زيادة 15% قبل رمضان.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تزامنًا مع نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس 2024، ينتظر الملايين من المتقاعدين في مصر بفارغ الصبر موعد صرف معاشاتهم لهذا الشهر، خاصة بعد القرار الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاشات شهر مارس بنسبة 15%.
ويأتي هذا الانتظار في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وارتفاع الأسعار المتزايد، واقتراب حلول شهر رمضان، الذي تم تبكيره هذا العام بدلًا من يوليو، ويتم صرف المعاشات إما من مكاتب البريد المختلفة في المحافظات، أو من خلال كروت ATM، ويمكن أيضًا صرفها من منافذ فوري والمحافظ الإلكترونية مثل كارت ميزة.
وفي هذا الموضوع، سنقدم موعد صرف المعاشات لهذا الشهر، بالإضافة إلى مبلغ الزيادة التي سيستفيد منها المتقاعدون.
موعد صرف معاشات شهر مارس 2024سيتم بدء صرف المعاشات لشهر مارس في 1 مارس 2024 بالزيادة الجديدة المقررة، وذلك تبعًا للمواعيد الآتية:
يوم 1 و2 من شهر مارس 2024 يصرف المعاشات بقيمة من 1000 إلى 2000 جنيهًا.أما يومي 3 و4 من شهر مارس 2024 فيصرف المعاشات بمبلغ من 2000 إلى 3000 جنيهًا.في حين أن يومي 5 و6 من شهر مارس 2024 موعد صرف المعاشات التي تتعدى 3000 جنيهًاقيمة زيادة المعاشات 2024 15%وفيما يلي نوضح قيمة الزيادة في المعاش بعد زيادة 15% للشرائح المختلفة:
الشريحة 1: 1300 جنيه، يصبح (1495 جنيهًا)، مبلغ الزيادة نحو 195 جنيهًا.الشريحة الثانية: 1500 جنيه، يصبح (1725 جنيهًا)، مبلغ الزيادة نحو 225 جنيهًا.الشريحة الثالثة: 1600 جنيه، يصبح (1840 جنيهًا)، مبلغ الزيادة نحو 240 جنيهًا.الشريحة الرابعة: 2000 جنيه، يصبح (2300 جنيه)، مبلغ الزيادة نحو 300 جنيهًا.الشريحة الخامسة: 2300 جنيه، يصبح (2645 جنيهًا)، مبلغ الزيادة نحو 345 جنيهًا.الشريحة السادسة: 2600 جنيه، يصبح (2990 جنيهًا)، مبلغ الزيادة نحو 390 جنيهًا.الشريحة السابعة: 2900 جنيه، يصبح (3335 جنيهًا)، مبلغ الزيادة نحو 435 جنيهًا.الشريحة الثامنة: 3200 جنيه، يصبح (3680 جنيهًا)، مبلغ الزيادة نحو 480 جنيهًا.الشريحة التاسعة: 3500 جنيه، يصبح (4025 جنيهًا)، مبلغ الزيادة نحو 525 جنيهًا.الشريحة العاشرة: 3800 جنيه، يصبح (4370 جنيهًا)، مبلغ الزيادة نحو 570 جنيهًا.الشريحة الحادية عشرة: 4100 جنيه، يصبح (4715 جنيهًا)، مبلغ الزيادة نحو 615 جنيهًا.الشريحة الثانية عشرة: 4400 جنيه، يصبح (5060 جنيهًا)، مبلغ الزيادة نحو 660 جنيهًا.الشريحة الثالثة عشرة: 4700 جنيه، يصبح (5405 جنيهًات)، مبلغ الزيادة نحو 705 جنيهًا.الشريحة الرابعة عشرة: 10080 جنيهًا، يصبح (11592 جنيهًا)، مبلغ الزيادة نحو 1512 جنيهًا.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهر مارس 2024 معاشات شهر مارس 2024 صرف معاشات شهر مارس 2024 موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 جنیه ا الشریحة صرف المعاشات شهر مارس 2024 موعد صرف
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من الأول من يناير 2026 بما يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعاشات للمحالين إلى التقاعد بدءًا من يناير 2026.
ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير قواعد احتساب المعاشات.بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة
حالات وقف صرف المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيشهد زيادة من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك ضمن الخطة المستمرة لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم بما يضمن مستحقات مستقبلية أفضل.
وأكد عوض أن هذا التعديل سيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعاشات للمحالين إلى التقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، كما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، في تطور يعكس الارتباط بين الأجور الفعلية وقيمة الاستحقاقات التأمينية.
نتائج خطة تحسين الحدود التأمينية منذ 2019وأشار رئيس الهيئة إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2026 قد أسفرت عن زيادات تدريجية لافتة، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
دور قانون التأمينات الجديد في ضبط حدود الأجروتجدر الإشارة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، كما حدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بشكل خاص للفئات التي يصعب تحديد أجرها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وكذلك عمال الزراعة وغيرها من الفئات التي تحتاج إلى إطار تنظيمي واضح لضمان حقوقها.
تستعد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لموعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11.5 مليون مواطن .
وتبدأ عملية صرف المعاشات يوم غد الاثنين 1 ديسمبر 2025 من خلال منافذ الصراف ال ATM ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الإجتماعي .
وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قد وضعت الاستعدادات اللازمة ل صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 لتيسير عمليات الصرف من جميع المنافذ.
11.5 مليون مواطن مستفيدويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .
يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.
ونص القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال والمنشآتوفي سياق متصل، أكد اللواء جمال عوض أنه في إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد العاملين المؤمن عليهم بها عن 100 عامل، فقد أتاحت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تحتوي على بيانات المؤمن عليهم والتعديلات المطلوبة، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، بما يسهل الإجراءات ويقلل الضغط على مكاتب الهيئة.
خطوة جديدة لدعم البنية الرقمية في إدارة التأميناتوتأتي هذه الخطوات في سياق التوسع في التحول الرقمي داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، بهدف تسهيل الخدمات وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الرسمية، بما ينعكس على دقة البيانات وسرعة الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء.
تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر تطوير سياسة الأجوروتُعد زيادة حدود الأجور التأمينية جزءًا أساسيًا من سياسة مستمرة تستهدف رفع كفاءة منظومة التأمينات ومواءمتها مع التغيرات الاقتصادية، بما يضمن أن تكون المعاشات المستقبلية أقرب إلى مستوى الدخل الفعلي للمواطن، وهو ما يمثل ركيزة مهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
التزام الدولة بتحسين مستويات المعيشة عبر تطوير التأميناتويعكس هذا التحرك التزام الدولة بتطوير المؤشرات الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال رفع قيمة الاشتراكات والمعاشات بصورة تدريجية ومدروسة، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل بناء منظومة حماية قوية تعتمد على العدالة والاستدامة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية