خلافات في تل أبيب حول إطلاق سراح معتقلين إداريين فلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
سرايا - نشب خلاف بين وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ووزيرة المواصلات ميري ريغيف ورئيس الشاباك رونان بار، حول إطلاق سراح المعتقلين الإداريين من سجن عوفر.
وخلال المناقشة تساءلت ريغيف: "لقد رأيت إعلانا الآن عن إطلاق سراح 40 فلسطينيا معتقلا في سجن عوفر وهم يتجولون في المنطقة".
وقال بار: "المعتقلون الإداريون انتهت فترة اعتقالهم ولم نطلق سراحهم بعد.
وردا على ذلك، كرر رئيس الشاباك الشرح مرة أخرى وقال: "هناك اكتظاظ في السجون. لا أستطيع إحضار جميع المعتقلين، يجب أن أطلق سراحهم".
وفي وقت لاحق من النقاش، نشب خلاف آخر حول خطاب وزير الدفاع يوآف غالانت، ومطالبته بإقرار قانون التجنيد بموافقة بيني غانتس.
وقال غالانت: "نحن في حدث لم يتكرر منذ 75 عاما ونحن في واقع عسكري ولم أعطِ فيتو لأحد. إقرأوا كلامي من المصدر الأول وليس التفسيرات أنا أدعو إلى الوحدة وأريد مواصلة الحرب والانتصار".
من جانبه قال وزير المالية سموتريتش: "هذا هو الوقت المناسب للتعامل مع الوحدة، ليس من الصواب الحديث عن مثل هذه الأمور في هذه المرحلة"، مضيفا أنه يجب تنظيم الوضع المدني في غزة في اليوم التالي للحرب.
وفي أعقاب النقاش الدائر حول إطلاق سراح المعتقلين الإداريين، قال مسؤولون أمنيون في بيان: "في الأسبوع الماضي، اضطر الجيش والشاباك إلى إلغاء الاعتقالات المخطط لها خلال شهر رمضان، في ضوء النقص في أماكن الحبس بسبب الحرب والأسرى الذين جرى إطلاق سراحهم ولم يكن لديهم أي نية لتمديد اعتقالهم، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحهم خلال الشهر المقبل، وإطلاق سراحهم سيفتح المجال أمام القبض على المطلوبين للتحقيق".
وجاء في البيان أيضًا: "يجب التأكيد أنه خلافًا لتصريحات بن غفير فإن هذه ليست لفتة، وقد تم توضيح الأمر كجزء من المناقشة في مجلس الوزراء. حذرنا من أزمة أماكن الاحتجاز وتأثير ذلك على الاعتقالات والتدابير المضادة. ومنذ فترة طويلة، تعمل وزارة الأمن القومي على إيجاد حلول لهذه القضية".
إقرأ أيضاً : الصحة في غزة: 10 مجازر إسرائيلية أسفرت عن 92 شهيدا خلال 24 ساعةإقرأ أيضاً : وزير خارجية فرنسا: "إسرائيل" مسؤولة عن منع وصول المساعدات إلى غزةإقرأ أيضاً : هفوة جديدة .. بايدن يعد بإسقاط مساعدات إنسانية لـ "أوكرانيا" بدلا من غزة - (فيديو)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال شهر رئيس الدفاع الوضع غزة اليوم شهر مجلس حلول رمضان فرنسا المنطقة الوضع مجلس الصحة اليوم بايدن الدفاع غزة الاحتلال حلول أوكرانيا رئيس الوزراء شهر إطلاق سراحهم إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام