بيان سعودي قطري يؤكد تعزيز الشراكة الدفاعية والاستقرار الإقليمي
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
عواصم - الوكالات
أكد بيان سعودي قطري مشترك، اليوم الاثنين، تعزيز الشراكة الدفاعية ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وتكثيف جهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية.
وجاء البيان في اختتام زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المملكة العربية السعودية، لترؤس الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي في العاصمة السعودية الرياض.
ورحب الجانبان بتوقيع "اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين"، إذ يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورا بمدينتي الدمام والهفوف، ونوها إلى أن المشروع "يُعد من المبادرات الإستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين".
وأكد الجانبان "تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها".
واتفقا -حسب البيان- على ضرورة تعزيز سبل التعاون في سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات وليس المصادر.
وأشاد الجانبان بما حققته الزيارات الأخوية المتبادلة لأمير دولة قطر وولي العهد السعودي من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وفي جو سادته المودة والإخاء والثقة المتبادلة.
ووصل أمير دولة قطر في وقت سابق اليوم الاثنين إلى الرياض لترؤس الاجتماع، وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ورافق أمير قطر في زيارته إلى السعودية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووفد رسمي.
وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال أمير دولة قطر، إن اجتماع المجلس التنسيقي المشترك يمثل فرصة هامة لاستعراض آفاق الشراكة الإستراتيجية الثنائية للبلدين ومواصلة استثمار إمكاناتهما في كل المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.
والخميس الماضي، ترأس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).
واستعرض المجتمعون سبل تطوير العلاقات على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، وتكثيف التعاون المشترك بعدد من المبادرات، ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس التنسيق وفرق عملها خلال الفترة الماضية.
وفي يوليو/تموز 2008، تم التوقيع في مدينة جدة السعودية على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، بهدف تعزيز التعاون الثنائي سياسيا واقتصاديا وأمنيا وثقافيا وتعليميا.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس التنسیق دولة قطر
إقرأ أيضاً:
السعودية أمام شرط أمريكي جديد.. ماذا يريد ترامب؟
ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام الخاصة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أن الاتفاق النووي لن يدخل حيز التنفيذ الكامل إلا بعد تحقيق هذا الشرط.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تقتصر بشكل كامل على الاستخدامات المدنية للطاقة النووية.
وأوضح ترامب أن الاتفاق «سيتم اعتماده»، لكنه شدد على أن تنفيذه يعتمد بصورة كاملة على انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، التي أبرمت خلال ولايته الأولى وشملت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وقال ترامب: «اتفاقية التعاون في مجال الذرة السلمية، التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تتعلق حصريًا بالاستخدام المدني للطاقة النووية… ستتم الموافقة عليه، لكن تنفيذه يعتمد كليًا على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام».
وأكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق النووي مع السعودية لا يسمح بتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن التعاون يندرج ضمن إطار البرامج النووية المدنية فقط.
وكانت الولايات المتحدة والسعودية قد وقعتا، الأربعاء، اتفاقية تعاون نووي مدني جديدة تمنح المملكة إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لتطوير برنامجها النووي السلمي، ضمن خطط الرياض لتنويع مصادر الطاقة.
ووقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان اتفاقية التعاون النووي المعروفة باسم «اتفاقية 123»، إلى جانب ما وصفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«اتفاقية ضمانات ثنائية».
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الاتفاقيات تعكس «التزام البلدين المشترك بتعزيز العلاقات التجارية الأمريكية السعودية وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن للحلفاء في الخارج».
وأضاف رايت أن الاتفاقيات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار النووي، وتعتمد على التقنيات والخبرات النووية الأمريكية.
وتمنح اتفاقية «123»، المعروفة رسميًا باسم اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الشركات الأمريكية إطارًا يسمح لها بالمنافسة والدخول إلى السوق النووي السعودي، الذي تسعى المملكة إلى تطويره ضمن استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الطاقة.
وفي إسرائيل، رحب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بربط ترامب الاتفاق النووي السعودي بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون «تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط».
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «العملية العسكرية المشتركة التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد النظام في طهران، إلى جانب تدمير إسرائيل لمحور الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، خلقت فرصة لتوسيع دائرة السلام».
وأضاف البيان أن انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية توسيع دائرة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
ولم تصدر السعودية تعليقًا رسميًا على تصريحات ترامب بشأن ربط الاتفاق النووي بالتطبيع مع إسرائيل، إلا أن الرياض أكدت في مواقف سابقة أن إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مرتبطة بوجود مسار واضح ولا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية، باعتبار ذلك موقف المملكة الثابت.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية