نزلت النص.. قرار حكومي عاجل بشأن أسعار 7 سلع أساسية في رمضان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التموين قرارًا يبدأ تنفيذه خلال مارس الجاري، يخص بأسعار 7 سلع أساسية، وهو قرار ملزم للشركات المصنعة بطباعة الأسعار على كافة السلع أو تسعير السلع، وإلزام كافة أصحاب المحال والسلاسل التجارية، بوضع الأسعار على السلعة أو مكان عرضها.
أسعار السلع تم تحديد سعر كيلو السكر الحر تزامناً مع بداية شهر مارس 2024، وبدء صرف المقررات التموينية الشهرية.
وأفادت بأن سعر كيلو السكر المعبأ 35 جنيهاً، وسعر الكيلو في الشيكارة زنة 50 كجم عند 30 جنيهاً. فيما يعد أقصى سعر لكيلو السكر 40 جنيهًا.
ذكر السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في مصر، أن تطبيق قرار الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية دخل حيز التنفيذ.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن هذه السلع تشمل: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجاري.
وتابع أنه يتضمن قرار مجلس الوزراء إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، في إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
تسعير 7 سلع أساسيةوتقوم وزارة التموين بالدور الرقابي الإشرافي؛ لمنع تداول الأسعار بأكثر من سعر عن طريق آلية وضع الأسعار على المنتجات، وتحرر الوزارة المحاضر من خلال جهاز حماية المستهلك وتوقيع العقوبة على المغالين ومحتكري السلع.
يأتي تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة وفقا للمادة 8 من قانون جهاز حماية المستهلك لمنع تخزين السلع الإستراتيجية وتفعيل القرار بعد توجيهات مجلس الوزراء الخاص بالسلع الإستراتيجية السبع التي حددها المجلس وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، موضحًا أن الهدف من هذا القرار هو الحد من جشع التجار.
وتوعد جهاز حماية المستهلك بردع المخالفين للقرار ومحتكري السلع بتوقيع العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
كما أتاح جهاز حماية المستهلك للمواطنين إمكانية الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة في الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 10 مساء.
توقع رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية في مصر، متى بشاي، أن الأسواق ستشهد خلال الأيام القادمة حالة من الاستقرار.
وذكر، أن بعض الأسعار بالفعل شهدت انخفاضات ملحوظة مثل الذهب والحديد والأجهزة الكهربائية وبعض السلع الغذائية مثل الفول والأعلاف والصويا والزيت والسكر والدواجن، بالإضافة إلى أن وفرة السلع من خلال شوادر ومعارض "أهلا رمضان" أدت إلى تراجع الأسعار وهو ما خلق حالة من الارتياح لدى فئة كبيرة من المواطنين.
وأشار في تصريحات له إلى أن انخفاض باقي الأسعار سيحتاج فترة من الوقت نتيجة دورة السعر للسلع، وقد لا نشعر فعلياً بتراجع الأسعار كلها إلا بعد عيد الفطر المبارك.
أوضح أن تطبيق قرار تنفيذ قرار تحديد سقف أو حد سعري لسعر السلع الأساسية الـ 7 وتشمل (الجبن، والألبان، والفول، والمكرونة، والأرز، والدواجن، والسكر) سيحد بشكل كبير من ارتفاع أسعار هذه السلع بالشكل المتسارع الذي نشهده الآن، وذلك بعد التوافق بين المنتجين والتجار على عدم تجاوز التاجر لهذا السعر، ويتم التطبيق بداية من مارس الجاري، مضيفاً أن كتابة سعر السلع على العبوات سيساهم أكثر في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين السكر الحكومة الوزراء جهاز حمایة المستهلک مجلس الوزراء الأسعار على سلع أساسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
جمعيات حماية المستهلكين تطالب بتنظيم "ديمومات" لتمكين المواطنين من شراء اللحوم خلال العيد
دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، إلى تجسيد « ملحمة وطنية » جديدة، من خلال الاحتفال بالعيد دون شعيرة الذبح.
يأتي هذا النداء كـ »خطة لإنقاذ القطيع الوطني واسترجاع توازنه، وتجنب أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، وتحقيق الاستقرار في القطاع »، وفق الاتحاد.
والتمس الاتحاد من وزير الفلاحة والجمعيات البيمهنية، السهر على تنظيم « ديمومات » في جميع المدن المغربية، لتمكين المواطنين من شراء اللحوم كعادتهم خلال فترة العيد.
وأكد الاتحاد، في بيان له، أن الشائعات المتداولة حول عقوبات أو غرامات على من يقوم بالذبح هي « عارية من الصحة »، مشددًا على أن الشعب المغربي « لا يحتاج لذلك »، وأن الولاء والاستجابة لتوجيهات الملك كانت ولا زالت من سمات المغاربة.
ودعا إلى « زجر تجار الأزمات الذين هاج جشعهم مؤخرا بخصوص دوارة الأحشاء »، حيث تم « رفع سعرها من 200 درهم إلى 700 درهم، في اعتداء سافر على القدرة الشرائية للمواطنين ».
ووجه الاتحاد نداء إلى وزارة التجهيز والنقل، للسهر على تنظيم تنقل المواطنين في ظروف آمنة، وضبط الزيادات في أسعار تذاكر النقل، ومراقبة الحالة التقنية للحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة.
كما طالب السلطات المحلية بتكثيف المراقبة لضمان اقتناء المواطنين لحاجياتهم من الخضر والفواكه والمواد الأخرى بعيداً عن « الزيادات الظالمة ».
وشدد الاتحاد على ضرورة التدخل العاجل لوزير الفلاحة لوقف ذبح إناث الغنم والإبل والماعز، الذي « علمنا بأنه مستمر على نطاق واسع »، مطالباً بـ »الضرب بيد من حديد على كل مخالف »، والتأكد من ذلك من خلال المراقبة الميدانية للمجازر ومحلات الجزارة.
كلمات دلالية عيد الأضحى، الأضحية
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة