خرائط غوغلتوقع دورية لـاليونيفيلفي شباك حزب الله
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كتبت" الشرق الاوسط": تجدد الاعتداء على أفراد قوة الطوارئ الدولية «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، لكنه طال هذه المرّة دورية تابعة للكتيبة الإندونيسية في ضاحية بيروت الجنوبية، وتحديداً منطقة «حيّ السلم» المتاخمة لمطار رفيق الحريري الدولي.
وقد تقاطعت المعلومات عن أن الدورية دخلت الضاحية «عن طريق الخطأ»، وأن معترضيها اقتادوها إلى مقرّ اللجنة الأمنية الواقعة تحت سلطة «حزب الله»، وأخضعوا عناصرها للتحقيق والتفتيش، قبل أن يتدخل الجيش ، وينقلهم إلى أحد مقراته في المنطقة.
وعلّق مصدر أمني لبناني على حادثة حيّ السلم، جازماً بأن «الدورية دخلت الضاحية الجنوبية عن طريق الخطأ». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني «تدخل سريعاً، واصطحب الدورية التي احتجزها مدنيون إلى مركز تابع لمخابرات الجيش، قبل أن تعود إلى مقرّ عملها في الجنوب»، مشيراً إلى أن الدورية «انتقلت إلى بيروت من ضمن مهمّة إدارية وليس هناك أي بُعد أمني، خصوصاً أن تحركات القوات الدولية، سواء في نطاق عملها في الجنوب، أو خلال تنقلاتها خارج هذه المنطقة، تبقى على تنسيق دائم من الجيش».
وجزم مصدر مقرّب جداً من قوات «اليونيفيل»، بأن «دخول الدورية إلى الضاحية الجنوبية حصل عن طريق الخطأ، لكون منطقة حيّ السلّم قريبة جداً من مطار بيروت». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يمكن أن تكون العملية مقصودة، خصوصاً أن دوريات (اليونيفيل) تأخذ احتياطاتها في الجنوب، وتحاول تلافي الخطأ، ولا يعقل أن تتعمّد دخول الضاحية الجنوبية لدوافع أمنية».
وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن دوريات الأمم المتحدة في مناطق الجنوب باتت محدودة جداً ومعقّدة، في ظلّ التدهور الأمني وارتفاع وتيرة العمليات العسكرية ما بين «حزب الله» وإسرائيل. وقال: «تعرف قيادة «اليونيفيل» ووحداتها من كلّ الجنسيات، حساسيّة الوضع بالنسبة للناس في هذه المرحلة، وتقدّر الأمور بمسؤولية كبيرة».
وتمنى المصدر المقرب من «اليونيفيل» أن «لا تتكرر مثل هذه الحوادث، وألا يكون العناصر الدوليون الموجودون في الجنوب، ويتحمّلون المخاطر، عرضة للاعتداء والاستهداف».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
حمود بن سعيد البطاشي
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين، حيث نص القرار على أن الموظف يستحق علاوة دورية بداية من شهر يناير من كل عام، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في جهة العمل.
وتُمنح العلاوة وفق تقييم الأداء السنوي على النحو التالي: 5 % من الراتب الأساسي للتقييم "ممتاز"، و4% للتقييم "جيد جدًا"، و3% للتقييم "جيد"، و2% للتقييم "مقبول"، بينما يُحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقييم "ضعيف".
ورغم أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الأداء الوظيفي وتعزيز ثقافة الإنجاز، إلا أن ربط العلاوة السنوية -وهي حق وظيفي أصيل- بمستوى التقييم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُنتج بيئة عمل غير مستقرة، قائمة على التفاوت لا العدالة.
العلاوة ليست حافزًا بل حق وظيفي
العلاوة السنوية ليست مكافأة استثنائية، بل هي جزء من منظومة الراتب والتقدير الوظيفي الذي يُمنح للموظف نظير استمراريته والتزامه. والمفترض أن تُصرف بنسبة كاملة (5%) لكل من يؤدي عمله بضمير ويحترم قوانين المؤسسة، لا أن يُخصم منها بسبب تقييم قد لا يكون دقيقًا أو منصفًا في جميع الأحيان.
هناك الكثير من الموظفين المجتهدين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة يومًا بعد يوم، لكن ظروف عملهم أو طبيعة مهامهم قد لا تمنحهم فرصة التميز الظاهري أو الظهور الذي يُؤخذ في الحسبان غالبًا عند التقييم. فهل من العدل أن يُخفض استحقاقهم المالي لهذا السبب؟
بيئة العمل العادلة أساس النجاح
إن غياب العدالة في منح الحقوق يولّد الإحباط، ويُفقد الموظف الشعور بالانتماء، ويُضعف من أدائه على المدى البعيد. فحين يشعر الموظف أن جهد عامٍ كامل اختُزل في تقييم فردي، فقد يتولد لديه شعور بالظلم، خاصة إذا لم تُرافق عملية التقييم معايير شفافة وواضحة، أو لم تراعِ طبيعة وظيفته وظروف عمله.
من هنا، فإن المقترح الأنسب هو أن تُمنح العلاوة الأساسية بنسبة 5% لجميع الموظفين الملتزمين والمنضبطين، وأن يُضاف على ذلك حافز استثنائي مالي أو إداري لأصحاب التقييمات "ممتاز" و"جيد جدًا"، ما يُحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتحفيز الأداء العالي.
التقييم للتطوير لا للعقوبة
الغرض من التقييم ليس الحسم من الحقوق، بل المساعدة على تطوير الموظف وتوجيهه نحو الأفضل. أما إذا تحوّل التقييم إلى وسيلة للعقاب أو تقليص الاستحقاقات، فسيفقد دوره الإصلاحي، ويتحول إلى أداة للتهميش أو التصنيف السلبي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة.
ختامًا...
نحن لا نعارض الحوافز، ولا نرفض التقييم، بل نطالب بأن يكون التقييم أداة إنصاف لا إجحاف. نثق أن وزارة العمل حريصة على دعم الموظف العماني وتوفير بيئة عمل عادلة، ولهذا نأمل منها مراجعة هذا القرار، بما يضمن العدالة والتقدير لكل موظف يؤدي عمله بإخلاص ويخدم وطنه بجدارة.
فالوطن لا يُبنى فقط بالتميز، بل أيضًا بالاجتهاد اليومي، والإخلاص المستمر، والعدالة التي تُشعر كل موظف بأن جهده محفوظ ومقدّر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة