أحمد السجيني: وزير التموين يحاسب على فواتير غيره بالهجوم عليه في البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن الحكومة تتعامل مع سحب الثقة من منطلق الكرامة ونحن كنواب لا نعتبرها إساءة.
أول تحرك من البرلمان بعد واقعة محاولة اختطاف فتاة الشروق بعد حذف البرلمان "وزير تموين فاشل" من مضبطة الجلسة.. شاهد| تعليق أسامة كمال ضد التجاوز الشخصي ضد أي وزيروأضاف "السجيني" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء السبت، "وزير التموين يحاسب على فواتير غيره وقد يكون هؤلاء تحت رئاسته أو متواجدين بجهات حكومية أخرى".
وتابع "الهجوم على أي وزير ميبقاش فيه تجاوزات مهما كان الوزير عنده إخفاق وأنا ضد إهانة أي شخص، ونحن في لجنة الإدارة المحلية نمارس دورنا الرقابي".
ممارسة الدور الرقابي والتشريعيواستطرد "لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اكتسبت أدائها الشعبي لاجتماعاتها المستمرة المتصلة بملفات المواطن ووضعه دائما في الأولويات وأقرينا سنة حسنة باستدعاء محافظ أسبوعيًا ومناقشة كافة الأدوات الرقابية والتوافق على حلول واقعية ".
وأردف "يمارس دوره التشريعي وكذلك الرقابي بشكل مطمئن وأتمنى أن نكون أمام استجواب وسحب ثقة لأي من الوزراء، متابعًا "الحكم على برلمان 2021 بالهدوء مقارنة ببرلمان 2015 ظالم واللجان النوعية الحالية تشهد مناقشات ساخنة من أجل المصلحة العامة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدور الرقابي مجلس النواب الإدارة المحلية أحمد السجيني لجنة الادارة المحلية هجوم على وزير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الزرقاء: البرلمان يواجه ضغوطًا بملف المذكرة البحرية مع تركيا
الزرقاء: صعوبة حسم مصير مذكرة التفاهم البحرية في جلسة واحدة بسبب الاعتراضات الإقليمية
ليبيا – توقّع عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، أن يصعب حسم القرار المتعلّق بالمصادقة على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا أو رفضها خلال جلسة واحدة، في ظل الاعتراضات المعلنة من بعض دول شرق المتوسط.
غياب الثقة بحكومة التوقيع سبب رئيسي لرفض سابق
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أرجع الزرقاء رفض مجلس النواب للمذكرة في وقت سابق إلى أنها وُقّعت من قبل حكومة لم تحصل على ثقة البرلمان، ما دفع العديد من النواب للعزوف عن مناقشة بنودها أو تقييمها من الأساس.
تحسن العلاقات مع تركيا يغير المشهد
وأشار الزرقاء إلى أن تحسن العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا ساهم في إعادة طرح المذكرة مجددًا، مبينًا أن عرضها على مجلس النواب حاليًا يأتي في سياقها الصحيح، بوصف البرلمان الجهة التشريعية المخوّلة بالنظر في إقرارها أو رفضها.