دعا مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي، في ختام أعماله، المؤسسات والجهات المعنية، لتبني مشروعات تعزز البيانات الضخمة في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وتسهل الوصول إليها والتعامل معها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.
وطالب المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان "التمويل الإسلامي 2.0 - اندماج المبادئ والتكنولوجيا"، المؤسسات الوقفية بالانفتاح على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدماجها في عمليات الوقف والاستفادة منها في مجال التوثيق والحفظ لحماية الأصول الوقفية، وفي مجال إدارة واستثمار الوقف، وتحفيز الواقفين وتوجيه الأوقاف، بما يعزز دورها وفاعليتها وحوكمتها.


وأوضح المشاركون في المؤتمر في توصياتهم، أنه يمكن للمصارف الإسلامية من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنها تقنية التعلم الآلي والتعلم العميق، أن تقود تحولا غير مسبوق في عدة مجالات بما فيها صنع القرار، وإدارة المخاطر، والكشف عن الاحتيال، وفرز العملاء، وتداول الخوارزميات، وتمكين القوى العاملة من التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك بالتزامن مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي.
وأشاروا إلى أنه يمكن النظر في منح الروبوتات ووكلاء التجارة الإلكترونية أهلية وذمة مالية تأسيسا على الافتراض والتقدير القائم على وجود ذمة مالية لغير الآدميين كجماعات الأشخاص والأموال والوقف وبيت المال، كما يمكن النظر في تخريج أحكامها على أحكام العبد المأذون في الفقه الإسلامي، مشددين على أن برامج الذكاء الاصطناعي ومنها تقنية /الشات جي بي تي/ لا يمكن الاعتماد عليها استقلالا في إصدار الفتوى، وخصوصا في المسائل التي تتطلب في فقه التنزيل النظر والاستفصال ومراعاة الحال، ويمكن الاستفادة من هذه التقنيات كأدوات مساعدة في الفتوى والإحاطة بالأدلة وتفاصيل المسائل.
ولفتت التوصيات الختامية للمؤتمر إلى إمكانية أن تسهم تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتوفير خدمات أفضل للعملاء، وتعزيز فهم المستهلكين والمستثمرين للمنتجات المالية الإسلامية واتخاذ القرارات، حيث أوصى المؤتمرون بتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الإسلامية وشركات تقنية (NLP) المتخصصة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية لتحقيق الابتكار وتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السوق.
وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والتدقيق الشرعي وزيادة كفاءة وفعالية ودقة عمليات الامتثال الشرعي داخل مؤسسات التمويل الإسلامي، من خلال تقنيات التحليل التلقائي للبيانات، والتحليلات التنبؤية لتقييم المخاطر، وتعزيز التقارير والتوثيق، والرقابة بما يدعم الثقة والشفافية والنزاهة في صناعة التمويل الإسلامي.
وأشار المشاركون إلى أنه في ظل الحاجة الملحة لمشاركة البيانات، فإن التشريعات ينبغي أن تتضمن قواعد صارمة لتنظيم وحماية الخصوصيات، داعيا الجهات التشريعية إلى تعزيز الأحكام الخاصة بذلك، والجهات العاملة في المجال إلى زيادة التأهيل ونشر التوعية بأخلاقيات معالجة ومشاركة البيانات، بما يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع والنظام العام.
وناقش مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي خلال جلساته العلمية المحاور الثلاثة الرئيسة المتضمنة لموضوعات: "الحوكمة الشرعية والتقنيات الذكية"، و"أثر التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية"، و"أخلاقيات التمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية"، وذلك من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر.
وأقيم المؤتمر بمشاركات محلية ودولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وحظى برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبنك دخان، والإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومركز قطر للمال، ونظمه بيت المشورة للاستشارات المالية التي تعتبر شركة مساهمة خاصة متخصصة في تقديم الاستشارات الشرعية والتطوير والتدريب في مجال الصيرفة الإسلامية.

المصدر: العرب القطرية

إقرأ أيضاً:

انطلاق مؤتمر الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية في جامعة حلوان

انطلق المؤتمر العلمي السابع للمعهد القومي للملكية الفكرية في جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 

نادي جامعة حلوان يفتتح أكاديمية لكرة السلة أرقام هاتفية للاستفسار عن التقديم في جامعة حلوان الأهلية 2024

وناقش اليوم الأول عدد من البحوث التي تناول بعضها تأثير الذكاء الاصطناعى على العلامات التجارية للباحثة سمر عودة، وموضوع حماية الملكية الفكرية وأنظمة الذكاء الاصطناعى للباحث أحمد محمد عبد العزيز، وموضوع المسئولية التقصيرية لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي للباحث محمد المهدى،  وموضوع التصميم بالذكاء الاصطناعى وأثره على حماية الصناعات التراثية للباحث عمرو غراب، والتكييف القانوني لتقنيات الذكاء الاصطناعي للباحث أيمن سراج، وأحكام حماية الملكية الفكرية وأنظمة الذكاء للباحث محمد مسعود، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية للباحث أحمد حمدي، ودور الأمن السيبراني في حماية حق المؤلف فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي للباحثة روجينا رؤوف، ودور حماية الملكية الفكرية فى تطور علم الأمراض البيطرية الرقمي فى عصر الذكاء الاصطناعي للدكتور أحمد فتوحؤ وشطب التصميمات والنماذج الصناعية للمهندسة أسماء حسين، وصفة المتصرف فى الابداعات والابتكارات الصناعية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي للباحث كوبال الشاذلى، وموضوع تأثير الذكاء الاصطناعي على حماية المؤشر الجغرافي للصناعات التقليدية للباحثة نانسي حمدى، وشارك كل من  الدكتور شريف عبد السلام وكيل كلية الفنون التطبيقية، وترأس الجلسة الأولى  الدكتور فادى مكاوى دكتور القانون الجنائي بكلية الشرطة وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وتضمن اليوم الثاني مناقشة تحديات الشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في عملياتها في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية، الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة، الأثر القانوني للذكاء الاصطناعي في حماية العلامة التجارية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على منح التراخيص باستغلال أصناف نباتية جديدة، والشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي في ضوء حقوق الملكية الفكرية. 

كما ناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية حق المؤلف، وتأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على براءات الاختراع، ومعايير تحديد الاصالة في المصنفات المؤلفة بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي ومستقبل فن صناعة الأثاث في مصر، صفة المتصرف في الابداعات والابتكارات الصناعية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات الحماية القانونية للعلامات التجارية الخاصة بشركات الأزياء وكيفية حماية المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي وفقاً للطبعة الثانية عشرة من تصنيف نيس الدولي، دور الذكاء الاصطناعي في توريق أصول الملكية الفكرية، الأدلة الجنائية الرقمية من حيث أهميتها ودورها فيما يتعلق جرائم الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ، الذكاء الاصطناعي ودوره في طرق التدريس ، استخدام مصلحة التسجيل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات فحص العلامات التجارية، وآثار الذكاء الاصطناعي على حماية حق المؤلف، تأثير الذكاء الاصطناعي على حماية المؤشر الجغرافي للصناعات التقليدية.

إنشاء سجل رقمي لمشروعات التخرج في جامعة حلوان 

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة أولت ملف الملكية الفكرية اهتماماً بالغاً هذا العام، حيث نظمت أكثر من 20 ورشة تدريبية لطلاب كليات الهندسة والفنون الجميلة والتطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعى وبرنامج الأسواق المالية بكلية التجارة الخارجية لتعليم الطلاب كيفية تسجيل أفكارهم التي صاغوها في مشروعات تخرجهم. 

 

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة ولأول مرة تنشأ سجلاً رقمياً لتسجيل مشروعات التخرج بأسماء الطلاب، وتقدم خدمة الافادة بنسبة تلك الحقوق لأصحابها من جانب الجامعة تمهيداً لاتخاذ إجراءات تقديم الحماية القانونية للأفكار التي تستحق الحماية في مكاتب الملكية الفكرية بأسماء أصحابها ونسبها إلي جامعة حلوان كذلك، ويتم ذلك بمعرفة وحدة الملكية الفكرية التابعة للمعهد وتستكمل الجامعة  مسيرة الاهتمام بملف الملكية الفكرية من خلال تنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أربعون بحثاً فى مجال الذكاء الاصطناعي ومستقبل الملكية الفكرية.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بدور المعهد القومي للملكية الفكرية والذي يعد مؤسسة متفردة بحثية ومرجعية وطنية متخصصة في مجال الملكية الفكرية معترف بتميزها إقليمياً ودولياً، ويستهدف أن يكون موكلاً لإنجاز البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه وبيت خبرة واستشارات متخصص يقدم برامج تدريبية لإعداد خبراء متمرسين في مجال الملكية الفكرية ويوفر خدمة العدالة بطريق التحكيم والوساطة لتسوية منازعاتها.
 

وأكد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان، أهمية تطوير برامج الدراسات العليا بالجامعة لتستوعب التطورات العلمية المذهلة ومنها الذكاء الاصطناعي وربطه بالملكية الفكرية، مفيداً أن تطبيقات الذكاء الإصطناعى تعد هي السمة المميزة لهذا العصر حيث تداخلت هذه التطبيقات في كل المجالات بلا استثناء بداية من الاقتصاد والمعاملات المالية مرورا بالصناعة والتجارة والطب والقضاء وغيرها حتى أنها قد تدخل أيضا في مجال الفنون وفي مجال البحث العلمى وهو ما ساعد كثيرا فى منظومة بحث نسب الإقتباس بالأبحاث التي تنشر.
 

وأوضح نائب رئيس جامعة حلوان أنه كل يوم ينمو الاعتماد على الذكاء الاصطناعى وبشكل أكبر لطرح مجموعة من الحلول لكثير من القضايا والإشكالات وفتح قطاعات وآفاق جديدة للتحديات المستجدة التي تواجه البشر في حياتهم اليومية، كل هذا التطور المتنامي وبشكل سريع وخيالى يتطلب حماية قانونية شاملة تتنامى ايضا وتتسارع بشكل وآلية يجب أن تواكب فيه نفس سرعة التطور في إنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ونوه رئيس جامعة حلوان بأن تطبيقات الذكاء الاصطناعى ومجالاته هي نتاج مجهود بشري وفكرى نجح في استخدام الأدوات والبرمجيات الحديثة لإخراج منتج على شكل تطبيق لتيسير العمل بالمجالات المختلفة فإنه من المهم أن تتولد عن هذا النتاج والمجهود حقوق ملكية فكرية للمبدعين الذين أنتجوا هذه التطبيقات.

وأكد نائب رئيس جامعة حلوان أهمية تعديل تشريعات حماية الملكية الفكرية القائمة وإعداد التشريعات اللازمة لتتوافق مع النمو الهائل في تطبيقات الذكاء الاصطناعى حماية لها ومبدعيها ولصناعة غد مشرق تتوازى فيه الحقوق مع الواجبات.

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة حريصة على تنظيم مؤتمر علمي لمناقشة الجديد فى الملكية الفكرية، واليوم يأتي المؤتمر في نسخته السابعة لمناقشة التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية في ضوء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 

وأوضح  الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي أهمية البعد الاقتصادي للملكية الفكرية ودورها في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة لمصر 2030.

وأشار الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية ورئيس المؤتمر إلى أن الاستثمارات فى الذكاء الاصطناعى وصلت إلى ما يقارب 500 مليار دولار خلال أخر سنتين، وأنه من المتوقع أن تصل القيمة المضافة لتلك الاستثمارات عالمياً ما يقرب من 7 تريليون دولار، وهو ما يوضح الأهمية الاقتصادية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأوضح أن موضوع الذكاء الاصطناعي ليس بجديد وإنما الجديد هو التعامل مع حجم ضخم من البيانات التى يصعب على العقل البشري تحمل تناوله وتحليله، مما ترتب عليه أهمية التوصل إلى تقنيات حديثة يمكنها أن تحاكي العقل البشري يمكنها دراسة وتحليل تلك البيانات والوصول لمخرجات مهمة تفيد البشرية وتقدم لها الكثير والكثير، وأكد على أن قوانين الملكية الفكرية لم تعد كافية للتعامل مع تطورات الذكاء الاصطناعى، وأنها فى حاجة للتطوير، كما يرى أن قيام تطبيقات الذكاء الاصطناعى بإجراء تحليلات وافية للعديد من الدراسات فى وقت قصير جداً، يجعل من الضرورة عدم اضفاء أي نوع من أنواع الحماية لتلك العمل، وترك الحماية القانونية لما هو جديد ومستحدث بفعل العقل البشري الذى سوف ينتصر فى النهاية مهما بلغت قوة العقل الاصطناعى، ولكن لابد من التعامل الحذر مع هذا الأمر، والتمهل عند اصدار تشريع يخصه، مع ضرورة فهم المفاهيم المختلفة لمصطلحات الذكاء الاصطناعي، وأن يجلس رجال العلم مع القانونين وغيرهم للوصول إلى تشريع ملائم ومنظم يخدم فى النهاية صالح الاقتصاد المصري.

 

وعلى هامش المؤتمر تم توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المهن السينمائية بمصر برئاسة الأستاذ مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، والذى يركز على تقديم الدورات التخصصية وبرامج دراسات عليا متخصصة في مختلف فروع الملكية الفكرية للسادة أعضاء النقابة لإتاحة المجال أمامهم في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي.

كما تم تكريم بعض خريجي المعهد من حملة الماجستير والدكتوراه في الملكية الفكرية.
 

مقالات مشابهة

  • شركة أنثروبيك تكشف عن تقنية جديدة لفهم كيفية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل المسؤولين ومنسوبي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في مجلس “الاثنينية”
  • كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين عمليات التداول؟
  • دردشة بالذكاء الاصطناعي لإنقاذ البشر من شعور الوحدة.. هل ينجح الروبوت؟
  • الذكاء الاصطناعي يتحدى مهارات المحللين في تحليل البيانات المالية
  • آبل ستعلن عن ميزات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين القادم
  • ندوة بمعهد بحوث البترول تناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم الصناعة المصرية
  • انطلاق مؤتمر الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية في جامعة حلوان
  • «فاو»: الذكاء الاصطناعي يؤدي لتحول أنظمة الزراعة ويجد حلا للتحديات
  • هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحسن من بيئة العمل؟