زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة
ويشارك في الدورة عدد من الجهات الفاعلة، تشمل الجهات الرقابية والعدلية، ووزارة الداخلية ومؤسسات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، والجهات العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب المؤسسات غير الربحية.
وتُركز الدورة على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الإطار القانوني لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما يشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة؛ إلى جانب استعراض مصادر وأدوات الجرائم المالية، مثل: الحوالات البنكية، والعملات الرقمية، والتبرعات.
وتشمل محاور الدورة تحليل الأنماط وتقنيات الكشف المالي من خلال تطبيقات عملية، والتعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات وملاحقة الجرائم عبر الحدود، وإستراتيجيات الوقاية وبناء خطط وطنية للامتثال والإبلاغ، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب، مع التركيز على دور الإعلام في نشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر الجرائم المالية، وتصميم برامج تدريبية مستدامة تستهدف العاملين في القطاعين المالي وغير المالي.
وتأتي هذه الدورة في سياق جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المدنية منها والعسكرية لمجابهة الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال، وأيضًا توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في بناء منظومات متكاملة وفعّالة لمواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب.