طفو حوت على ساحل ولاية أمريكية.. ومزارع الرياح في قفص الاتهام
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حوت يبلغ طوله 42 قدما، تقطعت به السبل في جنوب كينجستون بولاية «رود آيلاند» الواقعة بمنطقة نيو إنجلاند في شمال شرق الولايات المتحدة، بسبب حركة الجزر. مشاهد نشرتها وسائل إعلام أمريكية بينها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أظهرت الحوت طافيا على السطح.
وتضاربت المعلومات حول الحالة الصحية للحوت، شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية من جانبها، قالت إن لا يبدو أن الحوت يعاني من أي إصابات، فيما أشار قسم الإدارة البيئية بـ«رود آيلاند»، إلى أن الحيوان ليس على ما يرام.
رجال الإنقاذ، من جانبهم، أعربوا عن أملهم أن يتمكن الحوت من تحرير نفسه عندما يرتفع المد، فيما تبحث السلطات الأمريكية عن خيارات أخرى في حال عدم قدرة الحوت على تحرير نفسه، بهدف إعادته إلى المياه العميقة.
موت الحوتوفي وقت لاحق، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، موت الحوت، مشيرة إلى أن بناء مزارع الرياح البحرية في مياه المحيط بالقرب من «رود آيلاند» أدى إلى تشويش الحيوان ودفعه إلى المياه الضحلة.
العلماء من جانبهم، خططوا لإجراء تشريح، وفق لموقع «دابليو سي في بي» الأمريكي، لمعرفة المزيد حول السبب الذي قد يكون سبب جنوح الحوت. «لايوجد دليل»، هكذا صرح علماء حول علاقة بناء مزارع الرياح البحرية بإصابة أو وفاة الحيتان.
عالم الأحياء البحرية للثدييات البحرية بجامعة رود آيلاند روبرت كيني، أشار إلى عدم وجود دليل على الإطلاق على أي تأثير لما حدث حتى الآن في مزارع الرياح أو أي آثار خطيرة على الحيتان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوت
إقرأ أيضاً:
براءة مصور فيديو واقعة الفعل الفاضح أعلى طريق المحور
قضت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم، بإصدار أحكام متفاوتة على المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى طريق المحور، بعد تداول فيديو لشاب و3 فتيات داخل سيارة ملاكي، تم تصويرهم من قبل شخص ادعى ارتكابهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام.
وجاء الحكم على النحو التالي:
براءة المتهم الخامس من جميع الاتهامات، وبراءة المتهمين من الأول حتى الرابع من الاتهام الثالث.
حبس المتهم الأول 6 أشهر مع الشغل عن الاتهام الأول، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
حبس المتهمين من الأول حتى الرابع 6 أشهر عن الاتهام الثاني، مع غرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
حبس المتهمين من الأول حتى الرابع سنتين مع الشغل عن اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، ومصادرة الأداة محل الاتهام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة، وإلزامهم بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني.
وتأتي هذه الأحكام بعد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، واستعراض الأدلة الرقمية والفيديوهات، لتحديد مسؤولية كل متهم وفقًا للقانون.