اجدابيا تغلق سوق اللحوم والمجازر بشكل مؤقت
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت مديرية أمن اجدابيا إغلاقها بشكل مؤقت كافة محلات اللحوم الحمراء والمجازر في المدينة بسبب انتشار الحمى القلاعية.
وقالت المديرية في منشور لها إن قرار الإغلاق جاء بأمر من رئاسة الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان حتى يتم ضبط وحصر المرض في المدينة وماجاورها بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب.
وأكدت المديرية بدأها إغلاق المحال ابتداء من السبت ، إلى جانب وقفها تنقل الأغنام سواء بالدخول أو الخروج من المدينة وضواحيها، مطالبة مربي الأغنام بالتعاون مع جهات الاختصاص.
كما أكدت المديرية أن الحكومة خصصت مبلغا ماليا من أجل توفير اللقاح ومواد التعقيم للحد من انتشار الأمراض بين المواشي.
وكانت وزارة الثروة الحيوانية بالحكومة المكلفة من البرلمان قد أعطت التعليمات لمديريات أمن المنطقة الشرقية بإغلاق أسواق المواشي والأغنام بسبب انتشار المرض في 8 بلديات إلى جانب إغلاق أسواق المواشي للحد من انتشاره.
وأغلقت بلديات بني وليد وغريان والبيضاء ومناطق أخرى بينها تاجوراء أسواق المواشي والأغنام بسبب انتشار مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية بين البلديات، وسط مطالبات من المركز الوطني للصحة الحيوانية بضرورة توفير اللقاحات ومستلزمات التعقيم لمجابهة الأمراض.
المصدر: مديرية أمن اجدابيا+ وزارة الثروة الحيوانية ” الحكومة المكلفة من البرلمان”
اجدابيااللحوم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اجدابيا اللحوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: من قبة التشريع إلى ورشة التبليط
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه مجلس النواب العراقي أزمة عميقة تعكس تراجعاً في دوره التشريعي والرقابي، حيث تحولت وظيفة النائب من صياغة القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية إلى تقديم خدمات محلية مثل تبليط الشوارع ونصب المحولات الكهربائية.
وأشار تقرير لمؤسسة كارنيغي الى أن غياب ائتلاف برلماني فاعل يفاقم الأزمة المؤسسية، مما يدفع رئيس الوزراء إلى الاعتماد على مراسيم تنفيذية أحادية.
وتكشف بيانات مجلس النواب أن الدستور العراقي لعام 2005 يمنح البرلمان صلاحيات واسعة في مراقبة الحكومة ومحاسبة الوزراء، لكن هذه الصلاحيات ظلت حبراً على ورق بسبب الانقسامات الحزبية والمصالح الشخصية.
ويعزز فشل البرلمان في عقد جلساته التشريعية هذا التراجع، إذ أن الجلسة الثالثة على التوالي فشلت بسبب حضور 66 نائباً فقط من أصل 329.
وقال عراقيون ان البرلمان بات “مقهى سياسي” أكثر منه مؤسسة تشريعية، مشيراً إلى شلل شبه تام ناتج عن الخلافات بين الكتل.
ويحذر خبراء من أن هذا الواقع يعكس أعراض انهيار النظام السياسي.
ويستحضر التاريخ القريب ظاهرة مماثلة خلال احتجاجات تشرين 2019، عندما خرج المتظاهرون مطالبين بإسقاط الطبقة السياسية بسبب الفساد وفشل البرلمان في تشريع قوانين تخدم المواطنين.
ويستمر النظام الانتخابي الحالي، المعتمد على طريقة “سانت لاغو المعدل”، في تعميق الأزمة، إذ أشار تقرير إلى أن هذا النظام يحول النائب إلى وسيط للصفقات بدلاً من ممثل للشعب.
وقال النائب ماجد شنكالي انه اذا كان دور النائب وعمله يتم تقييمه على اساس تبليط الشوارع ونصب المحولات وفرش السبيس بدلا من الرقابة والتشريع وحضور جلسات البرلمان فتأكد ان هذه اعراض نهاية النظام السياسي مهما حاول البعض من المستفيدين منه تجميل صورته وتسويقه بشكل يخالف الواقع تماماً…
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية