وزيرة البيئة تستعرض التجربة المصرية في تطوير المحميات الطبيعية كنموذج لمواجهة التحديات البيئية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي فى حوار القادة الأول لمناقشة مسارات العلم والبيانات والرقمنة نحو تحول أسرع لمستقبل مستدام، ضمن فعاليات مشاركتها في أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي.

ويركز الحوار على العلوم والبيانات والرقمنة كعوامل تمكين للإجراءات المتعددة الأطراف لمواجهة التحديات البيئية العالمية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة الشاملة.

وشارك في الحوار جيم سكيا، من المملكة المتحدة، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).

وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الحوار عن أهمية صياغة السياسات في التصدي للتحديات البيئية، والنموذج المصري في تغيير لغة الحوار حول البيئة في صياغة السياسات لتتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال عدة خطوات أولها استخدام الاقتصاد والاستثمار والدخل القومى كمصطلحات أساسية في الحديث عن مواجهة التحديات البيئية، وأيضا البدء في دراسة تكلفة التدهور البيئي الناتج عن التلوث وآثار تغير المناخ، للوصول إلى الأرقام التي ترشدنا لأنسب آليات الربط بين المسارات الاقتصادية والاجتماعية والبعد البيئي ضمن عملية التنمية للدولة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التجربة المصرية في تطوير المحميات الطبيعية كنموذج لإعادة صياغة السياسات المشجعة لمواجهة التحديات البيئية بمنظور جديد، حيث تم تغيير النظرة للمحميات الطبيعية من مكان غير قابل للمس إلى أماكن يمكن التمتع بها وممارسة الأنشطة المختلفة بطريقة مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية، حيث تمت إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لممارسة الأنشطة المختلفة فيها، وإشراك المجتمعات المحلية بها، من خلال إتاحة الفرصة لـ11 قبيلة من السكان المحليين والذين يعيشون بالمحميات لعرض قصصهم مع الطبيعة وتراثهم وموروثاتهم الثقافية.

كما لفتت إلى البيانات العلمية والأدوات الرقمية كآليات لمواجهة التحديات البيئية والربط بينها، وآلية للوصول إلى الحلول المختلفة مثل حلول التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي وصون التنوع البيولوجي ومكافحة تدهور الأراضي، ومن هنا تأتي أهمية أنظمة الانذار المبكر للاستفادة من المعلومات العلمية وحماية الاستثمار.

ونوهت إلى مبادرة مواجهة آثار تغير المناخ على الموارد المائية AWARE والتى تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، والتي تنظر في ارتفاع منسوب سطح البحر وأنظمة الإنذار المبكر، إلى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات المجتمعات المحلية، مثل الخروج بالحلول القائمة على الطبيعة لصون التنوع البيولوجي.

وشددت وزيرة البيئة على أن صياغة السياسات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية تستلزم دعما كبيرا من القيادة السياسية للدول والتزاما سياسيا بها، مسترشدة بالنموذج المصري في اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ سياسات جديدة أدت للعديد من الثمار الهامة، كاستراتيجيات التحول الأخضر والمناخ وحماية الطبيعة، وإشراك الشباب وإصدار معايير الاستدامة البيئية، وإطلاق المبادرات المختلفة، بما يساعد مصر على الوصول لتحول حقيقي يضع في اعتباره البيئة والمناخ.

يأتي هذا ضمن مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد فى أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والتي تنعقد تحت شعار “إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024 في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، كينيا.

ويعد هذا الحوار مكملاً لحوارين القيادة الآخرين، بشأن الإدارة البيئية في تحقيق التآزر والتماسك للجهود المتعددة الأطراف، والآخر بشأن التمويل وإطلاق العنان لإمكانات الاستثمار نحو العمل الفعال.

المصدر: صدى البلد