دبي-الوطن:
أطلقت مؤسسة الإمارات العامة للبترول “امارات”، مشروع “لاندمارك” الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات والعالم، والذي يتيح للشركات والعلامات التجارية حقوق تسمية محطات الوقود التابعة لها في مواقع مختارة ضمن شبكة المؤسسة بإمارة دبي والإمارات الشمالية، في خطوة تؤسس لنموذج أعمال تجاري مبتكر، يرتكز على سعادة المتعاملين وأولوية رضاهم.

ويُعد المشروع الذي جرى تدشينه في حفل رسمي أقيم بمتحف المستقبل في دبي، نقلة استراتيجية وتجارية على مستوى قطاع محطات الوقود في دولة الإمارات والعالم، بتقديمه صيغة جديدة لمفهوم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة وشركائها، وذلك انطلاقاً من نهجها الذي يسعى إلى توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، وتحسين تجاربهم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضحت “امارات”، أن المشروع سيسلط الضوء على أبعاد جديدة في محطات الخدمة التابعة للمؤسسة، لتتجاوز نطاق الترويج التجاري لشركائها، نحو ترسيخ حضورها كمنصة شاملة ومتكاملة تسهم في تعزيز ممارسات قطاعات الأعمال للارتقاء بأدائها في خدمة المتعاملين، بحيث ستكون محطات امارات وجهة جديدة تدعم جهود شركائها في إثراء تجربة متعامليهم.

وفي الوقت الذي يسهم المشروع في توسيع نطاق حضور العلامات التجارية للشركات المحلية والعالمية، فإنه يتكامل مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ودعم مسيرة الدولة نحو المستقبل من خلال توفير منصة أعمال مبتكرة تسهل على الشركات مهمتها في الوصول إلى متعامليها وتقديم خدمات قيّمة لهم، بما ينسجم مع معايير التميز التي أرستها حكومة الإمارات، لتقدير جهود الشركات وتصنيفها وفقاً للممارسات التي تتبناها في خدمة المتعاملين باعتبارهم على رأس أولوياتها.

 

الحفاظ على الريادة

وقال سعادة المهندس علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول “امارات”: “نفخر بإطلاق هذا المشروع الاستراتيجي الذي يضعنا في طليعة الجهات التي تعتمد مفهوماً مبتكراً في تقييم خدمات المتعاملين واحتياجاتهم على أسس علمية ودراسات جدوى، لتنسجم مع أولوياتنا المتمثلة في خدمة الدولة والارتقاء بسمعة مجتمع أعمالها”.

وأضاف الشامسي: “إن مشروع “لاندمارك” يتعدى كونه مجرد منتج أو مبادرة تجارية وترويجية جديدة، إلى منظومة استراتيجية مبتكرة تؤسس لنموذج شراكة نوعي يضع المتعاملين ركيزة أساسية باعتبارهم محور النجاح للمؤسسات ومساهم اقتصادي واستثماري يدعم جاذبية الإمارة خاصة والدولة عامة، ما يضعنا بثقة في موقع ريادي بين المؤسسات النفطية في الدولة والمنطقة”.

وأوضح الشامسي: “تحرص (امارات) منذ تأسيسها قبل نحو أربعة عقود على ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة وأولوياتها، عبر التركيز على تطوير عملياتنا والارتقاء بعلامتنا التجارية التي تتمتع بإرثٍ عريق، من خلال العلاقات المتينة التي تجمعنا مع شركائنا لنتمكن من تقديم الخدمات المُتميزة عبر شبكة محطاتنا مع الحفاظ على توفير أعلى مستويات الجودة للمتعاملين”.

وفي السياق ذاته، فإن المشروع الجديد يشجع شركات الامتياز على الارتقاء بحضورها من خلال فرص استثمارية طويلة الأجل، عبر تقديم خدماتها بالاستفادة من المساحات والأصول التي تمنحهم فرصاً حصريةً ومتميزة للوصول إلى جمهور مستخدمي محطات المؤسسة بأسلوب إبداعي غير مسبوق، إلى جانب الاستفادة من مواقع المحطات ومرافقها لتقديم خدماتها لمتعامليها وفق أعلى المعايير.

 

حضور استراتيجي

وتُقدم مؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) منذ أكثر من أربعة عقود خدماتها لملايين المتعاملين في جميع أنحاء إمارة دبي والإمارات الشمالية، من بينها توفير وقود عالي القيمة والجودة في محطات الخدمة الحديثة التابعة لها، إلى جانب أنشطة التجزئة الأخرى المتنوعة التي تشمل المنتجات البترولية ومستودعات التخزين وخدمات التوزيع وخدمات المركبات وغيرها.

وتُوفر “امارات” التي تتميز محطاتها بموقعها الاستراتيجي بتبنيها أفضل الممارسات وأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة العالمية والمحلية، كما تقدم باقة من الخدمات في مختلف مناطق الدولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث تشهد محطاتها إقبالاً يومياً واسعاً، سواء لتعبئة الوقود أو صيانة المركبات أو للاستفادة من مرافقها المتنوعة، بما في ذلك مرافق للوضوء والمساجد والمطاعم ودورات المياه.

وتضم شبكة محطات “امارات” أكثر من 139 محطة خدمة مجهزة وفق أعلى المستويات وموزعة عبر المناطق الشمالية في دولة الإمارات، من دبي إلى عجمان، ومن الفجيرة إلى الشارقة، إضافةً إلى العديد من المواقع الأخرى بالدولة. كما توفر محطات “امارات” مرافق حديثة ومتطورة لغسيل المركبات، وهي تحرص على أن يتلقى جميع العاملين لديها من نادلين وفنيي صيانة وإصلاح المركبات تدريباً شاملاً لضمان تقديم خدمات ترتقي لتوقعات متعامليها.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”

#سواليف

يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.

وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.

مقالات ذات صلة الجمعة .. إغلاقات وتحويلات مرورية في العقبة / تفاصيل 2025/11/30

وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.

وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.

مقالات مشابهة

  • “حماس”: المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة تصعيداً خطيراً في مشروع الضم والتهويد
  • خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة
  • مظاهرات 11 ديسمبر: تسمية مؤسسة تصليح وصيانة العتاد بالرويبة باسم المجاهد “العربي رشيد”
  • بوقرة: “سنخوض مباراة جديدة بطابع نهائي ضد الامارات”
  • عطاف: الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية
  • حل لغز القراءات الغريبة التي سجلتها مركبة “فوياجر 2” لأورانوس عام 1986
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • “حماس”: استشهاد الأسير السباتين دليل على سياسة القتل البطيء التي ينتهجها العدو الاسرائيلي بحق الأسرى
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الإمارات تجمع الخبراء لصياغة رؤية جديدة
  • “أونروا” تؤكد على ضرورة الاهتمام بحقوق اللاجئين الفلسطينيين