مجلس الأمن يعرب بالإجماع عن قلقه العميق بشأن مجـ.زرة المساعدات في غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان، مساء السبت، عن "قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم خلال تلقيهم مساعدات في غزة"، وذلك تعليقاً على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي شمال القطاع الخميس.
جاء ذلك في بيان قدمته الجزائر، ووافق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع.
وحث أعضاء المجلس إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع، ودعم التوصيل السريع والآمن لمواد الإغاثة إلى الناس في جميع أنحاء قطاع غزة.
وشدّد أعضاء المجلس على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وكرّر أعضاء المجلس مطالبتهم أطراف النزاع بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري وسريع وآمن ومستدام ودون عوائق.
وذكر البيان أن "جميع أطراف النزاعات يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء".
ودعا البيان "جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة تتحرك فورًا.. تحقيقات موسعة تكشف حقيقة ادعاءات التحرش داخل جامعة خاصة
في استجابة عاجلة لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات خطيرة تتعلق بوقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون داخل جامعة خاصة، باشرت النيابة العامة تحركات سريعة لكشف حقيقة ما تم تداوله، في ضوء خطورة تلك المزاعم وتأثيرها على المجتمع والبيئة التعليمية.
وكانت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصدت نشر حساب على تطبيق «إنستغرام» لمقطعين مرئيين، ظهر خلالهما أحد الأشخاص وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد مدعيًا حصوله على شهادات من طالبات وخريجات بشأن وقائع اعتداءات مزعومة، مطالبًا من تعرض لمثلها بالتواصل معه، ومتهمًا الجامعة بأنها تهدف للربح دون اهتمام بالتحقيق.
وبتوجيه عاجل من المستشار محمد شوقي النائب العام، تولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق بشكل فوري، حيث استمعت إلى عميد كلية القانون، وأحد أعضاء هيئة التدريس، ومدير أمن الجامعة، الذين أكدوا جميعًا عدم تلقي أي بلاغات رسمية حول تلك المزاعم، وأن الجامعة خاطبت ناشر الفيديوهات رسميًا لتقديم أدلة واضحة، إلا أنه قدّم شكوى مرسلة وغير محددة ونشرها عبر مواقع التواصل فقط.
كما وجهت الجامعة رسالة رسمية إلى طلابها وأعضاء هيئة التدريس تحثهم على الإبلاغ في سرية تامة عن أي شكاوى تتعلق بما أثير، إلا أنه لم يتقدم أحد، لتقوم الجامعة لاحقًا بتحرير بلاغ ضد ناشر الادعاءات بسبب نشره أخبارًا كاذبة بقصد التشهير.
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة لشهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تعرض للقذف عبر المنشورات، كما استمعت لشهادة خريجة تبين أن معلوماتها مستقاة من ناشر المقاطع وليس من واقع تعرضها لأي اعتداء. وحتى الآن، لم تتقدم أي مجني عليها بشكوى رسمية للنيابة العامة.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في استكمال التحقيقات للوصول إلى الحقيقة، داعية كل من يملك أدلة أو معلومات للتوجه مباشرة إلى النيابة، مع ضمان سرية بيانات المجني عليهن وفق القانون، حفاظًا على حقوق الجميع وضمانًا لسلامة الإجراءات القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟