محافظ الإسكندرية: الدولة تبذل جهودا مضنية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا مضنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تأتي على رأسها تنفيذ الاستراتيجيات المرنة للحفاظ على كفاءة خدمات الأعمال اللوجستية والموانئ من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر مارلوج 13 الذي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري.
وتابع: "منذ تولي مهام منصبي كمحافظ الإسكندرية وأنا أحرص دائما على المشاركة في هذا المؤتمر المتميز (مارلوج ) الذي يعد ملتقي علمي وعالمي إذ أنه يسلط الضوء على قطاع النقل البحري إحدى أهم القطاعات التي لها تأثير قوي ومباشر على اقتصاد الدول.
وأشار إلي أن المؤتمر على مدار أكثر من عشر سنوات أصدر عددًا من التوصيات الهامة التي كان لها دورها في عملية تنمية وتطوير الموانئ في مصر والمنطقة العربية، بما ساهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
وتوجه بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الدعوة لحضور المؤتمر، كما توجه بخالص الشكر إلى جميع المنظمين والقائمين والمشاركين معربا عن تطلعه للخروج بتوصيات تساهم في رفع معدلات صناعة النقل البحري في مصر والدول الأجنبية بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة حيث تمتلك الإسكندرية عدد من الموانىء التي يتم من خلالها تصدير نحو 65 % من صادرات مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية أهداف التنمية المستدامة الاصلاحات الاقتصادية الأكاديمية العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمد الشريف المنطقة العربية تعزيز الابتكار غرفة الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة