مشروع قانون في البرلمان التركي لسحب الجنسية ممن يقاتلون بجانب الاحتلال
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قدم حزب الدعوة الحرة "هدى بار" التركي، المنضوي ضمن "تحالف الجمهور" الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية التركية عن المشاركين في حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة.
وقدم الحزب التركي مشروع القانون إلى البرلمان التركي، داعيا إلى إسقاط الجنسية ومصادرة الأصول والسجن مدى الحياة لليهود مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال النائب في البرلمان سيركان رامانلي، عن حزب "هدى بار"، خلال عرضه مشروع القانون: "نريد وضع لائحة قانونية لتحديد هوية مزدوجي الجنسية في الجمهورية التركية الذين سفكوا دماء المسلمين في صفوف العصابة البربرية الصهيونية بسبب جنسيتهم المزدوجة والكشف عنهم بشكل علني واتخاذ إجراءات فورية بحقهم".
وأضاف أنه "في حال لم يشاركوا في هذه الجرائم وما زالوا مستمرين في التجنيد (بجيش الاحتلال) فقد قدمنا مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان اعتبارا من اليوم، يتضمن النص على عقوبة السجن الرادعة وتصفية أصول هؤلاء الأشخاص إلى جانب إسقاط الجنسية عنهم".
ودعا رامانلي خلال حديثه، كافة الأحزاب السياسية وجميع أعضاء البرلمان إلى دعم مشروع القانون من أجل إقراره بشكل رسمي.
ولليوم الـ148 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 71 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية غزة الاحتلال تركيا فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تحدد العقوبات الخاصة بترويج الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بجودة المياه في مصر.
تفاصيل المادة الجديدةتنص المادة 73 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بهدف تكدير السلم والأمن الاجتماعي للمواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب رفض مقترح بحذف المادة بسبب تأثيرها على حرية الصحافةشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول المادة الجديدة، حيث طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذفها بالكامل، مبررًا ذلك بتعارضها المحتمل مع حرية العمل الصحفي.
وقال البرلسي: "هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب؟ وإذا أجرى صحفي تحقيقًا عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هل يُتهم بتكدير السلم الاجتماعي؟".
وأضاف البرلسي أن المادة قد تقيد حرية الرأي وتحد من قدرة المواطنين والصحفيين على التعبير عن قضايا تتعلق بالخدمات الأساسية، مثل المياه.
توضيحات حكومية بشأن المادةمن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص المقترح لا يستهدف الحالات التي أشار إليها النائب البرلسي، بل يركز على الحالات التي قد تؤدي إلى بلبلة مجتمعية متعمدة بناءً على معلومات غير صحيحة.
وأكد الوزير أن هناك قلة قليلة قد تروج لمعلومات خاطئة بشكل مقصود بهدف إثارة الفوضى، وهو ما يستوجب المواجهة من خلال أدوات القانون الجنائي.
وأشار الوزير إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتحديد أركان الجريمة، بناءً على الواقع والظروف المحيطة بكل واقعة، قائلًا: "النشر في هذه الموضوعات يجب أن يتم بحرص لصالح المجموع، لأن هناك أداة قانونية تستخدم لضمان أمن المجتمع وسلامته".
التأكيد على دور القضاء في تحديد المخالفاتاختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء هو الفيصل في تحديد أركان الجريمة، وأن ما ورد في مشروع القانون يهدف إلى حماية الصالح العام، وضمان عدم استغلال قضايا جودة المياه لإثارة الرأي العام دون دليل.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة