رئيس زراعة الشيوخ: قانون التضامن الاجتماعى يستهدف الاستثمار في الإنسان المصرى
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى.
وأشار إلى أنه يعد من أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى المجلس، نظرا لإرتباطه بالحماية الاجتماعية وتحقيق الرعاية الصحية لأبناء الأسر المصرية وكذلك الإهتمام بتعليمهم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة قانون التضامن الاجتماعى والدعم النقدى، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.
وقال الجبلى فى كلمته، أن مشروع القانون يتضمن مميزات عديدة تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف طبقات المجتمع، وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر بتلك الفئات وخاصة التى تستحق الرعاية.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى العمل على زيادة الموارد المالية لصندوق تكافل وكرامة المقرر إنشاءه وفقا لذلك القانون، وذلك من خلال التوسع فى مصادر تلك الموارد، مما يؤدى إلى زيادة حجم أموال الصندوق، ليتمكن بالتالى من تقديم أكبر قدر من خدمات الضمان الاجتماعى.
كما دعا الجبلى، إلى تحديد حد أدنى لقيمة الضمان الاجتماعى، بما يحقق الحياة الكريمة للمستحقين، وهو الأمر الذى تستهدفه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأعلن المهندس عبد السلام الجبلى، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه يستهدف الاستثمار فى الإنسان المصرى، وتحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات فى ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ الحكومة الرعاية الصحية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن الحالة المدنية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بالرباط في 24 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.