المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق سياسي بشأن تسهيل إدارة الحدود وتعزيز الأمن بين الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسي تم التوصل إليه بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن لائحتين متعلقتين بالمعلومات المسبقة عن الركاب (API)، والتي تعمل على ترقية الإطار التشريعي للاتحاد الأوروبي الذي يعود لأكثر من 20 عامًا، بما يهدف إلى تسهيل إدارة الحدود وتعزيز الأمن بين الدول الأعضاء.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن أكثر من مليار مسافر يدخلون أو يغادرون داخل الاتحاد الأوروبي كل عام.
وستجعل القواعد الجديدة البيانات متاحة بشكل أكثر كفاءة لسلطات الحدود وإنفاذ القانون، مع الاحترام الكامل لمعايير حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، كما سيعزز هذا المشروع منع الجرائم الإرهابية والجرائم الخطيرة وكشفها والتحقيق فيها وملاحقتها قضائيا، لا سيما أثناء السفر داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن اللوائح الجديدة ستغطي الرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي وإليه ومنه، وعلى وجه الخصوص، ستقدم المتطلبات الموحدة لجمع بيانات واجهة برمجة التطبيقات بواسطة شركات النقل، مع وضع قائمة إلزامية ببيانات برمجة التطبيقات (API) التي سيتم جمعها بواسطة شركات النقل الجوي من الركاب على جميع الرحلات الجوية من الاتحاد الأوروبي وداخله.
وستسهم اللوائح أيضا في زيادة جودة بيانات برمجة التطبيقات بما سيتعين على شركات النقل الجوي جمع البيانات من الركاب (الاسم العائلي والاسم الأول وتاريخ الميلاد والجنسية وما إلى ذلك) باستخدام وسائل آلية، مع إدخال البيانات يدويًا في حالات استثنائية. سيؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة وموثوقية جمع البيانات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبيين
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟