اكد وزير الطاقة والنفط الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد، توفر المشتقات البترولية والوقود لكل القطاعات  ويتم توفيرها عبرالمستوردين ضمن خطط استيراد كل ثلاثة اشهر، “3-4 بواخر شهريا” هي استهلاك السودان والمقدر بنحو” 3200″ طنا في السنة مقابل “6 ” ملايين طنا في العام في السابق من المحروقات.

  وقال في حوار مع وكالة السودان للانباء إن استقرار الوقود يعود الى ما قبل الحرب وذلك بفضل تحرير أسعاره ورفع الدعم والبيع بسعر التكلفة الذي نتج عنه توقف الصفوف والأزمة في المحروقات بسب ترشيد، وتوقف التخزين والتهريب وبالتالى انخفض الاستهلاك الى حوالي 50%.

   واكد ان التدمير الذي لحق بقطاع الطاقة والنفط استهدف مقدرات الشعب السوداني وان اعادته تحتاج الى اكثر من “5” مليارات دولارا.   واوضح ان الاضرار شملت المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء  وفقدان الخام النفطي والمنتجات البترولية المحفوظة في المستودعات الاستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم، بالاضافة الى تحمل الدولة كل تكاليف الصرف على استمرار التيار الكهربائي طوال هذه الفترة بدون تحصيل الإيرادات فضلاً عن السرقات التي شملت النقود والسيارات والاثاثات ونظم المعلومات والتخريب والتلف المتعمد في الحقول وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار والمعسكرات وسكن العاملين والمخازن الخاصة بالاسبيرات ومحطات الكهرباء وتخريب حتى مباني رئاسة الوزارة.

 وقال ان السودان فقد حوالي (210) ألف برميلا من الخام نتيجة تخريب مستودع الخام بمصفاة الخرطوم وتدمير منشآت اخرى منها مستودع البنزين والغاز التي كانت جميعها مليئة بالمنتجات البترولية ، بالإضافة الى مستودعات شركات التوزيع المتواجدة في مركز التحكم بالجيلي وهو في المصفاة مما ادى الى فقدان كميات مقدرة من المنتجات النفطية لكافة الشركات مشيرا الى ان جسم المصفاة لم يصب بأذى ، وهناك خطط بديلة لتفريغ الانتاج منها، حيث كانت المصفاة توفر حوالي 40% من حاجة السودان الا انها متوقفة هذه الايام بسبب الحرب.   وكشف وزير الطاقة والنفط عن تدني الإنتاج النفطي طوال هذه الفترة مما أدى الى فقدان حوالي (7) ملايين برميلا من خام النفط حرمت البلاد من إنتاجها بسبب الحرب.

  واكد انه تمت سودنة ادارة قطاع النفط الذي بدأ بشركاء اجانب وتحولت ادارته الان للسودانيين بنسبة 100%. وحول استمرار تصدير خام نفط دولة جنوب السودان في ظل الحرب  اوضح ان حركة انسياب تصدير نفط الجنوب خلال عام الحرب زادت بنسبة اداء بلغت  9% حيث كان يتم تصدير 27 مليون برميلا ، ووصلت الى 30 مليون برميل نفط وتابع ان بترول جنوب السودان يجري بصورة طبيعية ولم يتأثر بالاحداث الجارية إلا بصورة طفيفة وتمت معالجتها، وتم تجديد اتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان بصورة طيبة مرضية ومجزيه للطرفين لانسياب نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية الى موانيء التصديروزاد قائلا يرتبط السودان وجنوب السودان بإرث قديم وجغرافية مشتركة معلومة تعزز من توسيع التعاون في مجال البترول وكثير من المجالات الاخرى.

سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الطاقة والنفط

إقرأ أيضاً:

كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحول لحلبة اقتصادية

نشر موقع "ليه ديبلوماتيه" تقريرًا سلّط فيه الضوء على تحوّل الساحة السورية من ميدان للصراع المسلح إلى حلبة للاستثمار الاقتصادي، مع عودة لافتة للسعودية عبر وفد ضخم زار دمشق وأبرم اتفاقات شراكة بقيمة 5.6 مليار دولار، ما يكرّس دور الرياض كلاعب محوري في إعادة إعمار سوريا.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد أربعة عشر عامًا من الحرب الأهلية، تجد سوريا نفسها في قلب دينامية جديدة: لم تعد دينامية السلاح، بل دينامية الاستثمارات، فقد زارها وفد سعودي مكوّن من أكثر من 150 ممثلًا عن القطاعين العام والخاص دمشق، تحت قيادة وزير الاستثمار خالد الفالح.

وأوضح الموقع أن العنصر الأساسي يتألف من اتفاقيات شراكة بمجموع 5.6 مليارات دولار، وهو ليس بالأمر الهيّن، بل يمثل عودة الرياض إلى الساحة السورية، هذه المرة عبر بوابة إعادة الإعمار.

الدعم السعودي
فبعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الاول 2024 وصعود أحمد الشرع إلى السلطة بدعم من الرياض، برزت السعودية كالدعامة الرئيسية للحكومة السورية الجديدة، وتستهدف الاستثمارات قطاعات حيوية: البنية التحتية، والطاقة، والطيران، وتقنيات الاتصالات، والصناعة الثقيلة، والسياحة والعقارات. ومن بين المشاريع البارزة: مصنع إسمنت في عدرا بقيمة 20 مليون دولار، ومشروع تجاري بقيمة تقارب 100 مليون دولار.


وقد عُقد منتدى دمشق للاستثمار رغم أعمال العنف الطائفية الأخيرة في السويداء، التي أسفرت عن مئات الضحايا. والهدف المعلن للسلطات السورية والسعودية واضح: جعل الاقتصاد الرافعة الرئيسية للاستقرار، حتى في سياق لا يزال هشًا، كما كانت لرفع العقوبات الأميركية دور حاسم. فقد قام دونالد ترامب، بعد لقائه مع الشرع في السعودية، بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء العقوبات ضد سوريا في شهر يوليو، استجابةً لطلبات الرياض وأنقرة. وقد أتاح ذلك تسديد الديون السورية للبنك الدولي، وجذب الشركات الأميركية، خصوصًا في قطاع الطاقة.

لفت الموقع إلى أنه يشارك كل من قطر والإمارات العربية المتحدة في هذه المبادرة، فقد وقّعت الدوحة اتفاقًا في مجال الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، بينما تعمل شركة "دي بي وورلد" ومقرها دبي، على تطوير البنى التحتية للموانئ. وهكذا بدأت تتبلور عملية إعادة اصطفاف إقليمي: إبعاد سوريا عن المدار الإيراني وربطها بنظام سني جديد تقوده الممالك الخليجية.

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه حاليًا يجري تشكيل مجلس تجاري مشترك بين دمشق والرياض، بهدف تنظيم الاختراق الاقتصادي السعودي من خلال نهج مستدام ومؤسسي. لقد أصبحت عملية إعادة الإعمار ساحة معركة جيو-اقتصادية، وساحة تنافس بين القوى الإقليمية لتحديد المستقبل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لسوريا. إنها مرحلة انتقالية مهمة: من القنابل إلى الاستثمارات، ومن التحالفات العسكرية إلى الاتفاقيات الاقتصادية. فالشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة يُبنى فيها النفوذ من خلال المليارات، ومشاريع البناء، والاتفاقات الاستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحولت لحلبة اقتصادية
  • كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحول لحلبة اقتصادية
  • هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
  • صادرات الصناعات الهندسية في مصر تتخطى 3 مليارات دولار «لأول مرة»
  • أسهم Boeing تفقد 8 مليارات دولار في يوم واحد.. وخسائر حادة لسهم UPS
  • رئيس هيئة الاستثمار: 9 مليارات دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول 6 أشهر
  • وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
  • بلومبرغ: أنثروبيك تقترب من صفقة تمويل بـ 5 مليارات دولار
  • رئيس جامعة بنها الأسبق: زيادة الصادرات الزراعية إلى 9 مليارات دولار
  • بعد وقفة احتجاجية.. وزارة “الطاقة” تنقذ مرضى الكلى