هل دخل الاتحاد التونسي للشغل في صراع مع الرئيس سعيد؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تونس- خلال الاحتجاج الذي نظمه اليوم السبت الاتحاد العام التونسي للشغل قبالة مبنى رئاسة الحكومة، توجه الأمين العام للاتحاد قبل إلقاء خطابه أمام المحتجين بعبارة لزوجة النقابي أنيس الكعبي، القابع في السجن منذ نحو سنة قائلا "الكل سيذهب (للسجن) ليس أنيس الكعبي فقط".
لم تكن تلك العبارة الوحيدة التي يتفوه بها الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أمام آلاف المحتجين في ساحة الحكومة بالعاصمة للحديث عن تنامي الملاحقات القضائية والأحكام السجنية في حق عدد من النقابيين، فقد دعا ساخرا النقابيين لتهيئة أنفسهم لإمكانية سجنهم.
وشغل أنيس الكعبي منصب الكاتب العام في شركة تونس للطرقات السيارة، وتم اعتقاله العام الماضي عقب إضراب بمحطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة للمطالبة برفع الأجور، ليخضع، بعد ذلك الإيقاف، عدد من النقابيين لجملة من التوقيفات والملاحقات القضائية بتهم الفساد وغيرها.
وقبل يومين اعتقلت السلطات الأمنية الأمين العام المساعد باتحاد الشغل الطاهر البرباري، قبل الإفراج عليه، على خلفية قضية رفعت ضده بـ"تحقيق مكاسب وهدر المال العام" نتيجة تفرغه النقابي، وهذه التهمة لاحقت أيضا عددا آخر من النقابيين "الذين أصبحوا مستهدفين من السلطة" كما يقولون.
يمثل اتحاد الشغل أكبر منظمة نقابية بالبلاد، وأحد الأطراف الأربعة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام سنة 2014 لرعايته الحوار الوطني لإخراج البلاد من أزمة سياسية آنذاك.
ويأتي الاحتجاج الذي ينظمه الاتحاد على خلفية "ملاحقة النقابيين وتعطل الحوار مع السلطة وتدهور الحريات" وفق وصفه، وعقب الزج بعديد من النقابيين في السجون، بتهم يعتبرها الاتحاد كيدية، لضرب الحق النقابي، وتفرد الرئيس قيس سعيد بالحكم، وتعطيل الحوار الاجتماعي، ورفض الحكومة تطبيق اتفاقيات سابقة لتحسين الأوضاع المادية للعمال، وتردي الأوضاع المعيشية في البلاد.
كما يعتبر اتحاد الشغل أن "السلطة السياسية الحالية لم تتعظ من الأخطاء السابقة المرتبكة من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، وأنها فشلت في إدارة البلاد بسبب تفردها بالحكم، والذهاب في مسار أحادي بهدف العودة بالبلاد إلى مربع الاستبداد وقمع الحريات".
وفي البداية، لم يكن اتحاد الشغل رافضا للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، والتي قام بموجبها بحل البرلمان والإطاحة بحركة النهضة، أبرز حزب حكم البلاد بعد الثورة، لكنه راجع موقفه، ولم يعد مؤيدا للرئيس سعيد لخياراته السياسية والاقتصادية.
وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي اليوم أمام المحتجين إن "فرصة 25 يوليو/تموز بدأت تتلاشى، نتيجة المنهج الانفرادي الذي ذهب الرئيس سعيد في اتجاهه"، منتقدا خطابات الرئيس سعيد التي اعتبرها "خطابات تفرقة وتخوين وتشويه، وتأليب للرأي العام ضد اتحاد الشغل ونقابييه ومناضليه".
وأضاف أن "اتحاد الشغل لن يقبل خطابات التهديد والوعيد القادمة من السلطة"، في رسالة تفتح الباب على مصرعيه أمام صراع مفتوح بين اتحاد الشغل والسلطة، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة سياسية، واستمرار سجن عدد من أبرز قيادات المعارضة، بتهم التآمر على أمن الدولة.
وانتقد الطبوبي ما اعتبرها "هجمة شرسة من السلطة"، بسبب مواقف الاتحاد الرافضة لمسار الرئيس سعيد، والرافضة لتنامي التعديات على الحقوق والحريات، والرافضة لما يعتبرها "إشاعة مناخ من الرعب والخوف، لتكميم أفواه وتقييد حرية التعبير والرأي، وضرب استقلال القضاء وغيرها".
ورفض الطبوبي المزاعم القائلة بأن اتحاد الشغل لم يحرك ساكنا تجاه السلطة خوفا من تحريك ملفات فساد ضد قياداته، مؤكدا أن "الاتحاد كانت لديه روح وطنية حكيمة للتهدئة، في ظل المنعطفات الخطيرة والصعبة التي تمر بها البلاد، لكن السلطة اعتبرت ذلك ضعفا".
ولا أحد يعلم ما سيؤول إليه الصراع المفتوح بين اتحاد الشغل والسلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد، في ظل تواصل انقطاع التواصل وتعطل الحوار الاجتماعي بين الطرفين، لكن قيادات اتحاد الشغل تؤكد أنها ستتخذ كل أشكال النضال للدفاع عن كل مكاسب الحقوق والحريات.
وفي المقابل، يؤكد أنصار الرئيس قيس سعيد أنه "اتخذ القرار الصائب بحشر اتحاد الشغل في الزاوية"، محملين اتحاد الشغل -خاصة بعد الثورة- أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لتنامي الإضرابات في كل القطاعات، مما أثر على الإنتاج والنمو والاستثمار والتشغيل.
ويتهمون اتحاد الشغل بما اعتبروه "تخريبا للمرافق العمومية، من صحة وتعليم ونقل وغيره"، فضلا عن "إغراق الوظيفة العمومية بالانتدابات جراء المحسوبية والفساد"، كما يتهمون قياداته بالحصول على منافع، جراء التفرغ النقابي وعدم قيامهم بالمسؤوليات المنوطة بعهدتهم في وظائفهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الرئیس قیس سعید الأمین العام من النقابیین اتحاد الشغل الرئیس سعید
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الرئيس السوري يكشف لأول مرة تفاصيل خاصة عن والدته وزوجته
كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن جوانب إنسانية من حياته الخاصة، مسلطًا الضوء على معاناة المرأة السورية خلال سنوات الثورة، وذلك خلال لقائه وفدًا نسائيًا في قصر الشعب بدمشق، يوم السبت، في مناسبة رسمية بثت مشاهدها اليوم الأحد.
وفي تصريحاته، قال الشرع إن المرأة السورية “تحمّلت الكثير طوال سنين الثورة”، مؤكدًا أنها لم تكن مجرّد شاهدة على الألم، بل كانت “صانعة للكرامة، ثابتة في وجه المعاناة، ومتمسكة بحقوقها وحقوق شعبها في الحرية والعدالة”، سواء داخل البلاد أو في مخيمات النزوح ودول اللجوء.
وأشار إلى تعدد أدوار النساء السوريات، من المربّيات إلى المعتقلات، ومن الأمهات الصابرات إلى الزوجات الداعمات، مؤكدًا أن صمودهن كان أحد عوامل بقاء النسيج الاجتماعي رغم الحرب والدمار.
وفي حديثه عن حياته الشخصية، تحدث الرئيس الشرع للمرة الأولى عن زوجته لطيفة الدروبي، التي تزوجها عام 2012، مشيرًا إلى أنها رافقته في أصعب الظروف، رغم قلة معرفتها بطبيعة عمله في البداية.
وأوضح أنهما اضطرا لتغيير أماكن السكن 49 مرة خلال الفترة الماضية، بمعدل منزل جديد كل ثلاثة أشهر، قائلاً: “أصبحنا مثل الرحّل… عشنا في مغارات وملاجئ، وأماكن جيدة أحيانًا، لكنها كانت تجربة شاقة، خاصة بالنسبة للمرأة”.
كما استعاد الرئيس السوري ذكرى والدته التي اعتقدت طوال سبع سنوات أنه في عداد المفقودين، مشيرًا إلى أنها كانت تواظب على غسل ملابسه وكيّها رغم غيابه، في انتظار عودته.
وروى حادثة رمزية أثّرت فيه، قائلاً إن والدته استبشرت بوقوف حمامة على شرفة غرفتها، وربطت ظهورها ببقائه على قيد الحياة، ما دفعها لشراء ملابس جديدة له، قبل أن يتمكن لاحقًا من إرسال رسالة إليها يؤكد فيها نجاته، فترد عليه بإرسال ما كانت قد اشترته عبر حامل الرسالة.
اللقاء الذي بثّته وكالة الأنباء السورية “سانا”، اعتُبر من أندر المناسبات التي يتطرق فيها الرئيس الشرع إلى تفاصيل شخصية، في سياق الإشادة بدور المرأة السورية، وإبراز تضحياتها خلال سنوات الحرب.
الرئيس الشرع يتحدث عن المرأة السورية ودورها في عملية البناء القادمة، وذلك خلال لقاء جمع سيادته بمجموعة من النساء السوريات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.#سانا pic.twitter.com/8BAXx4N9cn
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) June 8, 2025تقرير حقوقي صادم: أكثر من 7600 قتيل في سوريا خلال 6 أشهر وسط فوضى السلاح وتعدد القوى
كشف “المرصد السوري لحقوق الإنسان” في تقرير حقوقي جديد، أن 7670 شخصًا قُتلوا في أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 وحتى 6 حزيران 2025، بينهم 5784 مدنيًا، من ضمنهم 306 أطفال و422 امرأة، ما يعني أن المدنيين شكّلوا نحو 75.4% من إجمالي الضحايا.
وبحسب التقرير، شهد شهر مارس أعلى معدلات العنف، نتيجة تصعيد غير مسبوق في الإعدامات الميدانية والعمليات الانتقامية، خاصة في مناطق الساحل السوري، حيث سُجلت 1726 حالة تصفية جماعية خلال هذا الشهر فقط.
كما أشار التقرير إلى أنماط متكررة من الانتهاكات في مختلف مناطق البلاد، شملت عمليات قتل وتعذيب في مناطق سيطرة “الجيش الوطني” و”قوات سوريا الديمقراطية”، إلى جانب استمرار الانتهاكات في مناطق تابعة لحكومة دمشق، خصوصاً داخل مراكز الاحتجاز.
وفي شمال شرق البلاد، أودت الهجمات التركية بحياة عدد من المدنيين، في وقت وثقت فيه حالات إطلاق نار مميتة على الحدود مع الأردن وتركيا، استهدفت لاجئين أثناء محاولتهم الفرار من مناطق النزاع.
وحذر المرصد من خطورة استمرار الإفلات من العقاب، مشددًا على أن غياب المساءلة وتعدد الجهات المسلحة دون رادع قانوني يعمّق الأزمة، ويقوض فرص التوصل إلى سلام دائم في البلاد.
ودعا التقرير إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة الجناة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على ضرورة نزع السلاح وضبط الأمن، خصوصًا في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس