البيان الختامي وتوصيات المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العربية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أنهى اتحاد خبراء الضرائب العرب، مؤتمره الدولي الأول «مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي»، الذي انعقد بالقاهرة، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشاركًا ونائبًا عن رئيس الوزراء.
وشارك في المؤتمر عدد كبير من خبراء الضرائب في الوطن العربي والعالم، منهم السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية-الجايكا.
وانتهى المؤتمر بالتوصيات عبر البيان الختامي الذي اعلنه استاذ دكتور عبيد حجازي استاذ الاقتصاد والمالية العامة جاء نصه كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
معالى الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية وممثل دولة رئيس مجلس الوزراء، معالى الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى مدبولي لحضور هذا المؤتمر العلمي.
السادة العلماء
ضيوفنا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تشير وقائع التاريخ الى أنه منذ عام 1825 وحتى الآن تجتاح العالم اعاصير الأزمات المالية والاقتصادية.
ويرى البعض أن هذه الأزمات قد أحدثت آثاراً مدمرة فى الاقتصاد الرأسمالي تفوق تلك الآثار التي أحدثتها الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وفياضانات.
كما تشير وقائع التاريخ الى أن التحولات الاقتصادية ذات الطابع الزلزالى تلقي بظلالها على الجميع دون استثناء، سواء أكان هذا التحول ناتجاً عن ظاهرة طبيعية أو تحولاً سياسياً أو تقدماً علميا ( كالذكاء الاصطناعي) ولا ندرى مدى نتائجه الإيجابية أو السلبية على البشرية، ومما يزيد من حدة هذه التحولات وجود ظاهرة الكوكبة globalization.
ويرى العالم الفرنسي ليسكور فى تعقيب له على أزمة الكساد الأعظم سنة 1929 أنه اذا كانت هناك خمس نظريات لتفسير وقوع هذه الأزمات إلا أن احداً لم يقل لنا كيف نتفادى وقوعها، وكأنها أصبحت قدراً مقدوراً على الأمم والشعوب.
وها نحن مقدمون على ثورة الذكاء الاصطناعي التى تنذر بشائرها بإجتياح لكافة مجالات الحياة وعلى رأسها النظم الضريبية التى تحتل دوراً مفصلياً فى الاقتصاد العالمي حيث لم يتحدد بعد مدى آثارها الإيجابية والسلبية.
ومن هنا حاء مؤتمرنا العلمي هذا حتى نجد من بين علمائنا ومفكرينا من يوضح لنا ما هي الآثار المتوقعة على مستقبل النظم الضريبية العربية، تشخيصاً وعلاجاً من خلال أربع جلسات، عرضنا فيها لخمسة عشر بحثاً تحت عناوين:
• المعاملة الضريبية للبديل الآلى للانسان.
• تأثر الذكاء الاصطناعى على التشريعات الضريبية.
• ثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على التشريعات الضريبية.
• أثر الذكاء الاصطناعى على تطور النظم الضريبية.
• الضرائب فى ظل انظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
• عرض مشروع خاص للضرائب العقارية الالكترونية.
• دور الذكاء الاصطناعي فى تطوير الادارة الضريبية.
• الاعلان الضريبي فى ظل الرقمنة وتطبيقاته فى بعض تشريعات الدول العربية.
• عرض لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• ابتكارات التكنلوجيا المالية والتعامل مع المنظومة الضريبية الالكترونية.
• واقع النظم الضريبية العربية وقدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي.
• الانعكاسات المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على النظم الضريبة.
• الذكاء الاصطناعي والضرائب بين الواقع والمأمول.
• دور الذكاء الاصطناعي فى الحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي التعسفى للشركات متعدية الجنسية.
• دور الضرائب فى التنمية المستدامة.
- أيها السادة العلماء:
لقد كان لى شرف دعوتكم لحضور هذا المؤتمر العلمى الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب، فلبيتم مشكورين الدعوة، وتجشمتم مشقة السفر، وشاركتم بعلمكم وافكاركم وأبحاثكم ومداخلاتكم وتعقيباتكم، على مدى (6) جلسات استغرقت ساعات النهار وقطع من الليل، وها نحن نجني ثمار جهدكم بنجاح المؤتمر، والخلوص الى عدد من التوصيات التى هي خير هادِ لصانع القرار على كافة المستويات لعل من أبرزها:
1- اذا كان مؤيدوا فرض الضريبة على الروبوت كما لو كان هو الانسان، فإنه ليس من الملائم فرض ضريبة دخل على الروبوت والاكتفاء بفرض ضريبة اضافية على المنشآت التى تستخدم الربوتات فى نشاطها وأن تخصص حصيلة هذه الضريبة لتمويل صندوق اعانات البطالة وإعادة تأهيل العاملين.
2- وضع اطار شامل للادارة الضريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك تحديد نطاق واهداف تنفيذ التكنولوجيا، ووضع بروتوكولات لجمع البيانات واستخدامها، وتحديد أصحاب المصلحة والادوار ذات الصلة، ووضع تدابير لرصد وتقييم تأثير التكنولوجيا على الإمتثال الضريبي.
3- وضع خطوط واضخة للمساءلة لأى انظمة ضريبية قائمة على الذكاء الاصطناعى مع ضمان أن المسئولين عن تطوير ونشر هذه الانظمة مسئولون عن افعالهم والقرارات التى يتخدها الروبوت.
4- من الضروري استخدام الذكاء الاصطناعي كتقنية مساعدة لزيادة عملية التدقيق، وعلى القدر نفسه من الاهمية ان تقوم الاجهزة العليا للرقابة بتنمية القوى العاملة الماهرة لتسخير تقنية الذكاء الاصطناعي.
5- تطوير اطار تنظيمي للذكاء الاصطناعى يتطلب استخدامه فى النظم العربية الضريبية اطاراً تنظيمياً يحدد كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بشكل قانوني واخلاقي.
6- العمل على تعريب برامج الذكاء الاصطناعي للاستفادة القصوى منها فى مجتمعنا العربي، ومحاولة الاسنفادة من تجارب الدول الرائدة فى مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي عموماً.
7- ضرورة العمل على انشاء وحدة لمصلحة الضرائب تختص بالذكاء الاصطناعى عامة والتوليدي خاصة للعمل على آلية دمج واستخدام الذكاء الاصطناعي بالانظمة الضريبية.
8- وضع اطار شامل للادارة الضريية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ويشمل ذلك تحديد نطاق واهداف تنفيذ التكنولوجيا ووضع برتوكولات لجمع البيانات واستخدامها وتحديد اصحاب المصلحة والاداور ذات الصلة ووضع تدابير لرصد وتقييم تأثير التكنولوجيا على الامتثال الضريبي.
9- ينبغي على المؤسسات الاستناد الى تطبيقات ونظم الذكاء الاصطناعي ومتابعة التحديثات اللاحقة به بشكل مستمر، وذلك لتجاوز العديد من التحديات التى تواجه تلك المؤسسات.
10- اعادة تقييم الدور الانسانى والوظائف التى يمكن للبشر اداءها بفاعلية اكبر من الآلات مع التركيز على تعزيز المهارات الابداعية والتحليلية.
11- اعادة النظر فى النظم الضريبية، فقد تحتاج الحكومات الى تحديث النظم الضريبية لتعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأتمتة، مع النظر فى امكانية فرض ضرائب على استخدام الذكاء الاصطناعي.
12- تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة وتبادل الخبرات.
13- النظر فى اعطاء الوسائل الالكترونية للاعلان الضريبي حجية قانونية فى الاثبات فى حال وجود اتفاق او قانون يجيز ذلك، ويمكن الأخذ بها كقرينة قضائية فى حال عدم وجود نص.
14- اجاز المشرع الاعلان الضريبي بالوسائل الالكترونية ومن ثم يتعين عليه أى يتدخل بنص صريح ينظم كيفية استخدام هذه الوسائل فى الاعلان الضريبي ويحدد حجيتها القانونية لا سيما ونحن فى عصر التقدم التكنولوجي.
وختاماً:
أيها السادة العلماء:
لا أدرى كيف أشكركم، فعبارات الثناء تقصر عن الوفاء بحقكم، ومن ثم فلا أجد اصدق من قول سيدنا على إين أبى طالب (كرم الله وجهه) فى حق العلماء:
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهــــمو على الهدى لمن استهدى أدلاء
وفضل كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعــــــــــداء
ففز بعلم تعش حياً به أبـــــــــــــدا الناس موتى وأهل العم أحـــــــــياء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ثورة الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعى النظم الضریبیة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟
تنافس دول الخليج الغنية بالطاقة على أن تصبح مراكز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المُستهلكة للكهرباء، مُراهنةً على هذه التكنولوجيا لتشغيل كل شيء من التنويع الاقتصادي إلى الخدمات الحكومية، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أوبك بلس تزيد إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يومياlist 2 of 2خسائر اقتصادية واستياء شعبي جراء أزمة الكهرباء في إيرانend of listيشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون.
إعلانونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات".
ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى.
وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة.
ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة.
ضعف الشركات الرائدةوعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إعلانولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة.
تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص.
وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية.
التحدي الصينيويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية".
وأضاف أن الشركات الصينية قد تلجأ إلى الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأميركية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية