المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق سياسي بشأن تسهيل إدارة الحدود وتعزيز الأمن بين الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسي تم التوصل إليه بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن لائحتين متعلقتين بالمعلومات المسبقة عن الركاب (API)، والتي تعمل على ترقية الإطار التشريعي للاتحاد الأوروبي الذي يعود لأكثر من 20 عامًا، بما يهدف إلى تسهيل إدارة الحدود وتعزيز الأمن بين الدول الأعضاء.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن أكثر من مليار مسافر يدخلون أو يغادرون داخل الاتحاد الأوروبي كل عام.
وستجعل القواعد الجديدة البيانات متاحة بشكل أكثر كفاءة لسلطات الحدود وإنفاذ القانون، مع الاحترام الكامل لمعايير حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، كما سيعزز هذا المشروع منع الجرائم الإرهابية والجرائم الخطيرة وكشفها والتحقيق فيها وملاحقتها قضائيا، لا سيما أثناء السفر داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن اللوائح الجديدة ستغطي الرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي وإليه ومنه، وعلى وجه الخصوص، ستقدم المتطلبات الموحدة لجمع بيانات واجهة برمجة التطبيقات بواسطة شركات النقل، مع وضع قائمة إلزامية ببيانات برمجة التطبيقات (API) التي سيتم جمعها بواسطة شركات النقل الجوي من الركاب على جميع الرحلات الجوية من الاتحاد الأوروبي وداخله.
وستسهم اللوائح أيضا في زيادة جودة بيانات برمجة التطبيقات بما سيتعين على شركات النقل الجوي جمع البيانات من الركاب (الاسم العائلي والاسم الأول وتاريخ الميلاد والجنسية وما إلى ذلك) باستخدام وسائل آلية، مع إدخال البيانات يدويًا في حالات استثنائية. سيؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة وموثوقية جمع البيانات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبيين
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بما تضمنه بيان قمة بريكس بشأن قطاع غزة
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة مجموعة بريكس، التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، من مواقف بشأن القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.
وطالبت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الإثنين، بتدخل دولي عاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها وحرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت ضرورة فتح مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كمدخل صحيح لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية تُشيد بموقف مصر التاريخي الداعم للقضية
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف أوامر الهدم بسلوان وحي البستان بالقدس