«نيرة صلاح» ليست الضخية الأولى للابتزاز.. عقوبات في القانون المصري على هذه النوعية من الجرائم.. «خبراء النفس والاجتماع» يحللون شخصية الجناة «سيكوباتية مرضية».. ويطالبون بزيادة الوعي المجتمعي

تصدرت واقعة «طالبة جامعة العريش»، نيرة صلاح طالبة بكلية الطب البيطري 19 سنة، مواقع التواصل الاجتماعي ما بين تفاصيل الحادثة ومطالب بحقها، حيث أنها تعرضت للابتزاز بصور لها أثناء تواجدها بالحمام، تم التقاطها من 2 زملائها، ثم قررت التخلص من حياتها، ولفظت أنفاسها الأخيرة في مستشفى العريش العام، بعد شعورها بآلام شديدة في البطن، وتدهور حالتها الصحية.

في السوشيال ميديا، تداولت منشورات بتفاصيل الخلاف بين «نيرة صلاح» وإحدى زميلاتها في المدينة الجامعية نتيجة مشادة كلامية حدثت بينهما، في وجود عدد من طالبات المدينة الجامعية، وقالت بعض الطالبات إن «زميلتها صورتها خلسة أثناء وجودها في الحمام لإذلالها والتنمر عليها نتيجة المشادة التي وقعت بينهما، وأرسلت لها تهديدات كثيرة، بأنها ستقوم بفضحها بنشر تلك الصور على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مطالبة إياها بالاعتذار لها، حيث رضخت الطالبة للأمر واعتذرت على مجموعة خاصة على تطبيق الواتساب الخاص بطلبة الكلية لإنهاء الخلاف».

كما دشن رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج «حق طالبة العريش» وحملة لمحاسبة المتسببين في وفاة طالبة الطب البيطري بجامعة العريش، وتفاعل معه الكثيرون ومن بينهم طلبة الجامعة وأصدقاء الطالبة.

أكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام أنه تم حضور الطالبة إلى المستشفى ونقلها إلى قسم الاستقبال نتيجة اضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في ضغط الدم، ونبض ضعيف ناتج عن ادعاء تناول مادة سامة غير معلومة المصدر والكمية، وتم إجراء الإسعافات الأولية للطالبة ودخولها العناية المركزة وإعطائها الأدوية المناسبة، لكنها توفيت نتيجة سوء حالتها.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على: «أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي».

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات.

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على: «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».

التعرض للابتزاز

وبدوره، يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن إتاحة المعلومات الشخصية على السوشيال ميديا يضع المواطنين تحت مظلة التعرض للابتزاز الإلكتروني، حيث يستغلها البعض لابتزازهم، موضحًا أن المبتزر شخصية مضطربة سيكوباتية يتصف باللامبالاة ولا يمتلك أي مشاعر يعاني من مشكلات شخصية عديدة أثرت عليه سلبًا.

ويتابع «فرويز»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن ضحايا الابتزاز الإلكتروني عليهن بتقديم بلاغًا سريعًا للجهات المختصة وتجاوز هذه الأمر نفسيا والعودة إلى الحياة والتعامل مع البشر بشكل طبيعى، لأن تدمير الحالة النفسية لأي شخص يبدأ في انعزاله وانطوائه والانسحاب من العالم المحيط به، والاكتئاب الذي قد يؤدي إلى الانتحار.

العقوبة القانونية

كما توضح الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الشخص الذي يقوم بالاتبزاز لابد أن يتم معاقبته قانونيًا بأقصى العقوبات ليكون عبرة للآخرين ولمواجهة هذه النوعية من الجرائم الإلكترونية، مضيفة أن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في الوقت الراهن له مزايا وعيوب أيضًا، فمن يقوم بسرقة الصور والمعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين واستغلالها لصالحه أو ابتزاز الضحية، فهذا يدل على المرض النفسي الذي يعاني منه.

وتواصل «الدكتورة سامية»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الأشخاص الذين يقومون بالابتزاز يكون من أجل التسلية أو الحصول على الأموال أو غيرها من الأمور غير المشروعة، ويعرضون حياة المواطنين للخطر، موضحة أن الابتزاز قد يدفع البعض للانتحار كما هو حدث في الجرائم التي وقعت خلال الفترة الماضية، مطالبة وسائل الإعلام بزيادة دورها التنويري والتوعوي للمواطنين بشتى الطرق لمواجهة هذه النوعية من الجرائم.

المصدر: البوابة نيوز